بحر الصين الجنوبي.. صراع جيوسياسي برائحة الحرب

قضية بحر الصين الجنوبي باتت اليوم وبعد التطورات الكبيرة التي اعقبت قرار هيئة التحكيم الدولي بشأن بحر الصين الجنوبي من اهم القضايا التي تشغل المجتمع الدولى، حيث اسهم هذا القرار وبحسب بعض المراقبين بتصعيد الخلافات والتوترات بين بكين والدول الاخرى المطلة على بحر الصين الجنوبى، بشأن السيادة على بعض الجزر والمصالح الاقتصادية في هذا البحر المهم وهو ما اثار الكثير من المخاوف، خصوصا بعد حذرت الصين من مخاطر وقوع نزاع في بحر الصين الجنوبي، وأكدت حقها في إنشاء منطقة دفاع جوي فيه، ردا على قرار محكمة التحكيم الدائمة التي اعتبرت أن لا أساس لمطالب بكين.

يبدو أن التوترات ستتصاعد بشكل كبير خصوصا وان الولايات المتحدة التي تنافس الصين تسعى الى توسيع نفوذها في المنطقة من اجل تامين مصالحها الخاصة، وقد أعلنت بعض الشخصيات الامريكية أن لدى الولايات المتحدة مصالح وطنية في بحر الصين الجنوبي، كما أكد قائد قيادة القوات الامريكية لمنطقة الباسيفيك، روبرت ويلارد، في وقت سابق على استمرار الوجود العسكري الأمريكي في ذلك البحر. من خلال تعزيز العلاقة العسكرية مع الفلبين وتايلاند وفيتنام وماليزيا واندونيسيا وباكستان وسنغافورة، التى ينتمى ست منها الى رابطة دول جنوب شرقي آسيا آسيان.

وتنحي الصين باللائمة على الولايات المتحدة في إثارة القلاقل في بحر الصين الجنوبي وهو ممر مائي استراتيجي يمر من خلاله ما يزيد قيمته على خمسة تريليونات دولار من التجارة العالمية سنويا. وأجرت الولايات المتحدة مستشهدة بالقواعد الدولية دوريات قرب جزر تسيطر عليها الصين تعزز فيها بكين وجودها العسكري. وحتى مع سعي واشنطن لتهدئة الوضع تعهدت مستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس بأن الجيش الأمريكي سيواصل الإبحار والتحليق وتنفيذ عمليات في بحر الصين الجنوبي رغم تحذير الصين بأن مثل هذه الدوريات قد تنتهي بكارثة، حيث قال أميرال صيني كبير إن الدوريات التي ترسلها أساطيل أجنبية إلى بحر الصين الجنوبي لضمان حرية الملاحة قد تنتهي بكارثة محذرا الولايات المتحدة بعد صدور حكم ضد مطالب السيادة الصينية في المنطقة. ورفضت الصين الاعتراف بالحكم الصادر عن محكمة تحكيم في لاهاي والذي أبطل مطالب بكين بالسيادة على أجزاء كبيرة من بحر الصين الجنوبي ولم تشارك في مداولات القضية التي رفعتها الفلبين. وردت الصين بغضب على دعوات أطلقتها الدول الغربية واليابان للالتزام بالحكم.

وتزعم الصين بأنها أول من اكتشف بحر الصين الجنوبي وأطلق عليه اسما وقام باستثماره، وتؤكد سيادتها على مجمل هذا البحر أي 2.6 مليون كلم مربع من أصل أكثر من 3 ملايين، وتستند في ذلك إلى ترسيم اعتمد على خرائط صينية تعود إلى الأربعينات. وتتناقض مزاعم بكين مع تلك التي تقدمت بها كل من تايوان وفيتنام والفلبين وماليزيا وبروناي. وكانت رئيسة الحكومة الفلبينية السابقة لبينينيو إكينو رفعت شكوى في 2013 إلى محكمة التحكيم الدائمة بعد عام على سيطرة الصين على سكاربورو، وهو قطاع يقع في المنطقة الاقتصادية الحصرية للفلبين على بعد 650 كلم من أقرب الأراضي الصينية، جزيرة هينان. وفي السنوات الأخيرة قامت الصين ببناء جزر اصطناعية عملاقة يمكن أن تنشر فيها بنى تحتية عسكرية ومدارج هبوط على جزر سبراتلي.

