العلاقات الاردنية الصينية وسُبل تنميتها

بقلم الأكاديمي مروان سوداح*
*رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء وحُلفاء الصّين

منذ 07 أبريل / نيسان عام 1977، بدأت العلاقات الاردنية – الصينية تنمو ببطء شديد، برغم الاعتراف الدبلوماسي من قِبل المملكة الاردنية الهاشمية، بجمهورية الصين الشعبية، وتسليمها بوحدانية تمثيل جمهورية الصين الشعبية لكامل التراب الصيني ومجموع الشعب الصيني.
ومن الضروري الإشارة بدايةً، الى أن إعتراف الاردن بجمهورية الصين الشعبية، يُعتبر خطوة هامة ومِفصلية وكبيرة الى الأمام في السياسة الاردنية ونهج الاردن، سيّما لتحالفه “الإستراتيجي الثابت والشامل والكامل” مع الولايات المتحدة الامريكية، والذي كان أُرسي منذ عشرات السنين، ويستمر حتى الآن، ولِ “ثبات” الاردن الرسمي منذ تأسيس المملكة على توجهها بمحاربة الحِراك الشيوعي العالمي، وتحجيم الفكر الاشتراكي، بخاصة من الاتّساع في الاردن، وقد نجحت حكومات الاردن المتعاقبة بخفض تأثيرات هذا الفكر وتنظيماته على الاردن، وكذلك من جانب دول الجوار، وهي صورة مشابهة لكيفيات تعامل الاردن الرسمي مع الحِراكات التي كانت تصف نفسها أنذاك بالقومية، والفدائية، والتقدمية واليسارية في الاردن والمنطقة الاوسطية.
وبرغم اعتراف الاردن بالاتحاد السوفييتي، في 21 أغسطس / آب عام 1963، وبدول الكتلة السوفييتية، وبعدها بأكثر من عقد بجمهورية الصين الشعبية، ألا ان قواعد ومنطلقات السياسة الاردنية لم تتغير ولم تحد عن هذا الاتجاه المناهض للاشتراكية والشيوعية والفكر اليساري، منذ ذلك الحين والى اليوم.
لذا، يُعتبر تأييد الصين من جانب الاردنيين، وهي الدولة التي تَعتبر نفسها اشتراكية ويَحكمها حزب شيوعي، غير مُحبّذ بشمولية وإتّساع، ذلك غير مَقبول لأسباب إسلامية – سياسية، ولتغلغل الثقافة والتقاليد البدوية والغربية في البلاد، على الرغم من ان الصين لا تمارس حالياً أية عملية لنشر توجهاتها السياسية وأفكارها في تنظيمات الحركة الحزبية الاردنية، ولا يوجد لديها حزب شيوعي اردني تؤيدهُ وتعمل على جذبه إليها، ولا تسلك ترويج الفكر الاشتراكي والسياسة الصينية، كما كان حال الصين قبل حركة الاصلاح والانفتاح ما قبل العام 1978م.
إلا أن قوة تنظيم “جماعة الاخوان المسلمين” الدولي، والحِركات والمنظمات السلفية، والسلفية الجهادية والوهابية وما إليها، تقف حجر عثرة جدّية بوجه تطوير علاقات الصين بالاردن والاردنيين، برغم ان الطوائف المسيحية في الاردن تنظر نحو الصين بتعاطف كبير، وأعجاب وتقدير، ذلك ان السيد المسيح الذي أرسى سبيل المسيحية في المنطقة العربية والعالم، يُعتبر بنظر المسيحيين “أول إشتراكي” على وجه البسيطة، وهو ما كان كاتب هذه السطور، وغيره من الطلبة المسيحيين قد درسوه في دروس الدين المسيحي، في المدارس المسيحية الاردنية والكلية البطريركية الوطنية التابعة للبطريركية اللاتينية (القيادة الروحية والإدارية المسيحية للاردن وفلسطين ودول أخرى)، ومقرها في العاصمة الاردنية.
