الصين ستخفض استثمارات مجموعاتها الحكومية في الخارج

اعلنت الحكومة الصينية انها ستخفض الى حد كبير الاستثمارات التي توظفها مجموعات صينية حكومية في الخارج في بعض القطاعات، في محاولة للحد من هروب رؤوس الاموال، وذلك عبر خفض عمليات الاستحواذ “غير العقلانية”.

وقالت الحكومة في بيان بثته الاربعاء ان “لجنة ادارة موجودات الدولة والاشراف عليها” (ساساك)، الوكالة الصينية التي تدير 102 مجموعة عامة تابعة للحكومة المركزية، ستعد لائحة قطاعات سيحظر فيها توظيف استثمارات في الخارج او ستخضع لاشراف دقيق. لكن لم تنشر اي معلومات عن القطاعات المعنية او اي برنامج زمني لذلك.

الا ان صحيفة “تشاينا ديلي” الرسمية قالت ان اللائحة ستشمل الصناعات الثقيلة والمسببة للتلوث والقطاعات المعرضة لتقلبات اسعار المواد الاولية مثل الطاقة والمناجم والعقارات والنفط.

في المقابل، ستشجع بكين المجموعات الحكومية على مواصلة الاستحواذ في قطاعات تعتبرها استراتيجية مثل قطاع القطارات الفائقة السرعة والاتصالات والقطاع النووي. كما قالت رئيسة “ساساك” هوانغ دانهوا في تصريحات نقلتها الصحيفة.

وتفيد ارقام الحكومة الصينية ان الاستثمارات الصينية في الخارج ارتفعت بنسبة 44 بالمئة في 2016 الى 1130 مليار يوان (154 مليار يورو بالسعر الحالي)، متجاوزة بفارق كبير استثمارات المجموعات الاجنبية في الصين.

ولا تستثني هذه الاستثمارات اي قطاع من كرة القدم الى السينما والصناعات التقنية المتقدمة والسياحة، وتصل إلى مبالغ كبيرة جدا في بعض الاحيان.

وكانت المجموعة الصينية الحكومية العملاقة “كيمتشاينا” اعلنت مطلع 2016 عن شراء مجموعة الصناعات الكيميائية السويسرية “سينجينتا” لقاء 43 مليار دولار في عملية هائلة ما زالت تنتظر موافقة السلطات الاوروبية.

وتشجع الصين منذ فترة طويلة المجموعات على اثبات وجودها على الساحة الدولية في جميع المجالات لضمان اسواق جديدة لها وتأمين إمدادات لها واكتساب تقنيات.

لكنها بدلت سياستها منذ فترة قصيرة، واعلنت الحكومة في كانون الاول/ديسمبر الحرب على الاستثمارات “غير العقلانية” في الخارج وخصوصا في قطاعي الرياضة والترفيه.

وتقول السلطات ان عددا من هذه الصفقات يتم بقروض بينما بلغ الدين الصيني (العام والخاص مجتمعان) 250 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي.

وتسعى بكين خصوصا الى الحد من نزيف رؤوس الاموال وقد خرج 730 مليار دولار منها في 2016، حسب تقديرات لمجموعة “ستاندارد شارترد”، مما يؤدي الى تراجع كبير في سعر اليوان.

وتحدثت وسائل اعلام مالية في الوقت نفسه عن خطة للسلطات بمنع معظم الاستثمارات التي تتجاوز قيمتها عشرة مليارات دولار، كما ستمنع عمليات الاستحواذ التي تتجاوز المليار دولار وتخرج عن اطار “النشاطات الاساسية” لاي مجموعة صينية.