الصين والحق التاريخي

وفي هذا الشأن قضت محكمة تحكيم في لاهاي بأن الصين لا تملك حقا تاريخيا في مياه بحر الصين الجنوبي وأنها انتهكت حقوق الفلبين السيادية بأعمالها هناك في حكم أثار غضب بكين التي وصفت القضية بالمهزلة. وتعهدت مجددا الصين التي قاطعت جلسات محكمة التحكيم الدائمة بتجاهل الحكم وقالت إن قواتها المسلحة ستحمي سيادتها الوطنية ومصالحها البحرية. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) قبيل صدور الحكم إن طائرة مدنية صينية أجرت بنجاح اختبارات على مطارين جديدين على جزر سبراتلي المتنازع عليها.

وأعلنت وزارة الدفاع الصينية أن مدمرة جديدة مزودة بصواريخ موجهة بدأت العمل رسميا في قاعدة جوية على جزيرة هاينان الجنوبية التي تتولى المسؤولية عن بحر الصين الجنوبي. وقال إيان ستوري من معهد دراسات جنوب شرق آسيا في سنغافورة “هذا الحكم يمثل صفعة قانونية قوية لمطالبات الصين القضائية في بحر الصين الجنوبي.” وأضاف “الصين سترد بغضب.. من حيث اللغة المستخدمة بالقطع وربما باتخاذ إجراءات أكثر جرأة في البحر.” وقالت المحكمة إنه لا يوجد أساس قانوني لمطالبة الصين بحقوق تاريخية في الموارد داخل ما يسمى خط القطاعات التسعة الذي يغطي معظم أجزاء بحر الصين الجنوبي. وأضافت أن الصين تعدت على حقوق الصيد الفلبينية في جزيرة سكاربورو وهي واحدة من مئات الجزر المتناثرة في البحر وأنها انتهكت حقوق السيادة الفلبينية بالتنقيب عن النفط والغاز قرب منطقة ريد بانك.

ورفضت وزارة الخارجية الصينية الحكم جملة وتفصيلا قائلة إن شعب الصين لديه تاريخ يمتد لأكثر من ألفي عام في بحر الصين الجنوبي وإنها أعلنت للعالم خريطة خط القطاعات التسعة عام 1948. وقالت “سيادة الصين على أراضيها وحقوقها البحرية في بحر الصين الجنوبي لن تتأثر تحت أي ظرف بهذه الكلمات. الصين تعارض ولن تقبل مطلقا أي زعم أو عمل يستند إلى ذلك الحكم.”

لكن الوزارة أكدت كذلك احترام الصين لحرية الملاحة والطيران في المنطقة واستعدادها لمحاولة حل النزاعات سلميا عن طريق محادثات مباشرة مع الدول المعنية. وقالت جوليا جويفانج جي أستاذة القانون الدولي بجامعة شنغهاي جياو تونج متحدثة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن إنه بالنظر للحساسية التي تشعر بها الصين حيال السيادة والأمن “لن يدهشنا أن نرى الصين تجدد مساعيها لتعزيز مطالباتها في البحر.”

كانت وزارة الدفاع الصينية قد قالت في بيان صدر باللغتين الصينية والإنجليزية قبيل صدور الحكم إن القوات المسلحة “ستحمي بقوة السيادة الوطنية والأمن والمصالح والحقوق وستدافع بقوة عن السلام والاستقرار الإقليمي وستتعامل مع جميع أنواع التهديدات والتحديات.” وقال بزل ريتشلر المحامي عن الفلبين “هذا حكم كامل لصالح الفلبين.. إنه نصر للقانون الدولي وللعلاقات الدولية.” بحسب رويترز.