ولعل الاردن كان مُتخوّفاً من صين ماوتسي تونغ ماقبل عام 1978، فلم تكن الحكومات الاردنية أنذاك ترى لزماً الاعتراف بالصين، كمعبّرة عن كل الشعب الصيني والتراب الصيني. ولهذا السبب بالذات، كان “يكفي” للاردن الرسمي وجود طاغٍ على أراضيه للاتحاد السوفييتي ومنظمات العمل المدني غير الحكومية المؤيدة لموسكو، إذ أن هذا المظهر والواقع السياسي كان قد أرخى بظلاله على الحركة الاجتماعية عموماً، وصارت موسكو تمارس تأثيرات كبرى على الاردن وشعبه والسياسة الاردنية، التي تقاربت بشدة مع موسكو، مما كاد يُرخي بتعقيدات سياسية على السياسة الاردنية الرسمية مع الولايات المتحدة الامريكية، سيّما وان الملك الراحل الحسين بن طلال، كان قد أطلق سراح السجناء السياسيين اليساريين والشيوعيين والقوميين من سجون البلاد في نهايات الستينات من القرن الماضي، بعد اندلاع حرب حزيران 1967، حين خسر الاردن أراضيه في الضفة الغربية، التي وقعت في يد الاحتلال الصهيوني، إثر عدوان حزيران أنذاك، فانتقل التهديد مباشرة من جانب “إسرائيل” صوب الضفة الشرقية لنهر الاردن.
لم يكن الاردن الرسمي يرغب أنذاك “بمزيد” من توجيه تهديدات صهيونية للاردن، جرّاء قوة الاحتلال العسكرية والاقتصادية، ووجود ظهير دولي قوي يُساند تل أبيب بكل إمكانياته، ويُصوّبها ضد الاردن ومجموع الدول العربية.
وتَعني كلمة “بمزيد” من التهديدات أنذاك، أن وجود الصين الى جانب الاتحاد السوفييتي كندٍ يُحسب حسابه سياسياً وفكرياً من جانب الاردن الملكي – الذي كان يوصف من جانب موسكو وبيجين بِـ”الرجعي” و “العميل” للامبريالية – ، يُعارض سياسة الاردن التي ترفض طموح الدولتين أنذاك للفوز بتأثير داخلي فيه، ولرفض عمّان ممارسة تأثيرات اقتصادية عليه، وضغوطات حزبية، سيّما وان بعض فصائل المقاومية الفلسطينية، الفدائيين، كانت تعتنق الفكرين الصيني والسوفييتي في آن واحد، وتروّج له في الاردن على مِثال الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وغيرهما من تلك الفصائل التي وضعت نصب عينيها “تحرير” الاردن من الملكية والهاشميين، في إتساق مُستغرب من جانبها مع الفكر الوهابي (!؟) و”قبل” تحرير فلسطين من رِبقة الاحتلال الصهيوني الاسرائيلي، وقد رفعت أنذاك الشعار السوفييتي “كل السلطة للسوفييتات”، والشعار الصيني “مسيرة الألف ميل تبدأ بميل في الاردن بإتجاه القصر” ؟!
لهذا، ولغيره الكثير، بقيت السياسة الاردنية حَذرة جداً من النفوذين السوفييتي ومن ثم الروسي وتأثيرهما على الداخل الاردني، كما ومن جانب السياسة الصينية الاشتراكية التي يوجهها الحزب الشيوعي لجمهورية الصين الشعبية، وماتزال حذرة منه للآن، ولهذه اللحظة. لذلك، ندرك حجم التخوّف لدى أوساط غير قليلة من الاردنيين من الصين وحزبها الشيوعي، ومن الدولة الصينية ذات الألوان الاشتراكية الصينية، لكون عدد من الاردنيين لا يريدون “التورّط” بمواجهة مع الدولة الاردنية وأجهزتها المختلفة!
وبرغم ان الخلافات السياسية والتنظيمية الحادة في صفوف الاحزاب الايديولوجية الاردنية وانشقاقاتها العديدة، كانت أراحت السلطات الاردنية لفترة طويلة من الزمن، إلا أن دعم بغداد ودمشق للحزبين البعثيين التابعين لهما في الاردن، شكّل خشية متعاظمة لدى السلطات الاردنية، التي شعرت بتكاثف الأخطار السياسية جرّاء كل ذلك، فقد كان هناك وجود تأثيرات سوفييتية كبيرة تشكّل قوة واضحة ومؤثرة على مِثال خريجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفييتي وروسيا في الاردن، وقوة اخرى سورية وعراقية في مختلف الحقول.
