استمرار تراجع وتيرة نمو الاستثمار الخاص، والإستهلاك أصبح المحرك الرئيسي لنمو الإقتصاد الصيني

أثار إستمرار تراجع نمو الإستثمار الخاص في الصين منذ بداية العام الحالي إهتمام عدة أوساط. وأظهرت أحدث بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الإستثمارات الخاصة قد نمت بـ 3.9% خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الحالي، وتراجعت وتيرة النمو بـ 1.3 نقطة مئوية مقارنة مع الأشهر الأربع الأولى.
فهل سيؤثر إستمرار تراجع وتيرة نمو الإستثمار الخاص على نمو الإقتصاد الصيني؟ في هذا الصدد، تحدث المتحدث بإسم المكتب الوطني للإحصاء، شنغ لاي يون، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد حول آداء الإقتصاد الصيني، عن مؤشرات إقتصادية مطمئنة.
وأشار تشنغ لاي يون إلى أن تراجع نمو الإستثمار الخاص يعكس الضغوط المسلطة على الإقتصاد، لكن هذا لايعني أن هذه الضغوط ستدفع الإقتصاد للتراجع، بل إنها مرتبطة بفترة تعديل وتغيير قوى دفع الإقتصاد الصيني.
من جهة أخرى، تشهد بنية قوى دفع نمو الإقتصاد الصيني تغيرا كبيرا. حيث يتخذ شنغ لاي يون في هذا السياق حصة مساهمات قاطرات الدفع الثلاث ( الإستهلاك والإستثمار والتصدير) للإقتصاد الصيني كالمثال، إذ بلغت مساهمة الإستهلاك في النمو الإقتصادي في 2015 مستوى 60.9% ، أي أكثر بـ 19.2 نقطة مئوية من مساهمة إجمالي رأس المال. وناهزت نسبة مساهمة الإستهلاك في النمو الإقتصادي للعام الحالي 84.7%.
ومن بين قاطرات الدفع الثلاثة، كان الإستهلاك القاطرة الأكثر نموا، حيث لم يعد نمو الإقتصاد الصيني يعتمد بشكل مفرط على الإستثمار والتصدير.
وفي الوقت الذي تمكن فيه الإقتصاد الصيني من تحسين هيكل الإستثمارات في الأصول الثابتة، وحافظ على مستوى نمو جيد للإستثمار في الأصول الثابتة، تمكن أيضا من تفعيل المزيد من القوى الإستهلاكية الكامنة، ورفع نسبة مساهمة الإستهلاك، وإستطاع الإقتصاد الصيني أن يحافظ على نسبة نمو سريعة.