تقرير كامل عن عمل حكومة الصين

فيما يلي النص الكامل لتقرير عمل الحكومة الذي قدمه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ إلى الدورة الرابعة للمجلس الوطني الـ12 لنواب الشعب الصيني في يوم 5 مارس 2016، وتمت الموافقة عليه في يوم 16 مارس 2016:

تقرير عمل الحكومة

— يقدّمه رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ إلى الدورة الرابعة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب

يوم 5 مارس عام 2016

أيها النواب:

أقدّم الآن نيابة عن مجلس الدولة تقرير عمل الحكومة إلى الدورة الرابعة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب، للنظر فيه، كما أطلب من جميع أعضاء المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني إبداء ملاحظاتهم بشأن التقرير.

أولاً، استعراض أعمال الحكومة خلال عام 2015

واجهت التنمية خلال السنة الماضية، في بلادنا صعوبات متعددة وتحديات خطيرة. وبفضل القيادة القوية من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بزعامة الرفيق شي جين بينغ أمينها العام، كان أبناء الشعب بمختلف قومياتهم في كل البلاد، مُفعمين بثقة ثابتة وشجاعة خارقة، يناضلون في سبيل تسوية المشاكل المستعصية وشق طريق للتقدم، فقد حقّقوا تقدمات ونتائج جيدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الحفاظ على الاستقرار، وأنجزوا أهدافها ومهامها السنوية الرئيسية، وحقّقوا منجزات هامة جديدة في عمليات الإصلاح والانفتاح وبناء التحديثات الاشتراكية.

— إبقاء الأداء الاقتصادي داخل الحيز المعقول. بلغ إجمالي الناتج المحلي 67.7 تريليون يوان، بزيادة قدرها 6.9 بالمائة عما كان عليه في العام الأسبق، ليصبح في مقدمة الاقتصادات الرئيسية في العالم. وتحقّقت “الزيادة لمدة 12 سنة متتالية” في إنتاج الحبوب الغذائية، وحافظ حجم نمو الأسعار الاستهلاكية للسكان على مستوى منخفض نسبياً. وخاصة كان وضع التوظيف مستقراً بشكل عام، حيث وُظِّف 13.12 مليون شخص إضافيين في المدن والبلدات، وتجاوز هذا الإنجاز الهدف السنوي المرسوم مما شكّل واحدة من النقاط المشرقة في الأداء الاقتصادي.

— تحقيق تقدم إيجابي في التعديل الهيكلي. ارتفعت نسبة إسهام قطاع الخدمات في إجمالي الناتج المحلي إلى 50.5 بالمائة لتتجاوز الخمسين بالمائة لأول مرة. ووصلت نسبة إسهام الاستهلاك في النمو الاقتصادي إلى 66.4 بالمائة. وشهدت الصناعة العالية التكنولوجيا وصناعة إنتاج التجهيزات معدل نموٍ أعلى من نظيره للصناعات العادية. وانخفض حجم استهلاك الطاقة في كل وحدة من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.6 بالمائة.

— تسريع نمو الزخم الجديد للتنمية. تقّدم تنفيذ إستراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار باستمرار، حيث ازدادت سرعة اندماج شبكة الإنترنت في القطاعات والمجالات بشتى أنواعها، وشهدت الصناعات الناشئة نمواً متسارعاً. وتطوّرت الأعمال بشأن إشراك الجماهير في ريادة الأعمال وتشجيع ملايين الناس على ممارسة الأنشطة الابتكارية تطوراً جياشاً، وارتفع عدد المؤسسات الاقتصادية المسجلة حديثاً في العام الماضي بنسبة 21.6 بالمائة ليبلغ معدل النمو الجديد 12 ألف مؤسسة على أساس يومي. وقد أدى الزخم الجديد المذكور دوراً بارزاً في الحفاظ على استقرار التوظيف والتشجيع على الارتقاء، ويدفع حالياً إحداث الإصلاحات العميقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

— تحسين معيشة الشعب إلى حدّ أكبر. ازداد معدل نصيب الفرد من الدخل القابل للصرف لدى السكان في البلاد فعلياً بنسبة 7.4 بالمائة، وهذا الرقم أعلى من معدل النمو الاقتصادي. وحتى نهاية العام الماضي، ارتفع رصيد الودائع المالية للسكان بمقدار8.5 بالمائة أي بزيادة أكثر من 4 تريليونات يوان. وحُلّت مشكلة سلامة مياه الشرب لصالح 64.34 مليون نسمة إضافيين من سكان المناطق الريفية. وعُزّزت قوة مساعدة الفقراء لتسوية المشاكل المستعصية، فانخفض عدد الفقراء من سكان المناطق الريفية بمقدار 14.42 مليون نسمة.

ووصلت مجموعة من نتائج الابتكارات في مجال العلوم والتكنولوجيا إلى المستوى المتقدم عالمياً، وحقّقت التقنيات الكهرنووية من الجيل الثالث تقدماً حيوياً، ودخلت طائرة الركاب الضخمة (C919) التي تمّ تجميعها وصنعها في الصين طور التشغيل، وحصلت العالمة تو يو يو على جائزة نوبل لفئة “الفيسيولوجيا أو الطب”. وحيال هذه المنجزات المحققة أثناء عمليات التنمية في البلاد، امتلأ أبناء الشعب بمختلف قومياتهم في أنحاء البلاد حماسة واعتزازاً!

وعندما نستعرض أعمال السنة الماضية، نجد أن هذه الإنجازات لم تأتِ بسهولة. إذ أن هذه النتائج حُقّقت في ظروف أكثر تعقيداً وصعوبة على الصعيد الدولي. وقد سجّل معدل نمو الاقتصاد العالمي في العام المنصرم أدنى مستوى له خلال السنوات الست الأخيرة، وصار معدل نمو التجارة العالمية أكثر انخفاضاً، وهبطت أسعار السلع الرئيسية بشكل كبير أيضاً، وتفاقمت هزات الأسواق المالية الدولية، مما أدّى إلى صدمات وتأثيرات مباشرة على الاقتصاد في بلادنا. وأتت هذه النتائج في ظل بروز تناقضات عميقة الأبعاد واشتداد الضغوط الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي في بلادنا. وخلال مواجهة وضع “تراكب ثلاث فترات” (فترة التحول لمعدل النمو الاقتصادي، وفترة المخاض للتعديل الهيكلي، وفترة استيعاب آثار سياسات التحفيز الاقتصادي في الطور التمهيدي)، صادفت الأعمال الاقتصادية عدداً من المشاكل الحرجة وحتى الخيارات الصعبة التي تحتاج إلى الدمج على المديين القريب والبعيد والتوجه إلى تحقيق فوائد وتجنب أضرار ومواجهتها بشكل فعال. وجاءت هذه النتائج على أساس الرقم الأصلي العالي لحجم الاقتصاد الإجمالي في بلادنا البالغ 60 تريليون يوان. ويعادل حجم ازدياد معدل النمو لإجمالي الناتج المحلي بكل نقطة مئوية واحدة الآن نظيره بـ1.5 نقطة مئوية قبل خمس سنوات أو 2.5 نقطة مئوية قبل عشر سنوات، وكلما توسّع الحجم الاقتصادي، ازدادت صعوبة نموه تبعاً لذلك. وأمام هذه الصعوبات والضغوط، كان أبناء الشعب بمختلف قومياتهم في أنحاء البلاد قد بذلوا قصارى جهودهم، وتقدّموا خطوة بعد أخرى. ويدلّ ذلك مرة أخرى على أن كل الصعوبات والعقبات لن تحول دون تقدم تنمية الصين إلى الأمام.