موقع الصين بعيون عربية ـ
الاكاديمي مروان سوداح*:
تمثل الخطة الخمسية ال13 للصين لما بين عامي 2016 و2020 برنامج عمل حقيقي، هو الأكثر شموليةً وفاعلية، وستنعكس إيجاباً على المجتمع الصيني والوضع الاقتصادي العالمي ومجالات التنمية فيه.
الخطة الصينية الجديدة، الثالثة عشرة، هي حركة إصلاح نوعية جديدة وشاملة على صعيد داخلي، توازي في زخمها وقدراتها واهميتها حركة الاصلاح والانفتاح الصينية للعام 1987، لذلك نرى كيف تلقى اهتماماً طاغياً على المستوى الدولي.
في العام 2020 الذي ستنتهي فيه الخطة الخمسية ال13، ستغدو الصين اكثر تطوراً محلياً، وأفعل خارجياً. فقد ساهمت الصين ب40 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي في السنوات الخمس الماضية، وسيصبح الاقتصاد الصيني أكبر وأفعل بنسبة 44 بالمئة في عام 2020 عما هو الآن كما يؤشر صندوق النقد الدولي، وهذا يعني أن الصين ستبقى وحدها المصدر الأساسي للنمو العالمي في السنوات الخمس القادمة، وليس الولايات المتحدة الامريكية، ما يشهد على حزم عملية التطوّر، وتجييش المجتمع الصيني والحزب الشيوعي لتفعيلها وإنجاحها، للاقتراب من الهدف المئوي الثاني عام 2049.
وتُشكّل الخطة الخمسية الصينية الـ13 برنامج عمل صيني في المجال المحلي والدولي، للاقتصاد ولصناعة المستقبل الآمن والمُستدام والمُتميّز والنوعي للصين والصينيين، ما سوف ينعكس على وضع ومكانة الصين وصورتها عالمياً ولدى الامم الاخرى.
إن مَقدرة الصين إقتصادياً تجعلها مُستعدة لتعبيد طريق عالمي للبشرية، بغض النظر عن تقلبات السياسة الدولية، من شأنها أن تأخذ بيد البشرية نحو الاستقرار الاقتصادي فالسياسي المَنشود من خلال الاقتصاد الذي هو صانع السياسة. فالتنمية الصينية التي تراها الخطة ما بين عامي 2016 و2020 تهدف لـ”تحقيق نمو يتراوح بين المتوسط والمرتفع..”.، وهو مقدمة عقلانية وواقعية لمطلب النمو ووتائره التي تريدها الصين مُستدامة ومؤثرة دولياً وفاعلة، سيّما أن النمو السنوي بمعدل 6.5% ، (الى 7 بالمئة بحسب تقديرات خبراء)، سيكون مهماً وواقعياً للصين في سبيل “بناء مجتمع مزدهر على نحو معتدل”، بحلول العام 2020.
يَرى الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني ورئيس جمهورية الصين الشعبية، الرفيق الحليف شي جين بينغ، أنه من أجل مُضاعفة إجمالي الناتج المحلي مقارنة بعام 2010، ودخل الفرد لسكان الحضر والريف بحلول عام 2020، لابد من ضبط النمو السنوي خلال الفترة ما بين 2016 و2020 “على الأقل” بنسبة 6.5 بالمئة، أخذاً بالاعتبار شروط الأمان الاقتصادية راهناً ومستقبلاً ومخاطرها، سيّما وأن الإفراط في الانتاج الصناعي قد لا يَجد تصريفاً سلعياً كاملاً وهو ما يعني ركود غير محبذ. ومن هنا تم طرح مسألة إعادة هيكلة الاقتصاد والتحول إلى نموذج قائم على الإبداع ورفع قدرات السكان مالياً، بغية تمكينهم شرائياً، فدعم الاقتصاد الوطني، على قاعدة السوق المحلي الكبير والفاعل .
وفي فعالية الإقتصاد الصيني، تحوله الأسرع كما يؤمل الى حضرنية واسعة، في الريف على وجه التحديد. وترى السياسة الحضرنية رفع المستوى الاقتصادي والحضري وتمتع الريفيين والصينيين عموماً بثمار التقدم الاقتصادي للنمو السلعي، لكن وعلى الرغم من أن عدد سكان المدن يقترب من 55 بالمئة من إجمالي عدد السكان بالصين، الا ان عدداً كبيراً منهم بل معظمهم هم من العمال المهاجرين، الذين هم محرومون من (وضع الإقامة الرسمي)، ومحرومون من الحصول بشكل متساو على حقهم في التعليم وحقوق التوظيف وخدمات الضمان الاجتماعي، وهنا تقدم الرئيس شي بتأكيد مقولة أن العمال المهاجرين هم “حضريون بحق”، ووصف ذلك بأنه “أمر هام لتوفير العمالة/ والطلب الاستهلاكي/ واستقرار سوق العقارات/ وتوسيع استثمارات البُنية التحتية الحضرية”/، كما سيفيد ذلك أيضاً قضية العدالة الاجتماعية، التي هي هدف هام ورئيس للوصول ل”مجتمع مزدهر”، بحلول عام 2020 الذي سوف يشهد عملية مكافحة الفقر والقضاء عليه في المناطق الريفية اساساً، ذلك ان هذا الهدف هو “التحدي الأصعب” في بناء “مجتمع مزدهر على نحو معتدل”. فحتى نهاية عام 2014 تواجد في الصين 70.2 مليون شخص في المناطق الريفية تحت خط الفقر، بمعنى ان دخلهم السنوي كان أقل من 2300 يوان (376 دولار أمريكي بأسعار عام 2010). .
فقد أكد الرئيس شي على هذه المهمة الجليلة بقوله، انه “إذا” اتخذت الحكومة الصينية خطوات فعّالة ومنسقة، ستتمكن الصين من انتشال 10 مليون شخص من الفقر سنوياً، خلال الفترة ما بين عامي 2016 و2020..
وتخطط الحكومة الصينية لزيادة الإنفاق المالي على مكافحة الفقر و تشجيع الاستثمارات الخاصة والجماعات المحلية على المشاركة في شن الحرب على الفقر، وتحسين البُنية التحتية للريف بما في ذلك الطرق، والحصول على المياه والكهرباء والانترنت، وهذه كلها سلّة خدمات رئيسية تدخل ايضاً في مسألة تحديد مفهوم الفقر وخط الفقر أو القفز عنه في الحياة الُمَعاصِرة، زد على ذلك ضرورات تحسين التعليم والرعاية الصحية والخدمات العامة وتطوير نظام الخدمات الاجتماعية للأطفال والنساء وكبار السن في الريف
وفي مسألة تغيير سياسة الطفل الواحد، تطرق الرئيس شي الى إن السياسة الجديدة ستخفف من ضغوط الشيخوخة على السكان، وتزيد من عرض العمل، وتعزّز وتائر التنمية السكانية المتوازنة . وفي خطة العمل يتم تغيير سياسة تنظيم الأسرة للانتهاء من سياسة طفل واحد والسماح لجميع الأزواج بإنجاب طفلين.. وستوازن السياسة الجديدة التعداد السكاني وتدعم التنمية والانسجام النفسي والاجتماعي للسكان.
بكلمات قليلة، نستنتج أن الخطة ال13 هي مهمة إنجاح إزدهار الصين ومِثالها العَالمي الأنجح في حَقبة هي عملياً الأقصر زمنياً في عمليات التطور على صعيد العالم وفي التاريخ البشري.
*كاتب وصحفي وخبير قديم بالشأن الصيني ورئيس الاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتّاب العرب حُلفاء الصين.