خبير ألماني يشكك في ولاية محكمة التحكيم على نزاعات #بحر_الصين_الجنوبي

قال خبير ألماني إن الطبيعة الحقيقية للنزاع بين الصين والفلبين في بحر الصين الجنوبي تتمحور حول السيادة على الأراضي، وهي خارج نطاق الولاية القضائية لمحكمة التحكيم.

وقال ستيفان تالمون، مدير معهد القانون الدولي العام في جامعة بون، في ورقة بحثية نُشرت مؤخرا، إنه على الرغم من إدعاءات الفلبين بشأن قضايا مثل “حقوق الصيد التقليدية”، فإن “الجدل الفعلي” في القضية هو حول السيادة على الأراضي.

وأضاف تالمون إن محكمة التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبي التي أنشئت بناء على طلب من جانب واحد من الفلبين ومقرها لاهاي ليس لها ولاية قضائية في هذه القضية، باعتبار أن النزاعات حول الأراضي ليست محل نظر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وتعتزم محكمة التحكيم إصدار قرارها النهائي في 12 يوليو الجاري، في حين أكدت الصين مرارا أنها لن تقبل أو تشارك في التحكيم.

كما انتقد تالمون المحكمة لإخفاقها في تدقيق الوثائق المشار إليها من قبل الفلبين أثناء رفعها للقضية، ولتجاهلها موقف الصين قبل اتخاذها لقرار في 29 أكتوبر 2015 عندما قضت بأن لها ولاية قضائية على القضية.

وقال إن “قرار المحكمة حول الطبيعة الحقيقية للنزاع يستند إلى سوء فهم للنزاعات في بحر الصين الجنوبي”، مشيرا إلى أن قرار المحكمة الصادر في 29 أكتوبر 2015 يعد مثالا على “العدالة المنقوصة”.

وأشار تالمون، في مقابلة أجرتها وكالة أنباء ((شينخوا)) معه مؤخرا، إلى أن القرار المرتقب لن يساعد على حل النزاعات في بحر الصين الجنوبي، وإنما سيكون له “تأثير عكسي” على القضية.

وقال إن “هناك خطورة بأن يتم إساءة استخدام القرار من أجل أغراض سياسية ما يسهم في نهاية المطاف إلى تصلب مواقف كل من الطرفين”.