كان ذلك كله ظاهرة مستجدة في الاردن، ترافقت مع حركة التعزيز العميق للعلاقات الشعبية مع موسكو، ووصولاً الى انتشار واسع للعائلات المختلطة الاردنية الروسية، وترافُقِها بالتعاطف مع موسكو وسياستها، ماأخاف السلطات الاردنية من تكرار الشيىء نفسه مع الصين داخل الاردن، سيّما وان الصين الماوية كانت مُبادِرةً في الستينات لتوريد الاسلحة للمنظمات الفلسطينية، التي نقلت بدورها هذه الأسلحة الى داخل الاردن والعاصمة عمّان، لتدريب كوادرها عليها، ومن هؤلاء المتدربين عليها كان كاتب هذه السطور..
لكل ذلك ولغيره من الاسباب الكثيرة، وللتداخلات السياسية الداخلية بالدولية، لم يُسارع الاردن الى تعزيز ولا الى تَميّز علاقاته الرسمية في السبعينات والثمانينات المنطوية مع الصين، بل ان تعزيز هذه العلاقات سار ببطء شديد عملياً في حقبة التسعينات، وجُلّه كان مظاهر ثقافية وسياحية وتبادلات ضيقة، إلا أن هذه العلاقات بدأت “تتحلحل” بالتدريج، وتنحو نحو الاتّساع، وهو مايُعطي انطباعاً بأن الاردن الرسمي كان يَدرس كل جوانب الظاهرة السياسية الصينية وتطوراتها وانعكاساتها على الاردن، ويراقب جوانب التعامل مع الصين وكيفياته، وطبائعه، وبالتالي الشروع برسم خطوط مُحكمة لإطاراته.
لذا نرى، بأن الاردن الرسمي يَخشى كما حال قطاعات من الشعب الاردني، من الصين الاشتراكية و “الشيوعية”، سيّما لعداء أطراف حزبية رجعية للصين، ولممارسة هذه الاطراف المحلية الاردنية سطوة دينية وفكرية طاغية على أعضائها والجماهير الاردنية، لجهة تشويه صورة الصين وحقيقتها وواقعها، ولإختلاق وفبركة إستراتيجية مغايرة لها في أعين العرب والمسلمين، والاردنيون من ضمنهم!
من ناحية أُخرى، يُلاحَظ أن جانباً من المجتمع الاردني، يرى وعلى عكس الجانب السالف ذكره، أن الصين تعمل “على الأغلب” على “مشروع” “مهادنة” القوى الرجعية والعميلة “العربية” و “الاسلامية” التي لديها إمتدادات تنظيمية وفكرية وسياسية داخل الاردن، ولتأجيل الاشتباك الصيني معها ومع مشغليها الامريكان والغربيين، وذلك على خلفية الازمة السورية والقضيتين العراقية والليبية، إتّساقاً كما يُشاع، عن “مهادنة الصين لمصالح الولايات المتحدة الامريكية في بلدان الشرق الاوسط”، الذي هو “بالمحصلة والنتائج مهادنة الصين للقوى الرجعية المرتبطة بأمريكا والغرب”، برغم أن تقسيم الصين والاستيلاء عليها وعلى غرب الصين هو حُلم وهدف لا يُمحى لتلك القوة ومُشغِّليها الاجانب والدوليين.
وانطلاقاً من كل ما تقدم، حيث صورة الصين في الاردن متناقضة لدى مختلف القوى السياسية والدولتية، أرى بأن تطوير علاقات الصين بالاردن ووجودها الفاعل بالمملكة وتنميته، إنما يرتبط بالعاملين الاقتصادي والثقافي أساساً، ليصب في صالح مختلف القوى المُشار إليها في هذه الدراسة السريعة، بحيث تشعر فعلاً، بأن مصالحها لا تتضرر من جانب الصين، لأن بيجين لا تتدخل في شؤون البلاد الاردنية الداخلية منها والخارجية، ومسار السياسة الاردنية والمجتمع المحلي، ولا في شؤون الاردن الرسمي أيّا كانت، إنما تعمل الصين ضمن شعاراتها للكسب المشترك والربح للجميع.
العلاقات الاردنية الصينية بحاجة الى تلمّس العَملانية فيها، وضرورة تفعيلاتها السريعة، واهمية تطليق البُطء والبروتوكولية المُفرطة التي تطبع مسار ورغبات تنميتها. والبطء هنا تتسم به هذه العلاقات منذ بدايتها في عام 1977، برغم أنها علاقات تمتد الى مختلف حقول السياسة والاقتصاد والتجارة والاجتماع والإعلام والفنون والآداب الخ.
