الصين تدرس تعديل قانون السلامة البحرية

تدرس الصين إدخال تعديلات على قانون سلامة المرور البحري الصادر في 1984 لمنح الأولوية لعمليات البحث عن ناجين وليس البحث عن الممتلكات.

وأعلنت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الدولة اليوم (الثلاثاء) إنها تقوم باستطلاع آراء المواطنين بشأن التعديلات.

وتقول مسودة القانون إنه من حق المواطنين الذين يمرون بمحنة في البحر انقاذهم بدون مقابل، وأن الحياة يجب ان تأتي قبل اعتبارات البيئة والممتلكات.

وللركاب الحق في اخطارهم بالتطورات اثناء الحوادث البحرية عندما تتعرض السفن لمشكلات، وانه يجب عليهم اتباع تعليمات القائد، بحسب المسودة.

وعلى القائد تنظيم عملية الاجلاء وأن يكون آخر من يغادر السفينة اذا تقرر تركها.

وينبغي على مجلس الدولة والحكومات المحلية اقامة مراكز بحث وانقاذ لتنظيم وتنسيق وقيادة عمليات الانقاذ.

وبالاضافة لفرق الانقاذ البحري المحترفة التي شكلتها الحكومة، يتم ايضا تشجيع المجموعات المدنية لتشكيل فرق انقاذ والمشاركة في العمليات.

ويحظر على أطقم السفن والمنشآت البحرية كتمان او تأجيل او فبركة التقارير بشأن عن الحوادث البحرية.

ووفقا للكتاب الابيض “تنمية النقل في الصين”، تم إقامة نظام سلامة فعال ونظام مساعدات فى حالات الطوارئ البحرية فى الصين.

ويقول الكتاب، الصادر في ديسمبر، إن البلاد طورت قدرات البحث والانقاذ البحرية وزادت عدد المتطوعين.