على مانيلا إعلان ما أنفقته على التحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي على الملاء

إن النفقات الضخمة لقضية التحكيم في بحر الصين الجنوبي التي رفعتها الحكومة الفلبينية السابقة بشكل أحادي الجانب ينبغي أن تعلن على الملاء، حيث يتساءل بعض الفلبينيين بالفعل عن مصدر هذه الأموال.

فقد قامت إدارة بينينو أكينو الثالث بشكل أحادي الجانب برفع قضية بشأن نزاع بحر الصين الجنوبي بين الفلبين والصين فى عام 2013. وأصدرت محكمة مؤقتة تم تشكيلها بناء على طلب مانيلا حكما مثيرا للجدل ومنحازا للغاية يوم 12 يوليو الجاري، أنكرت فيه الحقوق التاريخية القائمة منذ أمد بعيد للصين في بحر الصين الجنوبي.

والتساؤلات حول كم الأموال التي تم أنفقت في التحكيم ومن دفعها وإلى من لم تشعل نقاشات ساخنة داخل الفلبين فحسب، وإنما لفتت أيضا الانتباه العالمي.

فقد كتب ريغوبيرتو تيغلاو، المتحدث باسم مكتب الرئاسة ورئيس المكتب سابقا في عهد الرئيسة الفلبينية السابقة غلوريا ماكاباغال أرويو، كتب في مقالة نشرت في صحيفة ((مانيلا تايمز)) في منتصف يوليو الجاري، يقول إن الأمر كلف مانيلا 30 مليون دولار أمريكي لكى تدفع مجرد الرسوم والنفقات القانونية للمحامين الذين عملوا على إعداد القضية ضد الصين.

وأثارت هذه المقالة سؤالا، طرحه السيناتور السابق فرانسيسكو أس. تاتاد علنا بعد ثلاثة أيام، حول التكلفة الحقيقية للتحكيم. وأعرب عن ارتيابه إزاء حجب الحكومة الفلبينية للحقيقة عن مواطنيها.

وكتب في ((مانيلا تايمز)) يقول إن الحكومة “لم تطلع الجماهير على التكلفة التي سيتحملها دافعو الضرائب نتيجة التحكيم. وينص الدستور على أنه لا يجوز دفع أي مال من الخزينة إلا بمقتضى اعتماد يتم بموجب القانون، ولكنه لم يتم الكشف عن أية اعتمادات لهذا الغرض بالذات”.

وتساءل “كم المبلغ إذن؟ وهل أي جهات مانحة أجنبية متورطة في ذلك؟”

وقال تيغلاو إنه “يتعين على وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أو وزارة الخارجية دفع تعويضات لنا”، معربا عن اعتقاده بأن قضية التحكيم تتيح ذريعة للولايات المتحدة للتدخل في بحر الصين الجنوبي.

وبالنظر إلى الوراء نجد أن محكمة التحكيم الدائمة ومقرها لاهاي فرضت رسوما على محكمة التحكيم التي نظرت قضية بحر الصين الجنوبي تصل قيمتها إلى 2.85 مليون يورو (3.16 مليون دولار) مقابل خدمة السكرتارية.

ودفعت مانيلا المبلغ كله بما في ذلك الحصة التي كان من المفترض أن تتحملها بكين التي أصرت على موقف عدم قبول التحكيم وعدم المشاركة فيه.

ومن جانبه، قال وانغ هان لين, وهو خبير صيني في القانون البحري بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية , إن هذه التكلفة من المفترض أن تغطي اليد العاملة البشرية وإيجارات المكاتب والمعدات المكتبية, فضلا عن المدفوعات المحتملة للأعضاء الخمسة المؤلفة منهم محكمة التحكيم.

وقال وانغ إن المبلغ الإجمالي للنفقات يمكن تتبعه اعتمادا على البيانات المفتوحة. فعلى سبيل المثال، تشمل رسوم خدمة السكرتارية تشمل اليد العاملة البشرية المعروفة رواتبها علنا، ومبلغا قدره ألفي يورو (2218 دولارا) يقدم كدفعة واحدة مقابل التسجيل، وإيجارا يوميا للمعدات المكتبية قدره 1750 يورو (1940 دولارا أمريكيا) وذلك من بين أشياء أخرى, وتبلغ رسوم غرفة جلسات نظر القضية ألف يورو (1109 دولارات أمريكية) لليوم الواحد.

وكتب وانغ في مقالة نشرت يوم 28 يوليو في صحيفة ((غلوبال تايمز)) الصينية، يقول “مثل هذه التقييمات يمكن أن تفضى إلى استنتاج مفاده أن المحكمين وضعوا في جيوبهم أغلب الأموال التي دفعتها مانيلا “.

وأضاف أن الرسوم التي تقاضتها محكمة التحكيم الدائمة هي الجزء الوحيد الذي أعلن عنه من النفقات في قضية التحكيم.

وقال وانغ إن الحكم الصادر عن التحكيم، والذي سجل سابقة نادرة في تاريخ العدالة والتحكيم الدوليين بانحيازه انحيازا تاما لمطالبات مانيلا، قوبل على نطاق واسع في العالم بالتشكك والطعن. والأسوأ من ذلك, إنه يشير إلى شيء مريب بشأن المحكمين.

وأعرب وانغ عن اعتقاده بأن دولا معينة مثل الولايات المتحدة واليابان وبعض المنظمات, ربما استثمرت قدرا كبيرا من المال والموارد في قضية التحكيم ببحر الصين الجنوبي, مستشهدا بالدفعة الأولى من الأموال التي قدمتها بعض المؤسسات الأمريكية.

بيد أن ما جنته مانيلا في النهاية من قضية التحكيم ليس سوى قصاصة ورق وليس منافع، على حد قوله.

واختتم حديثه قائلا إنه من الضرورة بمكان أن تفتح مانيلا سجلات نفقات التحكيم, لكي ترد على الأسئلة المطروحة من قبل الشعب الفلبيني ومعالجة مخاوف المجتمع الدولي.