لجنة التنمية والإصلاح الوطني: القدرات الزائدة أولوية عليا للإصلاح عام 2017 (العدد47)

صحيفة تشاينا ديلي الصينية/ 19- 12- 2016
وانغ يانفي ويانغ زيمان:
سين جيمينغ شارك في هذا الموضوع
تعريب خاص بـ “نشرة الصين بعيون عربية”

قال كبير المخططين الإقتصاديين فى الصين يوم السبت إن خفض القدرات الإنتاجية الفائضة سيكون أولوية عمله العام المقبل.
وستواصل لجنة التنمية والإصلاح الوطني دفع الإصلاح لجانب العرض، بما في ذلك خفض القدرات الزائدة، وخفض المخزونوالديون وتكاليف الشركات، ودعم الحلقات الضعيفة في الاقتصاد، وفقا لبيان صادر عقب نهاية مؤتمر عملها السنوي.
وقال البيان “يجب إحراز تقدم جوهري في تنفيذ هذه المهام”، مشيرا الى ضرورة القيام باختراقات في مجالات حاسمة، فيما سيتم اعتماد سياسات متعددة لتعزيز الطلب وضمان التنمية الاقتصادية السليمة.
ونُقل عن شو شاو شي، رئيس اللجنة، قوله إن اللجنة ستستخدم السوق والأدوات القانونية لتحقيق توازن بين تخفيض القدرات الزائدة بعرض مستقر، والتحسين الهيكلي بتطور صناعي.
وذكرت اللجنة أنها ستسيطر على نسبة الرافعة المالية لقطاع الشركات غير المالية، وتخفض الضرائب والرسوم المفروضة على الشركات بشكل إضافي.
وقال شو أنه سيتم استثمار المزيد من أموال الحكومة المركزية للحد من الفقر، ولدعم الزراعة وحفظ المياه عقب الكوارث وتعزيز البنية التحتية والابتكار.
وقد أجمع كبار القادة وصناع القرار على الإصلاح لجانب العرض بعد دعوات للمضي قدما في إعادة الهيكلة في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي استمر لثلاثة ايام وانتهى يوم الجمعة.
وقال يانغ وى مين، نائب وزير مكتب المجموعة القيادية المركزية للشؤون المالية والاقتصادية أن الصين ستعزز تنمية الاقتصاد الحقيقي، وستعمل على ضمان تطوير سوق العقارات وعلى دفع الإصلاح الزراعي لجانب العرض بهدف توفير منتجات خضراء وآمنة. وقال يوم السبت في ندوة أقامها مركز الصين للتبادلات الاقتصادية الدولية وحضرها كبار المسؤولين الحكوميين والباحثين وتركزت على الناقشات التي دارت في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي “هذه أهم أولويات العام المقبل”.
وقال يانغ أن الصين ستوسع نطاق تخفيض القدرات الزائدة ليس فقط من الصلب والفحم وإنما أيضا من قطاعات أخرى، مضيفا أنه يجب اتباع نهج يكون السوق محوره . وقال أنه سيتم التركيز على الحد من المخزون العقاري في المدن من الدرجتين الثالثة والرابعة العام المقبل، مع بذل جهود رامية إلى بناء المزيد من المساكن المدعومة بأسعار منخفضة وتعزيز سوق الإيجار. ويأتي ذلك بعد أن قال صناع القرار في مؤتمر العمل أن “المنازل تُبنى بغرض السكن، لا المضاربة”.