وفي تنمية وتطوير العلاقات مع الاردن، الذي لا يَملك المليارات، وهو دولة صغيرة المساحة وقليلة السكان قياساً بالصين وأكثرية دول العالم، من الضروري إضافةً، الى الأخذ بعين الاعتبار الى ما تحدثت عنه إعلاه بهدف القفز عن التخوفات الرسمية والشعبية، التركيز على المَنفعة من التبادلات وضرورة تفعيلاتها السريعة، سيّما وان الانطباع السائد لدى قطاعات من الاردنيين، بأن “الصين الشيوعية هي دولة بيروقراطية كبرى!”، “ككل” “الدول الشيوعية” السابقة، وان الحديث عن العلاقات معها كثير وكبير، لكن تفعيلات هذه العلاقات في الواقع قليل وبطيء، وتعظيم هذه العلاقات الاقتصادية معها يَطول زمنياً، في حين ان التبادلات مع الغرب سريعة التفعيل، لأن للغرب سوق واسع في الاردن، وتتمتع سلعها بثقة المستهلك – المواطن، لكونها منتجات من النوعية السلعية الرفيعة و “غير التجارية”، قياساً بالنوعية السلعية الصينية عموماً “الأقل من الغربية نوعيةً وديمومةً”.
منذ عام 2003 تجري المباحثات لإنشاء جامعة مشتركة اردنية صينية، التي للآن لم ترَ النور، ولا يوجد أخبار فعلية عن إقامتها في الاردن. لكن إقامة مثل هذه الجامعة هو في صالح العلاقات المشتركة بين البلدين، ولصالح الشعب الاردني على وجه التحديد، إن شرع البلدان بعمل جاد لترى النور، وإن غدت فعلاً تحتضن الفقراء الاردنيين وتوفّر بصيص أمل لهم لتعليمهم ورعاية إبداعاتهم.
وشخصياً أثق، بأن قطاعات محلية ما، ودول غربية ما، ليس في صالحها إنشاء مثل هذه الجامعة في الاردن. ولا يوجد لدي معلومات عن معارضة الغرب لإقامتها، لكن هذا الرفض لوجود الجامعة هو تحصيل حاصل ومن طبائع الغرب وسياسته، لعدم رغبته بأن تحل الصين وعلومها وتعليمها في الاردن محل الغربية، ولا لأن ينتشر هذا التعليم وهذه العلوم الصينية في المنطقة العربية إنطلاقاً من الاردن، ليسابق العِلم والتعليم الغربي.
وفي ناحية اخرى مهمة، ان السياحة هي الوسيلة الأسهل والجِسر الافضل لتفاهم الشعوب، لكني أرى عدم تطوير هذا الحِراك السياحي بالاتجاهين الصيني والاردني على النحو المطلوب، وقد حاولت شخصياً في هذا الاتجاه وفشلت للآن، برغم ان الاردن هو البلد الاكثر استقراراً في المنطقة العربية، لكن وبرغم ذلك تبقى السياحة الصينية – الاردنية غير متطورة نحو الاردن والصين، كما هي مزدهرة نحو دول اخرى في المنطقة العربية. واعتقد بأن زيادة الزخم السياحي بين عمّان وبيجين، سيكون له تأثير إيجابي كبير على علاقات البلدين الصديقين.
وشخصياً أثق أيضاً، بأن تطوير العملية الاقتصادية بفعالية، وتعزيز التبادلات التجارية بين الاردن والصين، كفيل بتقريب الشعبين كثيراً مِن بعضهما البعض، ومن شأن ذلك تحييد الأفكار المُغرِضة والمتطرفة والارهابية التي تواجه هذه العلاقات، وتوجّج العداء للصين من جانب قوى سياسية و أحزاب محلية معينة ومحددة.
وفي بعض النقاط المختصرة والسريعة كذلك، ضرورة:
1/ تطوير هذه العلاقات ضمن نهج متدرّج ومتوازن وشامل على مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛
2/ الاردن يفتح أبوابه حالياً للاستثمارات الصينية، سيّما للصعوبات الاقتصادية التي يُعانيها. لذا، من المهم بمكان “إستيطان” رجال الأعمال الصينيين بالاردن، للمساهمة في مشاريع حيوية في مجالات الطاقة والمياه والنقل والسياحة، كبناء الفنادق الخاصة بالسياح الصينيين، وتقديم الخدمات ذات الطابع الصيني لهم، وبضمنها الطعام الصيني، وغيره..
