بحر الصين.. أتحكيم دون موافقة بكين؟!

موقع الصين بعيون عربية ـ
حمزة عقاب الزعارير*:

تتلاحق الاخبار التي تتحدث عن لجوء الفلبين إلى التحكيم الدولي في قضية جُزر بحر الصين الجنوبي دون موافقة بكين، ماأثار زوبعة انتقادات من جانب محللين سياسيين في مختلف دول العالم .
ويرى هؤلاء، أن أي قرار يصدر بشأن هذه القضية سيكون غير ملزم للصين التي لم توافق أصلاً على هذه الخطوة، واعتبروا ان دور الفلبين هنا هو مجرد اداة ضغط أمريكية غير مجدية مع الصين التي لن تتخل عن حقها المشروع في السيادة على اراضيها، والتي لا يمكن ان تنتزع منها عنوة.
في “القانون الأسياني” ان اللجوء للتحكيم يتطلب بداية وشرطاً ان تتوافق الأطراف المعنية عليه، بغية الوصول الى صيغة مقبولة تجتمع عليها الجهة التي تتولى التحكيم، وهو ما لم يحدث في قضية جزر بحر الصيني الجنوبي التي لم تُثرً بحدة سوى مؤخراً، مايُثير الشكوك في أهدافها ومآلاتها!
يقول المنطق والشرعة الدولية، ان تسوية الخلافات بين دولتين، بل بين شخصين اثنين، يتطلب بالضرورة موافقتهما، فما بالك بقضية تصبح بالتدريج مثار جدل دولي وخلاف عالمي وتقبع وراءها مخططات عالمية مشبوهة؟!
من الثابت والمؤكد عملياً ان الصين درجت في تعاملها مع النزاعات الاقليمية بالتزامها بمبدأ التسوية السلمية والتفاوض وتعميق الثقة المتبادلة بين الأطراف المعنية، سيّما وان الصين والفلبين وقعتا على (مدونة سلوك) اتفقتا عليها سوياً مع بقية منظمة دول الآسيان لجنوب شرق اسيا، تقضى بلزوم التعامل مع مختلف اشكال الخلافات واختلاف وجهات النظر بما يخص القضايا الإقليمية في هذا الإطار الذي هو “البيت الآسيوي”.
الفلبين عانت سابقاً من حروب ومآسي معروفة، ومن الضروري والحالة هذه وحالة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ان تلجأ حصراً للوسائل الدبلوماسية والسياسية الهادئة بالذات لتحقيق التسوية الشاملة والمرضية، أخذاً بالاعتبار جميع العوامل التاريخية والجغرفية والقانونية للقضية، وهي كثيرة ولا حصر لها، ويمكن الحصول عليها من مصادرة عديدة، وهو عامل هام لجهة الإتّكاء على الحقائق والوقائع في هذه القضية غير المعقدة.
الفلبين خرجت فجأة عن هذه المدونة السلوكية، وباتت تعلن عن سلوك دولي حيالها، ما قد يهدد بتصدع الالتزامات التي اقرتها اسيان ويضفي عليها شكوكاً ، سيما في قدراتها على قيادة الوساطات والتوصل الى حلول ، إذ ان قضايا المنطقة الشرقية لاسيا تحتاج الى ثقة وشجاعة في تفكير وحراكات وقرارات الاطراف التي تعالجها، وروية ووضوحا في الرؤية، وعمقا في الطرح، والتزاما بمصالح المنطقة وشعوبها ومستقبلها وسيادتها وتطورها الاقتصادي السلمي وتكاتف الجهود لتطبيق الاولويات، ومنها احباط اي تراجع قد يحدث فيها قد يسدل الستارة على أي تطور وازدهار إقليمي، وينعكس بالتالي على الاقليم برمته بخراب وويلات لا حاجة بها لأي طرف إقليمي.

*عضو ناشط في الاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتّاب العرب حُلفاء الصين، ومراسل في مكتب عمّان / الاردن للتلفزيون المركزي الصيني (الفضائية).