أما تايوان التي تحتفظ بالسيادة على الجزيرة التي تحتلها وهي إيتو آبا فقالت إنها لن تقبل الحكم الذي يضعف حقوقها بشدة. وقال وزير الخارجية التايواني ديفيد تاوي لي للصحفيين وهو يعد برد لم يحدده “هذا هو أسوأ سيناريو.” وجاء في الحكم أيضا أن الصين ألحقت أضرارا يتعذر إصلاحها بالشعاب المرجانية في جزر سبراتلي وهو قول ترفضه الصين دائما. وقال وزير الشؤون الخارجية الفلبيني برفكتو ياساي في مؤتمر صحفي “يدرس خبراؤنا الحكم بالعناية والشمولية التي تستحقها هذه النتيجة التحكيمية المهمة.” وأضاف قارئا من بيان معد سلفا “ندعو كل المعنيين للتحلي بضبط النفس والرصانة. والفلبين تؤكد بقوة على احترامها لهذا القرار التاريخي بوصفه إسهاما مهما للجهود الجارية من أجل حل النزاعات في بحر الصين الجنوبي.” أما اليابان فقالت إن الحكم ملزم قانونا ونهائي.

توتر وتهديدات

الى جانب ذلك حذرت الصين من مخاطر وقوع “نزاع” في بحر الصين الجنوبي واكدت حقها في انشاء منطقة دفاع جوي فيه ردا على قرار محكمة التحكيم الدائمة التي اعتبرت ان لا اساس لمطالبها على هذه المنطقة الاستراتيجية. والقرار الذي اصدرته محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي لم يصب في مصلحة بكين ويعطي حججا دبلوماسية كافية للفيليبين التي هي وراء الشكوى في قضية بحر الصين الجنوبي، وكذلك للدول المشاطئة التي تعارض منذ زمن مزاعم الصين السيادية. وردت الصين بغضب مؤكدة حقوقها التاريخية على المنطقة وموجهة تهديدات شبه صريحة ضد واشنطن.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني ليو زنمين “لا تجعلوا من بحر الصين الجنوبي مهد حرب” واصفا قرار المحكمة بانه “ورقة صالحة للرمي”. واضاف ان الصين تريد ان تجعل من المنطقة “بحر صداقة وتعاون” لكن “يحق” لها فرض “منطقة دفاع جوي” في القطاع. واضاف ان اقامة بكين مثل هذه المنطقة حيث سترغم الطائرات المدنية على التعريف عن نفسها لدى المراقبين الجويين العسكريين “رهن بمستوى التهديد الذي سنواجهه”. وكانت بكين اعلنت في 2013 مثل هذه المنطقة على قسم كبير من بحر الصين الشرقي بين كوريا الجنوبية وتايوان ما اثار غضب الاسرة الدولية.

وفي الولايات المتحدة اعلن السفير الصيني بوضوح عواقب هذا القرار. وقال كوي تيانكاي “سيساهم ذلك بالتأكيد في تقويض او اضعاف ارادة الدول لاطلاق مفاوضات او مشاورات لتسوية الخلافات”. واضاف “سيساهم ذلك بالتأكيد في تكثيف النزاعات وحتى في المواجهة”. ويبدو ان التوتر العسكري تصاعد قليلا. فقد اطلقت الصين تدريبات بحرية في شمال المنطقة في حين اعلنت القيادة الاميركية في المحيط الهادىء نشر حاملة طائرات لتعزيز “الامن”. وارسلت تايوان الخاسر الاخر بما ان مطالبها شبيهة بمطالب بكين، سفينة حربية “لحماية حقوقها”. وقال ايان ستوري الاخصائي في قضايا الامن الاقليمي ومقره سنغافورة ان “مياه بحر الصين الجنوبي ستشهد اضطرابات”. وتعهدت الصين باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها في بحر الصين الجنوبي.