3/ ان تبحث الصين مع الاردن مَنح رجال الاعمال الصينيين جوازات سفر اقتصادية مؤقتة، لاستخدامها في زياراتهم الى الاردن والبقاء فيه، مدتها على سبيل المِثال 3 – 5 سنوات، لتسهيل حِراكات الاستثمار والتجارة والسياحة ولتسهيل تنقلات هؤلاء المستثمرين في الاردن؛
4/ إقامة مدن صينية بالاردن، ومواقع استجمام وترفيه للصينيين في مناطق الجذب السياحي وفي الصحراء الجنوبية والجنوبية الشرقية، بعد جرّ المياه إليها من خليج العقبة؛
5/ تملّك الصينيين للعقارات الاستثمارية بالاردن؛
6/افتتاح معرض ضخم للسلع الصينية بالاردن (البيت الصيني)، يكون تابعاً لجهات صينية قادرة على التسويق الفاعل؛
7/ التسريع بافتتاح المركز الثقافي الصيني في الاردن في منطقة استراتيجية في العاصمة عمّان، وليس في خارجها، ولا على أطرافها، وافتتاح فروع له في مدينتي العقبة جنوباً وإربد شمالا؛
8/ زيادة تقديم عدد المِنح الدراسية المجانية للاردنيين في جامعات الصين، أسوة بما توفّره الدول الاخرى للاردنيين، ليس لتوفيرها فقط لوزارة التربية والتعليم الاردنية، بل للاردنيين عموماً، ومن خلال هذا المركز الثقافي الصيني، ويمكن ان تعطى كذلك للاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء وحُلفاء الصين، الذي يَعتبر نفسه جزءاً من الصين وتحت قيادة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بهدف مساعدة العائلات الفقيرة في الدول العربية ونقلها طبقياً الى مستويات أفضل، ماسيكون له تبعات تأييد شعبي أوسع ومُتُّسع للصين في البلدان العربية؛
9/ إعطاء الاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء وحُلفاء الصين دوراً عملياً في العملية الإعلامية والثقافية والتعليمية والانسانية، لتطوير العلاقات الاردنية والعربية الصينية، ومِنح دراسية عليا بالجامعات الصينية؛
10/ التنسيق مع الحكومة الاردنية لإدراج اللغة الصينية في المنهاج الدراسي بالمدارس الاردنية كلغة إضافية، بدايةً؛
ـ وتأسيس مركز تدريب لتعليم اللغة الصينية للناطقين بغيرها في الأردن بالتعاون مع الجهات الصينية، إضافة إلى إنشاء مركز مماثل لتعليم الثقافة العربية واللغة العربية للناطقين بغيرها في الصين؛

11/ إقامة دار توزيع و/ أو دار نشر وتوزيع صينية للكتب والمطبوعات الصينية في الاردن، تُعنى بطبع وتوزيع الكتب والمطبوعات الصينية على الدول العربية؛
12/ تأسيس مجلة صينية باللغة العربية، مقر هيئة تحريرها يكون في العاصمة الاردنية، لتعالج العلاقات الصينية مع دول أسيا العربية وغير العربية، وشخصياً كاتب هذه السطور، على استعداد ليكون رئيساً لهيئة تحريرها، وقد يكون إسمها /الصين ودول أسيا/.
13/ تنشيط وتسهيل شروط التبادلات الطلابية المدرسية والجامعية والمعلمين بين البلدين.
14/افتتاح متحف صيني بالاردن يَعرض لحضارة وتطور الصين في مختلف المجالات والعصور؛
15/ تنظيم حديقة صينية كبرى تكون نسخة عن حديقة صينية داخل الصين، تخصص للراحة الثقافية للاردنيين، سيّما لإنعدام مثل هذا المشروع في الاردن؛
16/مساعدة الاردن لافتتاح مثل هذه المشاريع اردنياً داخل الصين.
17/ إبتعاث أعداء الصين من الإعلاميين والصحفيين والكتّاب الاردنيين في رحلات ووفود لتغيير انطباعاتهم عن الصين، وللإطلاع على حقيقة الصين وسياستها ووسائل اعلامها، واستكشاف الصين لبواطن وأسباب عداء هؤلاء لها، بشرط ان يرافق تلك الوفود رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء وحُلفاء الصين، وأعضاء من المجلس القيادي التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء وحُلفاء الصين،.. لضمان النتائج المرجوة من هذه الزيارات، ولتأكيد إنسيابيتها في عدة مسارب.

عن شبكة الصين العربية في بيجين