منع خطر الإسلاميين على مبادرة “الحزام والطريق” (العدد 46)

صحيفة غلوبال تايمز الصينية
15-12-2016
مي شين يو (باحث في الأكاديمية الصينية للتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي التابع لوزارة التجارة).
تعريب خاص بـ “نشرة الصين بعيون عربية”:
قبل بضع سنوات، توقعتُ أنه لـ10 إلى 20 سنة المقبلة، سيزداد الركود الاقتصادي سوءاً وسيتسبب بعدم استقرار اجتماعي كبير في الدول الناشئة.
أفريقيا، وأمريكا اللاتينية ودول الشرق الأوسط الإسلامية ستكون المصدر الرئيسي لهذا الاضطراب والفوضى.
لما يقرب من ثلاث سنوات، الأزمة الأوكرانية، ظهور الدولة الإسلامية (داعش)، الحرب الأهلية في اليمن ومحاولة الانقلاب التركية عام 2016 قد أثبتت توقعاتي. وخلال 10 إلى 20 سنة القادمة، سيكون “خطر الإسلاميين” واحداً من أكبر المخاطر السياسية في العالم.
بالنسبة لمبادرة “الحزام والطريق” الصينية، الخطر الإسلامي هو أيضا خطر سياسي بارز. ووفقاً لأوسع تعريف، المبادرة تشمل 64 بلداً، 33 منها من الدول الإسلامية، وهو ما يمثل أكثر من نصف المجموع.
ومن بين الدول الواحدة والثلاثين غير المسلمة المتبقية، هناك عشر دول فيها اضطرابات متعلقة بالمسلمين، ومعرّضة لخطر الهجمات الإرهابية. وفي المجموع، 44 دولة لديها مخاطر إسلامية، ما يشكل 69 في المئة من العدد الإجمالي للبلدان على طول خط المبادرة.
على سبيل المثال، باكستان، الشقيق الحديدي الجوهري للصين، بلد فيه تطرف إسلامي خطير.
من عام 2012 إلى عام 2013، تسببت الحوادث الإرهابية العنيفة في باكستان بـ 11،590 حالة وفاة، والتي شملت 6008 من المدنيين، 1408 من رجال الشرطة و4174 من المتشددين.
كدولة تنتهج سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، الصين ليس لديها التزامات لإخراج هذه الدول من الاضطرابات الاجتماعية.
ما يمكن للصين القيام به هو خلق بيئة مؤاتية للتنمية السلمية من خلال التجارة المتوازنة، بعد أن تخرج هذه الدول من الاضطراب، وعندما يتم تعزيز مبادرة الحزام والطريق، يتعين على الصين النظر تماماً في خطر الانعكاسات، ومحاولة تعظيم العوائد وتقليل المخاطر.
ونظراً للخطر الإسلامي، الصين يجب إعطاء الأولوية للترتيبات الأولية، على أن تستكمل الإجراءات بعد ذلك. وينبغي أن تضع الشركات الصينية في الدول الإسلامية تدابير للمساعدة الذاتية أولاً، وجعل الضمانات الحكومية وآليات الإنقاذ أمراً مساعداً.
الاعتماد على هذه التكتيكات يعني أن الترتيبات الفعالة مسألة حيوية للحد من الخطر الإسلامي خلال عملية تحسين نظام الاستجابة للمخاطر السياسية عبر الحدود الوطنية.
وبهذه الطريقة فقط يمكن للصين تقليل تكلفة المخاطر السياسية في الإدارة العابرة للحدود الوطنية.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة الصينية تعزيز المساعدات الخارجية، وتوسيع تأمين الصادرات الموجهة وتأمين الاستثمارات الخارجية.
ومع ذلك، توقع المساعدات للقضاء على جميع المخاطر السياسية أمر غير واقعي، وهو أبعد من قدرة القوة الوطنية الصينية على تحمل تكاليفها، وقد يؤدي إلى مخاطر أخلاقية للشركات.
وفقاً للمبادئ المذكورة أعلاه، يمكن للصين أن تتخذ تدابير مثل تنظيم الشركات الأمنية الصينية، وتنفيذ عمليات الإنقاذ والتدخل عند الضرورة.
ومع ذلك، ما ينبغي أن تفعله الصين أكثر من غيره هو كما يلي:
ينبغي خفض احتمال المخاطر السياسية عن طريق تنظيم مبادرة الحزام والطريق بشكل مناسب، تخفيض القيود المفروضة على التقارير الإعلامية، ومناقشة الخطر الإسلامي، وتنفيذ سياسات محايدة وصديقة، واتخاذ استراتيجيات العمليات الدولية المناسبة.
وعلى وجه الخصوص، فإن تأمين بيئة إعلامية أكثر انفتاحاً، وتكثيف المناقشات حول مشاكل الفساد والاضطراب الاجتماعي والعنف المستشري والقضايا السلبية الأخرى في البلدان الإسلامية، يمكن أن يمنع الشعب الصيني من دخول الأماكن الخطرة.
وعلاوة على ذلك، فإنه ينصح بتسريع تنظيم غرف التجارة الصينية في الخارج، وذلك لتعزيز قدرة التجار في الخارج على مقاومة المخاطر السياسية.
وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الصين تعزيز آليات ثنائية لحماية الاستثمار، ورفع مستوى السياسات الموجهة للتأمين على الصادرات، والتأمين على الاستثمارات الأجنبية.