رئيس “إكسبريس عرب”: نفاوض الصين لقبول “الجنيه” كعملة للاستيراد

كشف أحمد رأفت رئيس مجلس إدارة شركة إكسبريس عرب لتنظيم المعارض العالمية، عن مساعي الشركة للتفاض مع الصين لفتح باب للاستيراد بالجنيه المصري كبديل للدولار.

وخلال حوار لـ “مصر العربية”” أعلن رأفت انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من معرض China Trade Fair خلال الفترة من 25 -27 أغسطس الجاري، في القاهرة بمشاركة 350 شركة ومصنع من كبار الشركات الصينية العاملة في السوق العالمي، والذي تنظمة شركة إكسبريس عرب، ضمن مجموعة “مو أورينت” العالمية، العاملة في تنظيم المعارض الدولية.

وذكر رأفت رئيس مجلس إدارة شركة إكسبريس عرب لتنظيم المعارض العالمية، أن المعرض يهدف لتسهيل حركه التعاون و التجاره لنقل التكنولوجيا إلى مصر، ومد جسور التعاون بين مصر والصين بما يكفل تعظيم استفادة المستثمر والتاجر المصري، وريادة المنتج المحلي عالميًا، كذلك تشجيع رأس المال الأجنبي في تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وفيما يلي نص الحوار :
بداية ماهو معرض China Trade Fair، وكيف يستفيد منه المستثمر المصري؟
معرض “China Trade Fair” هو معرض دولي تنظمه عالميًا مجموعة “مو أورينت” الدولية، بدعم من الحكومة الصينية، التي تدعم شركاتها للمشاركة في المعرض بما يفتح أسواق ويُتيح فرض استثمارية جديدة للمنتج الصيني عالميًا، ويقام سنويًا بدول”الإمارات – الاردن – تركيا – جنوب أفريقيا – البرازيل – بولندا – الهند – كازاخستان” ويقام في مصر للعام الثالث على التوالي، وهو موجه في الأساس للمستثمر والتاجر وليس المواطن العادي، حيث تبرز أهميته إنطلاقًا من كونة همزة وصل بين المستثمر المحلي والأجنبي.

