مبعوث صيني يدعو للتشاور مع جنوب السودان بخصوص نشر قوة إقليمية

دعا مبعوث صيني يوم الجمعة إلى التشاور الكامل مع جنوب السودان بخصوص نشر قوة حماية إقليمية، قائلا إن النشر يجب أن يحصل على موافقة من الحكومة الانتقالية للبلاد.

وقال السفير الصيني، ليو جيه يي، لمجلس الأمن الدولي إنه “فقط عن طريق القيام بذلك، يمكن لقوة الحماية الاقليمية أن تحقق بشكل حقيقي هدف تعزيز السلام والاستقرار في جنوب السودان، وتهيئة الظروف المواتية لتنفيذ اتفاق السلام من قبل كافة الأطراف.

وأدلى ليو بهذه التصريحات بعد أن صوت مجلس الأمن على قرار يفوض بنشر قوة قوامها 4 آلاف جندي لتعزيز مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، المعروفة باسم (يونميس)، بعد تجدد الاشتباكات في مدينة جوبا عاصمة البلاد.

ويتضمن القرار زيادة مستوى قوات “يونميس” من مستواها الحالي عند 12 ألفا لتصل إلى أقصى سقف لديها عند 17 ألف جندي، بما في ذلك 4 آلاف من قوة الحماية الإقليمية.

كما هدد القرار أيضا بفرض حظر أسلحة على جنوب السودان في حال أعاقت الحكومة الانتقالية نشر قوة الحماية الإقليمية.

وتم اعتماد القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة، من قبل مجلس الأمن، المكون من 15 عضوا، بعدما صوت 11 عضوا لصالح القرار، فيما امتنعت الصين وروسيا وفنزويلا ومصر عن التصويت.

وقال سفير جنوب السودان أكوي بونا مالوال للمجلس إن حكومته رفضت القرار “لأنه لم يأخذ في الحسبان أو حتى بعين الاعتبار وجهات نظر جنوب السودان”.

وأضاف أن “اعتماد هذه القرار يتعارض مع المبدأ الأساسي لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ألا وهو موافقة الأطراف الرئيسية في النزاع”.

في شهر يوليو، وقعت اشتباكات بين قوات الحكومة والمعارضة في جوبا، ما أسفر عن مقتل 272 شخصا، من بينهم 33 مدنيا. ومنذ ذلك الحين، تدهور الوضع الأمني في جنوب السودان بشكل كبير.

وقد تم اقتراح فكرة نشر قوة إقليمية خلال قمة للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، وهي كتلة تضم دولا من شرقي إفريقيا، وأيضا تعد من الجهات الفاعلة الرئيسية في تسوية أزمة جنوب السودان.

وأشار بيان رسمي، صدر عن المنظمة في 5 أغسطس، إلى أن بنية وولاية وتسليح قوة الحماية الإقليمية ونشرها وتمويلها يجب أن يتم بالتشاور مع الحكومة الانتقالية في جنوب السودان.

وبعد قيام الولايات المتحدة بطرح القرار، اتهمتها جنوب السودان بالتآمر لوضع البلاد تحت وصاية الأمم المتحدة عن طريق تعديلها لتفويض قوة الحماية، الذي تم الاتفاق عليه من قبل الدول الإقليمية.