جُزر الصين صينية قانوناً وتاريخاً وسكاناً

موقع الصين بعيون عربية ـ
عبد اللطيف سيد محمد عبدالودود*:

عندما يَعترف العالم المُتمدّن أن جُزر بحر الصين صينية وذات سيادة صينية، هذا يعني ان الدول التي ترفض ذلك، إنما ترفض الحق الدولي والقانونين الدولي والانساني.
لقد اعترف المجتمع الدولي منذ زمن بعيد بسيادة الصين على اُلجزر الواقعة في بحر الصين الجنوبي, ونشرت الصحافة العالمية الكثير من الحقائق عن ذلك، ومنها الغرب اوروبية والامريكية، ويشكل ذلك اعترافاً دولياً صريحاً  بأن الجزر صينية التبعية، وبأن العالم ينحاز للقوانين الدولية وبالتالي لحقوق الصين.
وعلى سبيل المِثال، سجلت وثائق وكتب تاريخية أجنبية أنشطة الصيادين الصينيين على تلك الجزر منذ العصور القديمة. وسجل دليل بحر الصين الذي نشرته الإدارة الهيدروجرافية لبريطانيا العظمى في عام 1868, أنشطة الصيادين الصينيين على جزر نانشا والمياه المحيطة بها، كما ووصف دليل بحر الصين, الذي نشرته الإدارة البريطانية ذاتها في عام 1912, أنشطة الصينيين على الجزر.
وذكرت مجلة لوموند كولونيال الفرنسية المصورة جزر نانشا في طبعتها الصادر في سبتمبر من عام 1933. وبحسب الصحيفة، فعندما قامت سفينة حربية فرنسية تدعى ماليسييز بمسح جزيرة نانوي في نانشا في 1930, شاهد أفراد طاقمها ثلاثة صينيين على الجزيرة. وعندما غزت فرنسا 9 من جزر نانشا بالقوة في ابريل 1933 اكتشفوا أن كل الذين يعيشون على الجزر صينيون .
وفي هذا المجال لا بد من التذكير ان الصين لم تغلق ابواب الحوار مع الفلبين وغيرها من الدول بشأن تلك الجزر، لكنها الى جانب ذلك ترفض ادعاءات الفلبين واليابان بملكية جزر لا تعود لتلكم الدولتين، سيّما وان هذه الادعاءات مناقضة للقوانين الدولية والاتفاقات الثنائية الصينية – اليابانية التي اكدت خلالها اليابان بأحقية الصين بالجزر بعد ان كانت اليابان قد احتلتها.
وتكرر الصين بكل تصريحاتها الرسمية بأنها لا تغلق باب الحوار مع الفلبين والذي سيبقى مفتوح دائما. وبهذا الشق، فان الدولتين اجريتا اتصالات وثيقة وعقدتا عدة جولات خاصة بالمشاورات بشأن بالثقة وادارة النزاعات والتعاون البحري، الا ان الفلبين لم تقم باية محادثات مع الصين حول قضية التحكيم، وتصر على تدويل القضية في تنصّل لكل اتفاقاتها مع الصين بضرورة حل اية اشكالات من خلال منظمة آسيان وبالنقاش الثنائي وبدون تصعيد كلامي أو دبلوماسي أو غيره..
وبشأن القانون، تتسق حراكات الصين مع القانون بعدم قبول التحكيم أو المشاركة فيه، حيث بدأ بشكل أحادي من مانيلا فى اوائل عام 2013 وسيتم الاستماع اليه من جانب هيئة قضائية من 5 قضاة في لاهاي، وهي محكمة تخضع للهيمنة الامريكية وتصدر قراراتها تبعاً لرغبات واشنطن، أي ان قراراتها مُقرّة مسبقاً وليست موضوعية.
الصين تستمر تمارس حقها بموجب المادة رقم 298 الخاصة بمعاهدة الامم المتحدة حول قانون البحار في عام 2006 واصدرت اعلانا يستبعد التحكيم الالزامي، سيّما وان لب النزاع الصيني- الفلبيني حول بحر الصين الجنوبي هو الاحتلال الفلبيني غير القانوني لجزر نانشا الصينية، وبالتالي فإن التحكيم الفلبيني غير قانوني وغير شرعي منذ البداية وهو إستفزاز سياسي وعسكري واعلامي بحت.

*عضو ناشط في الاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء الصين ورئيس منتديات قراء مجلة “مرافئ الصداقة” ومُستمعي القسم العربي للإذاعة الصينيةCRI ومنتدى مشاهدي الفضائية الصينية (العربية)CCTV في موريتانيا