وقالت صحيفة الشعب الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني الحاكم في تعليق في الصفحة الأولى “الصين ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية.” واعتُبرت هذه القضية اختبارا لقوة الصين الصاعدة وتنافسها الاقتصادي والاستراتيجي مع الولايات المتحدة. ووصفت بكين مطالب الفلبين بالسيادة في بحر الصين الجنوبي بأنها “لا أساس لها” و”عمل يدل على سوء النية”. وفي وثيقة بيضاء حكومية قالت الصين أيضا إن الفلبين ضايقت وهاجمت سفن صيد صينية حول جزر سبراتلي.

وقال ليو تشينمين نائب وزير الخارجية الصيني للصحفيين في بكين “بشأن ما إذا كانت الصين ستنشيء منطقة للدفاع الجوي فوق بحر الصين الجنوبي علينا أن نوضح أولا أن الصين لها الحق في ذلك… ولكن ما إذا كنا نحتاج لمنطقة للدفاع الجوي في بحر الصين الجنوبي فإن هذا يتوقف على مستوى التهديدات التي نواجهها.” وأضاف أن الصين تأمل بالعودة إلى المحادثات الثنائية مع مانيلا.

وأبدت الفلبين رد فعل حذرا على الحكم ودعت إلى “ضبط النفس والرزانة” لكن الأجواء في اجتماع مجلس الوزراء اتسمت بالتفاؤل حسب وصف المتحدث الرئاسي إرنستو أبيلا. وقال وزير الشؤون الخارجية الفلبيني برفكتو ياساي في مؤتمر صحفي “يدرس خبراؤنا الحكم بالعناية والشمولية التي تستحقها هذه النتيجة التحكيمية المهمة.” وأضاف قارئا من بيان معد سلفا “ندعو كل المعنيين للتحلي بضبط النفس والرصانة. والفلبين تؤكد بقوة على احترامها لهذا القرار التاريخي بوصفه إسهاما مهما للجهود الجارية من أجل حل النزاعات في بحر الصين الجنوبي.”

كما أعلنت كوريا الجنوبية اعتزامها نشر وحدة دفاع مضادة للصواريخ أمريكية الصنع من طراز (ثاد) في مواجهة التهديدات الصاروخية والنووية من كوريا الشمالية وهو إجراء أثار غضب الصين ودفع كوريا الشمالية إلى التهديد برد انتقامي. وبينما رحبت فيتنام بالحكم قالت تايوان التي تحتفظ بالسيادة على الجزيرة التي تحتلها وهي إيتو آبا إنها لن تقبل الحكم الذي يضعف حقوقها بشدة. وقال وزير الخارجية التايواني ديفيد تاوي لي للصحفيين وهو يعد برد لم يحدده “هذا هو أسوأ سيناريو.”

واعتلت رئيسة تايوان تساي إينج وين فرقاطة في جنوب تايوان قبل إبحارها إلى بحر الصين الجنوبي في دورية روتينية. وقالت “مهمة الدورية هذه هي إظهار تصميم شعب تايوان على الدفاع عن مصالحنا الوطنية.” أما اليابان فقالت إن الحكم ملزم قانونا ونهائي. وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي إنه يأمل أن يكون الحكم لحظة إيجابية تجاه حل القضايا القائمة في المياه المتنازع عليها. وأضاف متحدثا في بكين أن الاتحاد الأوروبي يثق تماما في العملية القضائية وأن أوروبا ستواصل إبداء دعمها للقانون الدولي بما في ذلك قانون البحار. وقالت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد لا يتخذ موقفا بشأن السيادة على بحر الصين الجنوبي. وأضافت في بكين أن الاتحاد دعا كل الأطراف إلى احترام الأحكام القانونية وتعزيز اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بما في ذلك حرية الملاحة.

