اتفاقية #الأمم_المتحدة لقانون البحار غير قادرة على حل خلاف #بحر_الصين_الجنوبي المعقد

إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لم تحل جميع النزاعات العالمية التي دارت في الماضي ولن تفعل ذلك في قضية التحكيم المتعلقة ببحر الصين الجنوبي التي رفعتها الفلبين من طرف واحد في لاهاي .

وقد أوضحت الصين بالتفصيل أسباب موقفها في ورقة موقف صدرت في ديسمبر 2014 حيث كان أحد هذه الأسباب أن عملية التحكيم تشتمل على قضايا السيادة على الأراضي التي لا تقع ضمن اختصاص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ومن ثم، فإن عدم قبول الصين للتحكيم وعدم مشاركتها فيه أمر مبرر.

وتدعم الصين القانون الدولي ولهذا السبب ترفض مبادرة مانيلا. وقد اُتخذ هذا القرار لضمان أن يكون القانون الدولي في مأمن من الاستغلال السياسي والتلاعب .

بيد أن موقف الصين وُصف من قبل بعض الحكومات ووسائل الإعلام الغربية بأنه إزدراء وعدم انصياع للقانون الدولي.

وفي الواقع، احترام القانون الدولي لا ينبغي أن يعني الاضطرار إلى قبول تحكيم يتجاوز نطاق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأي حكم يصدر عن التحكيم من غير المرجح أن يصمد. ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه لم تتم حتى الآن تسوية أي نزاع دولي يتعلق بالسيادة الوطنية من خلال تحكيم رفعه طرف واحد استنادا إلى القانون الدولي، وذلك مع أخذ الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي القائم منذ عقود مثالا على ذلك.

ولكن القانون الدولي محدود للغاية. فبالنسبة للنزاعات المتعلقة بمصالح متعددد الأطراف وليس مطالبات على أراض، فإن القانون الدولي ينجح بالكاد. وفي كثير من الأحيان، تعمل الآليات المطبقة بموجب اتفاقيات ومواثيق دولية على تخفيف أزمات إنسانية دون القضاء على أسبابها الجذرية، كما نرى في مسألة تدفق اللاجئين على أوروبا.

وقد ذكر جاك جولدسميث الأستاذ بجامعة هارفارد وإريك بوسنر الأستاذ بجامعة شيكاغو في كتاب “حدود القانون الدولي”، أن القانون الدولي يقوم على المصالح الوطنية ومقيد بها.

وقضية بحر الصين الجنوبي تعد بمثابة عرض دقيق لوجهة نظرهما.

فهذه القضية مسألة معقدة تتطلب عوامل سياسية وتاريخية لمعالجتها. وإن التفاوض من أجل إيجاد حل سلمي يمثل السبيل للمضى قدما عند أخذ التاريخ والدبلوماسية والثقافة والطاقة والأمن والنقل في الاعتبار.

ولتحقيق هذه الغاية، فإنه من الضرورة بمكان وجود آلية فعالة للتشاور، وثمة حاجة إلى تدعيم إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي الذي وافقت عليه الصين وجميع أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا في عام 2002.

إن الصين لا تعارض القواعد ولكن تحميها وتدعو إلى قواعد عقلانية. ولكن، قواعد حل قضية بحر الصين الجنوبي لا يجب أن توضع على بعد آلاف الأميال على أيدي علماء بحار ومحيطات أو خبراء قانون بهيئة تحكيم من خمسة أفراد على أساس البنية الجيولوجية أو النوعية الطبيعية للنتوءات الصخرية. ولا ينبغي وضع أي استنتاج بشأن أي قضية إقليمية معقدة بشكل أحادى الجانب.

إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بحاجة للحماية من كل عضو للحيلولة دون جعلها تتدنى إلى أداة جيوسياسية، واستخدامها المعقول يتوقف على بذل جهود دبلوماسية وسياسية تعاونية. وإن العمل الذي تقوم به المحكمة في لاهاي على هذا الصعيد يشكل ضررا بالغا.