لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية: تمسك بإصلاحات السوق والتقنين والتدويل

“تنوي لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية إتخاذ بعض الإجراءات حول مشاركة الأجهزة الأجنبية في سوق الأوراق المالية الصينية للأصول الآجلة من خلال رؤوس الأموال المشتركة. بمافي ذلك رفع حصة الأجهزة الأجنبية من أسهم إدارة مؤسسات الأوراق المالية الصينية.” كان هذا ما أعلنته لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في المؤتمر الصحفي الذي نظمته في 26 فبراير الجاري، وعبرت عن ترحيب الصين بالمستثمرين الأجانب ومزودي الخدمات الأجانب بالإستثمار في الصين.

عملت لجنة التنظيم على مدى أكثر من 20 سنة من عمر سوق الأسهم الصينية A، على تلمس مختلف سبل جذب المستثمرين الأجانب وتوسيع قنوات الإستثمار. ووفقا للمصادرة المطلعة، بات الآن بإمكان المستثمرين الأجانب إمتلاك 49% من حصة أسهم شركات الأوراق المالية ذات رأس المال المختلط ، و49% من شركات إدارة الأصول وشركات الأصول الآجلة.

وفي رد عن المخاوف التي تثيرها تأثيرات فتح لوحة الشركات الدولية على تقييم أسهم A، قال نائب رئيس لجنة التنظيم، فانغ هاي شينغ، أن اللجنة بصدد دراسة فتح هذه اللوحة، لكن توجد بعض العقبات التقنية، مثل مشكلة معايير المحاسبة. حيث تعتمد الشركات الأجنبية معاييرا مختلفة في المحاسبة، كما تختلف مبادئها في كشف المعلومات عن السوق الصينية، لذا، نحتاج قبل فتح هذه اللوحة تعديل بعض الجوانب.

ستقرر شركة مورغين ستانلي الدولية في يونيو القادم للمرة الرابعة إن كانت ستدخل سوق الأسهم الصينية أم لا، ولا شك في أن دخولها يكتسي أهمية كبرى لتطور سوق الأسهم الصينية. في هذا السياق، يقول فانغ شينغ هاي، أن مؤشرات أسهم مختلف الأسواق الناشئة لن تكتمل إلا بإلإنضمام إلى سوق الأسهم الصينية. وعبرت لجنة التنظيم عن عدم تأكدها من إنضمام سوق الأسهم الصينية إلى مؤشر MSCI خلال العام الحالي. لكن سواء إنضم أم لا، فإن إتجاه الإصلاح على مستوى السوق والتقنين والتدويل لن يتغير.كما لن تتوقف وتيرة الإصلاح والإنفتاح على الإنضمام إلى هذا المؤشر.

من جهة أخرى، قال رئيس لجنة التنظيم، ليو شي يوي، أن اللجنة ستقوم بتحسين جملة من الأنظمة الأساسية الخاصة بسوق رأس المال، وتقدم دعما قويا لنمو الإقتصاد الحقيقي. يذكر أن 248 شركة قامت في عام 2016 بالإدراج في السوق ، بتمويل بلغ 163 مليار يوان. وتجاوزت قيمة تمويل الشركات المدرجة في البورصة خلال عام 2016 أكثر من 1.34 تريليون يوان. ونمت القدرات المالية للشركات المدرجة في البورصة من خلال عمليات الدمج 980 مليار يوان. وأضاف ليوشي قائلا أن كل هذه النتائج تقدم دفعا قويا لنمو الإقتصاد الحقيقي.