خبراء سوريون : #الصين تمتلك الأحقية الكاملة في #بحر_الصين_الجنوبي

أكد خبراء ومحللون سياسيون في سوريا أن جمهورية الصين الشعبية تمتلك الأحقية الكاملة في السيادة على بحر الصين الجنوبي، موضحين أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تخلق بؤر توتر جديدة في العالم عبر دول حليفة لها بهدف إزعاج الصين ومحاصرتها اقتصاديا وسياسيا.
ورأى المحللون السياسيون في سوريا أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تدعم الحركات الانفصالية في التبت وتايوان وبشكل غير مباشر، بهدف تضييق الخناق على الصين اقتصاديا نظرا لأهمية الجزر المتنازع عليها وما تشكله من أهمية تجارية.
وقال الخبير والمحلل السياسي السوري أسامة دنورة في تصريحات خاصة لوكالة ((شينخوا)) بدمشق إن “مسألة بحر الصين الجنوبي يمثل واحدة من أهم العناصر في منظومة المخاطر الإستراتيجية التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تحيط بها جمهورية الصين الشعبية”.
وأضاف أن “منظومة المخاطر تتعلق بالتنافس في بحر الصين الجنوبي والخلافات حول الجزر المتنازع عليها تتعلق أيضا بمقاطعة تركستان الشرقية وتتعلق أيضا بمحاولة استغلال أمريكا للحركات الانفصالية في التبت وأيضا تتعلق بدعم أمريكا للنزعة الانفصالية في تايوان”، مشيرا إلى أن أهمية بحر الصين الجنوبي تأتي من “ثلث الشحنات التجارية للعالم من حيث الوزن والتي تمر عبر هذا البحر وبالتالي فهو يمثل المعبر الأساسي لعبور التجارة الصينية باتجاه المناطق الموجود في العالم بغرب الصين “.
وأشار إلى أن المخاطر التي تحيط بالوجود العسكري الأمريكي في هذه المنطقة ويشكل “تهديدا لحركة التجارة منها هي مخاطر تتعلق بتضييق الخناق على الصين اقتصاديا وإيجاد بؤرة توتر جديدة في المنطقة” .
وتابع الخبير السوري يقول إن “للصين أحقية تاريخية بهذه الجزر المتنازعة عليها والمياه المتنازع عليها، وهو حق ثابت وتدل عليه العديد من الكتب التاريخية والغير قابلة للدحض”، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تتكرر استفزازاتها الإستراتيجية في المنطقة عبر بعض الدول الحليفة للأمريكا ولاسيما اليابان وسواها من الدول الأخرى في المنطقة لتشكيل إزعاج أو فتح جبهة جديدة أو خلاف شديد في المنطقة لكي تنهك الصين دبلوماسيا واستراتيجيا واقتصاديا”.
وأكد دنورة أن “الصين جادة في وضع خطوط حمراء أمام محاولة استغلال الوضع في هذه المنطقة للضغط عليها”، لافتا إلى أن هذه الأزمة ” تكاد تكون مفتعلة من قبل أمريكا والتدخل فيها يضعها على نار حامية”، مؤكدا أن حل الخلاف في المنطقة يمكن حله بآليات شراكة مباشرة ما بين دول المنطقة والتي تختلف مع بعضها حول المياه الإقليمية والجال الحيوي الاقتصادي والجزر المتنازع عليها ” .
وبدوره قال الإعلامي السوري عمر المقداد، والمتخصص في الشؤون الصينية في جريدة ((البعث)) الناطقة بلسان الحزب الحاكم في سوريا “أن الأزمة الموجودة في بحر الصين الجنوبي هي من أهم الأزمات الدولية وأن حجم التجارة الذي يمر من خلال بحر الصين الجنوبي تفوق قيمته التجارية 5000 مليار دولار أمريكي سنويا”، مشيرا إلى أن “هذا الرقم مرعب بالمقاييس التي تفكر بها أمريكا اقتصاديا” .
وأشار المقداد إلى أن “الولايات المتحدة تكون وراء أي أزمة تنشب”، مبينا أنه في 12 من الشهر الجاري سيصدر قرار من لجنة التحكيم الدولية في لاهاي بشأن النزاع على المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي بين الصين والفلبين”، مؤكدا أن “الفلبين لم تقم بتقديم هذه الدعوة عبر المحاكمة إلا تحت ضغط أمريكي متواصل، والهدف منه أن يكون بحر الصين الجنوبي في حالة صراع بين الصين وبين الدول المطلة عليه، والغاية أن يكون للأمريكان موطئ قدم في المنطقة الاقتصادية” .
وأكد المقداد أن “القرار الذي سيصدر عن محكمة لاهاي سيكون قرار مسيس ولا ينظر إلى الوقائع ولا ينظر إلى أحقية الدولة في بحر الصين الجنوبي” .
ومن جانبها، أعربت الجبهة الوطنية التقدمية بأحزابها العشرة وقيادتها المركزية في سوريا عن “دعمها غير المحدود وتضامنها المطلق مع موقف جمهورية الصين الشعبية من قضية بحر الصين الجنوبي”، مؤكدة ضرورة إيجاد حل سلمي مناسب للنزاعات القائمة حول بعض الجزر من خلال الحوار والمفاوضات المباشرة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (( سانا )) عن بيان صادر عن الجبهة وهي (ائتلاف مكون من أحزاب سياسية، يقود حزبها البعث الحاكم في سوريا في وقت سابق أن “هذه الجزر جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية وأن النزاعات التي نشبت حول هذه المسألة تعود إلى قيام بعض الدول باحتلال جزر نانشا بصورة تتعارض مع القوانين والأعراف المعتمدة في التعامل بين الدول ” .
وبينت الجبهة أن حل النزاعات حول هذه الجزر يجب أن يكون بعيدا عن تدخل أي قوة خارجية ووضع قواعد وأسس وآليات للوصول إلى حلول مناسبة تتوافق مع الحقائق التاريخية.
وكانت الصين نددت بداية يونيو الماضي بالاستفزازات الأمريكية حيال النزاعات على الجزر مع جيرانها في بحر الصين الجنوبي، مبينة أنه على “الدول الخارجية أن تلعب دورا بناء حيال هذه المسألة وليس العكس”.