وقالت الولايات المتحدة إنها رصدت علامات في الأسابيع الماضية على استمرار الصين في تعزيز قدراتها العسكرية في بحر الصين الجنوبي. وسبق لمسؤولين أمريكيين القول إنهم يخشون أن ترد الصين على الحكم بإعلان حظر الطيران في بحر الصين الجنوبي مثلما فعلت سابقا أو بتسريع أعمال بناء جزر صناعية. وقالت الولايات المتحدة التي تتهمها الصين بإذكاء التوتر وعسكرة المنطقة بتسيير دوريات وإجراء مناورات إن من الضروري التعامل مع القرار كحكم نهائي وملزم.

وقال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين “سنحث جميع الأطراف بالتأكيد على عدم استغلال ذلك كفرصة لاتخاذ أي إجراء تصعيدي أو استفزازي.” وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أيضا إن الصين ستنتهك القانون الدولي إذا تجاهلت قرار المحكمة. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون من خلال متحدث باسمه جميع الأطراف لحل النزاعات في بحر الصين الجنوبي “بطرق سلمية من خلال الحوار وفي إطار القانون الدولي.”

محطات نووية متنقلة

في السياق ذاته قد تلجأ الصين الى بناء محطات نووية متنقلة في بحر الصين الجنوبي وفق ما افادت وسائل اعلام صينية بعد ايام من قرار محكمة التحكيم الدولية رفض ادعاءات الصين باحقيتها في هذه المنطقة الاستراتيجية. وكتب موقع “غلوبال تايمز” الحكومي نقلا عن تقرير للمؤسسة الوطنية النووية الصينية ان بناء المنصات النووية البحرية سيستخدم لدعم سيطرة الصين الفعلية في بحر الصين الجنوبي. ونقلت “غلوبال تايمز” عن التقرير ان “المنصات البحرية للطاقة النووية ستستخدم” في جزر وشعاب سلسلة سبراتلي في المنطقة المتنازع عليها “لتوفير المياه العذبة”.

وتم مسح التقرير الاساسي من موقع المؤسسة النووية الصينية على موقع التواصل الاجتماعي “ويتشات” وقال موظف في المؤسسة ان المعلومات الواردة فيه بحاجة الى تدقيق. ونقلت “غلوبال تايمز” عن التقرير “في الماضي لم يكن من الممكن توفير المياه العذبة للقوات المتمركزة في بحر الصين الجنوبي وكان يمكن فقط نقلها في براميل على متن السفن. في المستقبل ومع تعزيز شبكة الكهرباء في بحر الصين الجنوبي، ستسرع الصين التنمية التجارية لمنطقة بحر الصين الجنوبي”.

وعمدت الصين خلال الاشهر الماضية الى تحويل الحيود المرجانية في البحر الى جزر اصطناعية واقامت عليها مرافق مدنية وعسكرية. ويأتي التقرير بعد ان ايدت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي مطالب الفيليبين في المنطقة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي واعتبرت ان انشطة الصين تسبب ضررا كبيرا للشعاب المرجانية وللانواع البحرية النادرة. وقالت الصين انها لا تعترف بقرار المحكمة وحذرت من ان ممارسة الضغط عليها قد يشعل الحرب. بحسب فرانس برس.

ونقل موقع “ذي بايبر” الحكومي الصيني عن المهندس زو هانتشاو في المؤسسة الصينية لبناء السفن ان العمل جار على بناء 20 منصة نووية بحرية سيتم نشرها في حقول نفطية في بحر بوهاي قبالة الساحل الشمالي الغربي وليس في بحر الصين الجنوبي. وتستخدم الطاقة النووية البحرية لتزويد حاملات الطائرات والغواصات لكن استخدامها لاغراض مدنية غير مسبوق. وتفيد تقارير ان روسيا تعمل على مشروع مماثل.