البنك المركزي الصيني سيعدل السياسة النقدية بشكل مناسب

ذكر تقرير من بنك استثماري صيني مؤخرا أنه من المتوقع أن يعدل البنك المركزي الصيني عن سياسته النقدية الميسرة نسبيا بشكل منظم .

وأصدر بنك الشعب الصيني، البنك المركزي، يوم الجمعة تقريره الربعي، حيث أعرب عن إرادته في تنفيذ سياسة نقدية حذرة ومعتدلة علاوة على الحفاظ على استقرار أساسي في السيولة.

وعقب تقرير البنك المركزي، أصدرت شركة رؤوس الأموال الصينية الدولية (سي اي سي سي) ، بنك استثماري مقره في بكين ، ورقة بحثية أشار فيها إلى أن البنك المركزي الصيني يجب أن ينظم خطواته عند تعديل سياسته النقدية ويحافظ على استقرار السيولة في السوق .

وطبقت الصين سياسة نقدية حذرة منذ عام 2011. غير أنه من الجانب العملي ، يسرت الدولة سياستها بشكل طفيف منذ فترة لتخفيف الضغوط الناتجة عن الاقتصاد المتباطئ. وفي ظل ما يظهره الاقتصاد حاليا من مؤشرات الاستقرار ، يفكر صناع السياسات الصينيون في تنفيذ سياسة “حذرة ومعتدلة” في عام 2017 .

ومع رفع البنك المركزي مؤخرا أسعار الفائدة على القروض قصيرة وطويلة المدة بين البنوك، مقياس بيئة الإقراض الكلية ، توقعت الشركة أن يستمر البنك المركزي في التخلص من تيسير النقود لكي يسيطر على أسعار الأصول والتضخم .

ورأت الشركة أن البنك المركزي سينفذ مزيدا من التدابير لخفض الديون المالية وتوجيه الأموال إلى الاقتصاد الحقيقي ومكافحة مضاربات مالية .

ومع مواجهة الاقتصاد الصيني عددا من الشكوك ، لم تتوقع الشركة أي ارتفاع في معدل الفائدة المعيارية للقروض والودائع في المستقبل القريب .

ولاحظت أن تعديل البنك المركزي عن التيسير النقدي لم يقصد بشكل ضروري مزيدا من التشديد النقدي .

ونمى إجمالي الناتج المحلي في الصين بالنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي في عام 2016 ، القراءة الأدنى منذ نحو 3 عقود ماضية ، لكنه داخل نطاق الحكومة المحدد .

وذكر البنك المركزي في تقريره الربعي أنه سيعمل على تحقيق توازن أفضل بين استقرار النمو، وتعديل الهيكل الاقتصادي ، وكبح فقاعات العقارات ، ومنع المخاطر .

وأشارت شركة رؤوس الأموال الصينية الدولية إلى أن تعديل السياسة النقدية لن يقيد النمو الاقتصادي مع أنه من المحتمل أن تنخفض أسعار الفائدة وسط التضخم المتصاعد ، الأمر الذي يبقى النشاطات الاقتصادية حيوية .