ماذا عن أنشطة الشركات المشاركة بالمعرض؟
يعتبر معرض الصين التجاري أحد أكبر المعارض العالمية التي تقام خارج الصين لعرض منتجات كبار المصنعين و الموردين لمنتجات عالية الجوده ذات المواصفات الأروبية، ويشمل مستثمرين في مجالات (الغزل والنسيج – الأدوات الصحية – الأجهزه الكهربائية – الأدوات المنزلية – مستلزمات البناء – الإلكترونيات- مستلزمات الاضاءة – العدد والألات – خطوط الانتاج – الطاقه المتجدده – المولدات الكهربائية).
بالإضافة إلى أن الشركات المشاركة مدعومة من الحكومة الصينية، وحاصلة على علامات الجودة التي تؤهلها للتعامل مع الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أن الحكومة الصينية لديها برنامج لتنمية الشركات المحلية بما يؤهلها للتعامل مع الأسواق العالمية وبالتالي تدشن عدد من المعارض العالمية للترويج لشركاتها عالميًا، وجميع التعاقدات التي ستتم خلال المعرض مضمونة من جانب الحكومة الصينية.
ماذا عن الدعم الحكومي المصري للمعرض؟
يفتتح المعرض وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل و المبعوث التجاري للحكومة الصينية بالشرق الأوسط، ومعالي السفير الصين بالقاهرة، والملحق التجاري الصيني، بحضور وفد من رؤساء مجالس الأعمال المصرية الأجنبية بمصر، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.
كم بلغت مبيعات المعرض خلال العام الماضي؟ وما المتوقع خلال العام الجاري؟
مبيعات المعرض خلال العام الماضي حققت 20 مليون جنيه، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية داخل البلاد، بالإضافة إلى ضيق وقت العرض ولخبطة هيئة المعارض لمواعيد وتوقيت حضور المعرض، وأتوقع تراجع المبيعات هذا العام على خلفية قرارات الحكومة المقيدة لعمليات الاستيراد وأزمة الدولار.
ماهي المشكلات التي تواجه المصدرين في مصر؟
أهم المشكلات هي أزمة الدولار وتغير سعر صرفه في السوق السوداء، وعدم وجود دولار للمستوردين لإنهاء أعمالهم، بالإضافة إلى أزمة الروتين وتعسف عمليات التخليص الجمركي والموانئ، وكذلك أزمة القرار رقم 43 لسنة 2016، وهو القرار الوزاري الصادر عن وزارة الصناعة والمعني بقرار تسجيل جميع الشركات والمصانع الأجنبية التي تتعامل معها الشركات المصرية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وللأسف معظم الشركات الأجنبية تقدمت بطلبات للتسجيل منذ شهر مارس، لم تُعتمد حتى الأن، فالقرار يتأخر لمدة تصل لعام كامل، بسبب بطئ في الإجراءات، ونحن بالفعل قمنا بتجميع بيانات العارضين الصينين والشركات والمصانع كي يتم تسجيلهم في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وهل لدى المستثمرين حلول لمشكلة القرار 43؟
حاولنا التفاوض كمستثمرين وتجار مع وزارة الصناعة عبر شعبة المستوردين بالغرف التجارية، لكن الوزارة رفضت حتى اعطاء مهلة للشركات والمستوردين لتوفيق أوضاعها، لكننا كشركة تنظيم معارض، ندرس اطلاق خدمة جديدة الـ door to door، لتسهيل المشكلات التي تعوق الاستثمار، مثل مشكلة القرار رقم 43 لسنة 2016، بشأن تسجيل المصانع التي يتم الاستيراد منها، بما يسهل الإستيراد بالشكل الميسر، فالمعرض فرصة لربط التاجر والمستثمر بالصانع، وبمقتضى هذه الخدمة فإن المستورد أو التاجر المصري؛ ممن ليس لديه سجل مستوردين أو بطاقة تخليص جمركي أو بطاقات شحن يقدر يقعد مع المستثمر الصيني في المعرض ويستعلم عن المنتج الذي يرغب باستيراده وتتولى الشركة المنظمة الاستيراد بدلا عنه وتسليمة الشحنة في مصر، وبهذا نكون قد استطعنا تسهيل العملية الاستيرادية له.
هل هناك حلول لأزمة نقص الدولار في مصر؟ وما هي توقعاتك لسوق صرف العملة في مصر؟
أزمة نقص الدولار أحد أكبر أزمات التي تواجه المستثمر في مصر، وهو ما دفعنا كشركة للتفاض مع الشريك العالمي الصيني لفتح الباب للمصريين للاستيراد بالعملة المحلية المصرية، كبديل عن الدولار، ونبحث تتميم الاتفاق مع الحكومة الصينية، وبدأنا من خلال المعرض بحث تكون شراكات مع الجانب الصيني لإنشاء مكاتب مشتركة مصرية صينية تعتمد تحويلات دولارية للجانب المصري، لحل أزمة نقصة العملة، لحين تفعيل التصدير بالعملة المحلية.. فالشريك الصيني أبدى موافقته في حين ندرس مع الحكومة الصينية تفعيل هذه الميزة، الصين تعتمد على التجارة الحرة وسوقها مفتوح للجميع وجميع اجراءاتها سهلة ولا تحتاج للبروتوكلات، ولا أظن أن الحكومة المصرية ستمانع.
وأتوقع أن أزمة نقص العملة ستتفاقم ولن يتم حلها إلا من خلال اغلاق جميع شركات الصرافة وأن يكون البنك هو المسئول الوحيد عن المعاملات الدولارية، فـ أنا كرجل أعمال أعاني من نقصان قيمة الجنيه 10% مع كل ارتفاع للدولار، ولا أستطيع إخراجها خارج مصر وبالتالي ليس أمامي سوى وضع السيولة في عقارات .. فكيف سأتعامل بالاستيراد.
ما تقييمك لحركة التجارة والاستثمار في مصر؟
المؤشر متراجع بسبب أزمة الدولار وارتفاعه بشكل جنوني، وأزمة القرار 43 لسنة 2016، بالإضافة إلى الإجراءات التعسفية بالموانئ والجمارك المصرية، وهذه هي المشكلات الأكبر في مصر، ومؤثرة جدًا على حركة التجارة بين مصر والصين وستظهر خلال الفترة القادمة، وأتوقع أن الوضع مصر سيتحسن، فالوضع الاقتصادي لمصر سيتحسن إلى حد كبير خلال العام المالي الجاري، نتيجة الإصلاحات التي تتخذتها الحكومة، وإن كانت معدلات النمو وإجراءات الإصلاح متباطئة جدًا، ، وفي حالة استمرار تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي قد يتراوح معدل النمو المتوقع للعام المالي 2016- 2017 ما بين 5.5%.
هل تواجهكم صعوبات كمستثمرين في التعامل مع الجانب الصيني؟

الصين من أكبر الشركاء التجاريين في مصر، وواجهنا مشكلة مزمنة م الجانب الصيني، هي أن جميع الشركات الصيينة على علم أن مصر أغلقت باب الاستيراد تمامًا، وهو ما دفعنا كشركة إلى تنظيم مقابلات والإعلان عن أن مصر لم تغلق باب الاستيراد إنما هناك اجراءات جديدة حكومية فرضتها مصر على الواردات بشكل عام وليست مصر من الصين فقط، وهو ما يخص القانون 43 لسنة 2016، ونحاول من خلال المعرض هذا العام استمالة وجذب العديد من شركات الاستثمار للعمل بمصر، وكذلك خلق شراكات واندماجات مع نظيرتها في مصر، كما أننا نسعى من خلال المعرض لتعظيم استفادة مصر من الجانب الصيني ومواكبة تنظيم النسخة الأجنبية من المعرض والتي تقام بدول كالإمارات وماليزيا والهند والبرازيل وغيرها.
ماذا عن دعم المعرض للشركات الصغيرة والمتوسطة؟
من خلال المعرض نعمل على توفير منتجات وخطوط الانتاج للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل لهذه الممشروعات عن طريق شراكات مع شركات صينية.
مؤخرًا أصبحت المعارض وسيلة معتمدة في مصر للترويج فهل لاقى هذا النوع من الاستثمارت المرجو له؟
صناعة المعارض في مصر أصبحت أحد الاستثمارات التي تحقق عائد سنوي يؤهلها لأن تكون صناعة رائجة تُؤتي مردودها التي وُجدت من أجله، فالمعارض تبرز أهميتها كهمزة وصل تربط بين المستثمر والمستهلك المعني بالسلعة التي يقدمها المستثمر.. لكنه وللأسف الشديد فإن المعارض في مصر ثقافة غير رائجة بالقدر المطلوب لما يؤهلها لأن تكون صناعة تكافئ الأداء العالمي بسبب إنشغال المصريين بهموم الحياة وكذلك اقتصا الحضور على رواد المعارض حتى وإن كانوا غير مستهدفين.