موقع متخصص بالشؤون الصينية

العراق يطلب الصين إنشاء صندوق لإعادة البناء

0


وكالة رويترز للأنباء:
قال مسؤول بحكومة العراق يوم الاثنين خلال زيارة يقوم بها رئيس الوزراء نوري المالكي للعاصمة الصينية بكين ان العراق طلب من الصين إنشاء صندوق للمساعدة في إعادة بناء البلاد.

وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية أيضا ان بغداد تسعى لجذب الشركات الصينية للاستثمار في العراق سابع أكبر موردي النفط للصين العام الماضي.

وأنفقت الولايات المتحدة 54 مليار دولار على جهود إعادة البناء والمساعدات منذ الغزو الذي قادته للبلاد في 2003 وأنفقت الحكومة العراقية المليارات من أموال العراق لكن المواطنين العاديين لم يشعروا بتحسن ملموس.

وتقول الحكومة العراقية التي تحصل على معظم ميزانيتها البالغة 72 مليار دولار من إيرادات النفط انها ملتزمة بتحسين الخدمات الاساسية لكن التقدم في هذا الصدد لا يزال بطيئا.

وقال الدباغ متحدثا بالانجليزية للصحفيين في بكين “نطلب من الجانب الصيني انشاء صندوق … لاعادة البناء وضمان استثمارات للشركات الصينية في العراق.

“قام الكوريون بشئ مماثل فقد أنشأوا صندوقا لدعم شركاتهم التي تعمل في العراق. ستفعل ألمانيا شيئا مماثلا. يطلب العراق من الصين انشاء مثل هذا الصندوق.”

وألغيت عقود كبيرة وقعتها شركات صينية في العراق في 2003 عقب الاطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين لكن شركات النفط الصينية تعمل بجد لتعزيز تواجدها هناك.

وفي عام 2008 أعادت شركة الصين الوطنية للنفط التفاوض بنجاح على عقد كانت وقعته مع النظام السابق لتطوير حقل الاحدب النفطي لتصبح الصين أول دولة توقع عقد خدمات نفطية مع العراق في عهد النظام الجديد.

واكملت الشركة بناء المرحلة الاولى من الحقل في يونيو حزيران وتقوم أيضا بتطوير حقل حلفاية النفطي مع توتال الفرنسية وبتروناس الماليزية. وتملك الشركة الصينية حصة تبلغ 37 في المئة في عقد خدمات لتطوير حقل الرميلة الذي يضخ نحو نصف انتاج العراق من النفط.

وقال الدباغ ان العراق يريد أكثر من مجرد استثمارات صينية في قطاع الطاقة.

وأضاف “لديهم استثمار جيد في النفط لكننا نريد أكثر من (الاستثمار في) الطاقة. في مجال إعادة البناء … أعتقد أن هناك فرصا ضخمة أمام الصينيين للمشاركة في قطاع التشييد.

“هناك فرص جيدة في مجالي البتروكيماويات والصلب وأيضا في مصافي التكرير.”

وأضاف الدباغ أن العراق منفتح على المساعدة الصينية في توفير التدريب للجيش وربما تزويده بالاسلحة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.