الصين تحذر تايوان بشأن قانون جديد لتنظيم العلاقات عبر المضيق

حذرت الحكومة الصينية تايوان يوم الأربعاء من أن إقرار قانون جديد مقترح لتنظيم العلاقات بين الجانبين قد يلحق ضررا شديدا بأسس المحادثات وأن بكين تعارض أي عراقيل أمام تطوير الروابط.

وتنظر الصين بارتياب إلى والبرلمانية في يناير كانون الثاني بدعم من موجة مشاعر معادية للصين.تايوان منذ أن فازت تساي إنج-وين وحزبها التقدمي الديمقراطي المؤيد للاستقلال في الانتخابات الرئاسية

وفي 2014 احتل مئات الطلاب مبنى البرلمان في تايوان لأسابيع في إطار حركة احتجاجات للمطالبة بمزيد من الشفافية وخوفا من تزايد النفود الاقتصادي والسياسي للصين على الجزيرة ذات الحكم الديمقراطي.

والاحتجاجات على اتفاق خدمات التجارة عبر المضيق لعام 2013 الذي يهدف لفتح الباب أمام الاستثمارات من الجانبين كليهما في قطاعات مثل المصارف والرعاية الصحية والسياحة كانت أكبر استعراض للمشاعر المعادية للصين في تايوان في سنوات.

ويقترح الحزب التقدمي الديمقراطي أن يقر البرلمان التايواني أولا قانونا ينظم العلاقات بين جانبي المضيق قبل أن يدرس الموافقة على إتفاق التجارة.

وتخشى الصين أن القانون قد يقوض الاتفاقات مع تايوان مستقبلا.

وسئل متحدث باسم مكتب شؤون تايوان في الصين عن القانون فقال إنه يجب عدم الإضرار بأسس المحادثات بين الجانبين.

وأضاف المتحدث قائلا “أي شيء يلحق ضررا بأسس المشاورات والمفاوضات بين جانبي المضيق ويتدخل أو يعرقل العملية المرتبطة بها او يضع عراقل مصطنعة أمام تطوير الروابط .. فإننا سنعارضه بحسم.” وفي الشهر الماضي حث وزير التجارة الصيني تايوان على إقرار اتفاق التجارة.

وتعتبر الصين تايوان إقليما متمردا يجب إعادته إلى سيطرتها ولو بالقوة إذا اقتضت الضرورة. وكانت قوات القوميين المهزومة قد فرت إلى الجزيرة في عام 1949 في نهاية الحرب الأهلية