النمو الاقتصادي الصيني يسجل أدنى مستوى له منذ 25 عاما مع الاهتمام بتطوير قطاع الخدمات والإبداع

أعلنت مصلحة الدولة للإحصاء اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي في عام 2015 ،مسجلا أبطأ توسع سنوي منذ 25 عاما ، غير أنه لايزال يتماشي مع الهدف الرسمي .

وحسب الأرقام الصادرة، شهد الاقتصاد في الربع الرابع من العام المنصرم نموا بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي ، ما يمثل أدنى معدل زيادة ربعي منذ الأزمة المالية العالمية .

وحددت الحكومة الصينية هدفا سنويا للنمو الاقتصادي عند حوالي 7 في المائة لعام 2015 .

وحسب المصلحة، بلغ إجمالي الناتج المحلي في البلاد 67.67 تريليون يوان (حوالي 10.3 تريليون دولار أمريكي) في عام 2015 ، مع بلوغ نسبة قطاع الخدمات 50.5 في المائة ،وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها نسبة هذا القطاع 50 في المائة .

وقال وانغ باو آن ، مدير المصلحة، في مؤتمر صحفي إن الاقتصاد الصيني لايزال “يدور في نطاق معقول” في عام 2015 مع استمرار تحسين هيكله وتسريع ترقيته وتقوية محفزات جديدة للنمو والارتقاء بمعيشة الشعب .

وعلى الرغم من ذلك، واجهت الدولة مهمة شاقة في تعميق الإصلاحات في كافة الجوانب، إلى جانب الحاجة إلى تحسين الإصلاحات الهيكلية بالنسبة لجانب العرض .

وأظهرت أرقام المصلحة تخفيف المعايير الاقتصادية الرئيسية في عام 2015 ، مع تراجع نمو الإنتاج الصناعي إلى 6.1 في المائة على أساس سنوي مقارنة مع 8.3 في المائة في عام 2014 .

وفي هذا الصدد، واصل استثمار الأصول الثابتة الحضرية تراجعه مع تسجيل نسبة نمو 10 في المائة على أساس سنوي ، مقارنة مع 15.7 في المائة في عام 2014 . وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 10.7 في المائة ، بانخفاض عن 12 في المائة المسجلة في عام 2014 .

ومن جهة أخرى، ساهم قطاع الخدمات بـ50.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2015 مرتفعا من 48.1 في المئة في عام 2014.

وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء إن النسبة التي حافظت على النمو خلال العشرين سنة الماضية، تجاوزت لأول مرة 50 في المئة، ما يشير إلى تحسن هيكل الاقتصاد الصيني.

واحتلت مساهمة قطاع التصنيع 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ما يعد أدنى من قطاع الخدمات بسبب محاولات الحكومة الصينية لتغير النمو المدفوع بالاستثمار إلى التوسع بقيادة الابتكار.

وارتفعت القيمة المضافة لقطاع الخدمات 8.3 في المئة على أساس سنوي إلى 34.2 تريليون يوان (5.3 تريليون دولار أمريكي)، بينما بلغ النمو 3.9 في المئة للقطاع الأول ، و6 في المئة للقطاع الثانوي.

وعلى الرغم من الضغوط الهبوطية والتوترات الأخيرة في السوق المالي المحلي، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الاثنين إن أساسيات الاقتصاد طويلة الأجل في البلاد تبقى سليمة .

وذكر شي انه مع النمو الاقتصادي ، سيشهد معدل النمو تعديلا ، وفي هذا الصدد، ينبغي تكيف هيكله مع تغير محركات النمو .

ومع تسجيل النمو الاقتصادي في البلاد أدنى مستوى له منذ 25 عاما ، دخل الاقتصاد فترة جديدة تشهد نموا أبطأ مع مزيد من المرونة، وهو الأمر الذي دعاه الرئيس شي بـ”الوضع الطبيعي الجديد” .

الجدير بالذكر إن جوهر هذا الوضع الجديد هو هيكل اقتصادي محسن يعتعد بشكل أكثر على الاستهلاك المحلي وقطاع الخدمات والإبداع .

إلى جانب ذلك، أشار مجلس الدولة (مجلس الوزراء) في بيان رسمي نشر يوم الاثنين إلى ضرورة تعزيز البلاد للإبداع والتنمية في التجارة التحويلية من أجل دعم الصناعة لرفع مرتبتها في سلسلة القيمة العالمية قبل عام 2020 .

وذكر البيان أن الدولة تهدف إلى تحسين القيمة المضافة والتكنولوجيا في قطاع التجارة التحويلية وتعزيز خدماتها وشهرة علاماتها .

واقترح البيان أن ينفتح قطاع الخدمات بشكل أكبر ، كما ستشجع الدولة الشركات ذات التمويل الأجنبي على وضع مراكز شراء وتوزيع وتسوية في الصين .

كما حث البيان على المزيد من الاستثمارات في أعمال البحوث والتطوير ، لكي تصبح المنتجات أكثر ذكاءا وتقنية.