الحكومة الصينية تحث على إنجاز الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في 2017

حثت الحكومة الصينية يوم الجمعة على بذل الجهود لإنجاز أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المدرجة في تقرير عمل الحكومة لهذا العام.

وبحسب البيان الصادر عقب الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، يتعين على كافة أجهزة الحكومة دفع الإصلاحات الهيكلية لجانب العرض وعدم ادخار أي جهد في تنفيذ كافة المهام الموكلة إليها بحزم وتحقيق الأهداف الموضوعة.

والتقرير، الذي تم تبنيه خلال الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني التي اختتمت أعمالها في وقت سابق الأسبوع الجاري، يستهدف تحقيق نمو إجمالي الناتج المحلي بنحو 6.5 بالمائة أو أعلى إذا أمكن، وتوفير أكثر من 11 مليون فرصة عمل في المدن هذا العام.

وذكر البيان أنه ينبغي بذل الجهود لمواصلة عمل الاقتصاد داخل نطاق معقول مع توفير فرص عمل للجميع تقريبا.

وشدد على القوة الدافعة في الاقتصاد، داعيا إلى مواصلة واستقرار سياسات الاقتصاد الكلي.

وتتعين على السلطات متابعة التغيرات في الداخل والخارج، وتأخذ الصعاب والتحديات في الاعتبار والتعامل معها في التوقيت المناسب وبشكل مبتكر وملائم.

وينبغي أن تكون السياسات أكثر استهدافا ومرونة وفعالية لزيادة الطلب وتيسير الانفتاح وإزالة المخاطر المختلفة.

وأمر البيان ببذل المزيد من العمل لتقليل الإجراءات البيروقراطية وإصلاح الشركات المملوكة للدولة والأنظمة المالية وخفض العقبات أمام دخول الاستثمارات الخاصة للسوق.

وينبغي تبني القائمة السلبية، التي تحدد القطاعات والمشروعات الغير مسموح بالاستثمار، في المزيد من القطاعات لتحسين الوصول إلى السوق.

كما دعا البيان إلى المزيد من الإصلاح في قطاع الزراعة.

وقال إنه يجب تطبيق سياسات تقليل الضرائب والرسوم بصورة أسرع لتخفيف العبء على الشركات الصغيرة.

وهناك حاجة لمزيد من الجهود لتطوير “قوة دافعة جديدة” للنمو الاقتصادي ، منها الصناعات الإستراتيجية الصاعدة والاقتصاد التشاركي.

كما أن هناك حاجة لوضع خطط تفصيلية لتوفير فرص عمل وتجديد المنازل المهدمة والتعامل مع القيود المفروضة على استخدام أراضي الممتلكات السكنية لـ 70 عاما.

وسيتم أيضا تخصيص أموال لدراسة مشكلة الضباب الدخاني والسيطرة عليها، وفقا للبيان.