وزير الخارجية الصيني يدعو لوقف تسييس قضية بحر الصين الجنوبي ويحث على العودة للمفاوضات

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي لوضع حد للتلاعب والتهويل السياسي بخصوص قضية بحر الصين الجنوبي.

وحث وانغ أيضا الأطراف المعنية على العودة إلى المسار الصحيح لتنفيذ إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي، الذي تم توقيعه في شهر نوفمبر عام 2002، باعتباره مدونة لقواعد السلوك لكافة الأطراف المعنية بقضية بحر الصين الجنوبي.

وصرح وانغ بذلك خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين في أعقاب اجتماعه في العاصمة اللاوسية، فينتيان، مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تضم كلا من بروناي وكمبوديا وأندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار وسنغافورة وتايلاند والفلبين وفيتنام.

— وقف تسييس قضية بحر الصين الجنوبي

وقال وانغ إن ما يسمى بالحكم الصادر مؤخرا عن محكمة مؤقتة نظرت قضية التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبي يعد بمثابة وصفة طبية خاطئة لنزاعات بحر الصين الجنوبي.

وكانت حكومة الفلبين السابقة برئاسة بنينو أكينو هي من بدأت بشكل أحادي الجانب عملية التحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي في عام 2013، وقد انتهكت هذه الخطوة اتفاقية قائمة بين الفلبين والصين لتسوية النزاعات ذات الصلة عبر المفاوضات الثنائية، كما أنها انتهكت حق الصين في اختيار وسائل تسوية النزاعات وفقا لإرادتها باعتبارها دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وكذلك أساءت استخدام إجراءات تسوية النزاعات والتي تنص عليها اتفاقية قانون البحار الأممية.

وأصدرت المحكمة المؤقتة في 12 يوليو حكما ينحاز إلى إدعاءات مانيلا المعدة سلفا بشكل ماكر، وأنكر الحقوق التاريخية القائمة منذ أمد بعيد للصين في بحر الصين الجنوبي.

وقالت الحكومة الصينية في كتاب أبيض صدر في 13 يوليو الجاري إن “مطالبة الفلبين المتعلقة بالأراضي حول جزء من نانشاتشيونداو لا أساس لها من وجهتي نظر التاريخ أو القانون الدولي”.

وأضاف الكتاب أن “محكمة التحكيم، التي أنشئت بناء على طلب أحادي من جانب الفلبين، ليس لديها الولاية القضائية على الطلبات ذات الصلة, والقرارات الصادرة عنها تعد لاغية وباطلة وليس لها أي قوة ملزمة”.

و قال وانغ إن الوصفة الطبية الخاطئة أدت الى دعاية صاخبة تتزايد في سخونتها فيما يتعلق بالتحكيم، كما أصبحت بعض الدول خارج المنطقة منفعلة للغاية، وكأنها نوبة من حمى شديدة لا تنقطع.

وأضاف أنه قد تم الإضرار بالنظام الإقليمي العادي والمصالح العامة لدول المنطقة.

وخلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الآسيان يوم الاثنين, قال وانغ إنه يتطلع إلى قيام الولايات المتحدة باتخاذ خطوات لدعم الصين والفلبين في استئناف محادثاتهما حول قضية بحرالصين الجنوبي, في حين أعرب كيري أن الولايات المتحدة لن تتخذ موقفا بشأن الحكم الصادر في قضية التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبي, مضيفا أن بلاده تدعم استئناف المحادثات بين الصين والفلبين.

وفي اجتماع منفصل مع نظيره الياباني, فوميو كيشيدا, جرى يوم الاثنين, قال وانغ إنه يجب على اليابان، وهي ليست من أصحاب الإدعاءات في نزاعات بحر الصين الجنوبي, تجنب التدخل في المشاحنات البحرية أو التصعيد من حدتها.

وأضاف وانغ أن الصين تحافظ دائما على حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي.

— العودة إلى المفاوضات

ووفقا لوانغ فإن كافة وزراء الخارجية الأجانب اتفقوا خلال الاجتماع على أن نزاعات بحر الصين الجنوبي لا تمثل قضية بين الصين والآسيان، وأنه لا يجب السماح لتلك النزاعات بأن تؤثر على الوضع العام للتعاون بين الجانبين.

وأشار إلى أن منظمة الآسيان ككل لم تدل بأي تعليقات إزاء الحكم ولم تقف مع أي جانب، وأعربت عن دعمها تجاه قيام الصين والفلبين بحل القضية عبر الحوار والتشاور.

وفي بيان مشترك صدر عقب الاجتماع بين وانغ ونظرائه من الدول الأعضاء في رابطة الآسيان، أكدت الصين والآسيان مجددا على جهودهم لتعزيز السلام والاستقرار والثقة المتبادلة في منطقة بحر الصين الجنوبي.

وذكر البيان إن الدول تقر بأن الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة بحر الصين الجنوبي يخدم المصالح الأساسية للدول الأعضاء في الآسيان والصين، وكذلك المجتمع الدولي.

كما أعربوا عن التزامهم بالتنفيذ الكامل والفعال لإعلان سلوك الأطراف، وبالعمل بشكل جوهري تجاه إقرار مبكر لميثاق للسلوك يستند على توافق في الآراء.

وذكر البيان أن الصين والدول العشر الأعضاء في الآسيان “أكدوا مرة أخرى على احترامهم والتزامهم بحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي والطيران فوقه وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا، ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982”.

كما تلتزم جميع الأطراف بالتعهد “بحل نزاعاتهم الإقليمية والقضائية بالطرق السلمية، دون اللجوء إلى التهديد بالقوة أو استخدامها، وذلك من خلال إجراء مشاورات ومفاوضات ودية بين الدول ذات السيادة المعنية بشكل مباشر.”