الصين، أكبر مكب للنفايات الإلكترونية في العالم

وكالة انتر بريس سيرفس:
تناضل السلطات الصينية من أجل تطوير وسائل معالجة ملايين الأطنان من النفايات الإلكترونية الضارة بالصحة والبيئة، والمتراكمة في أراضيها نتيجة لتوليدها 2,3 طنا منها سنويا، تضاف إلي تلك الواردة من دول أخري، ما جعل منها أكبر مكب لهذه النفايات السامة علي وجه الأرض.

فعلي الرغم من التدابير والقوانين الجديدة الصادرة في هذا المجال، ما زالت الصين تواجه أخطار هذه المشكلة المتنامية الناجمة عن إرتفاع مبيعات الأجهزة الإلكترونية في الأسواق المحلية، وتراكم الكميات الضخمة التي توافدت عليها علي مدي عقود طويلة رغم حظر القوانين لإستيرادها.

وحاليا تشغل الصين المرتبة الثانية عالميا في إنتاج النفايات المحلية بعد الولايات المتحدة التي تترأس القائمة بمقدار ثلاثة ملايين طنا من هذه النفايات سنويا.

وعلى الرغم من التحسينات المتعددة التي أدخلت على مرافق معالجة هذه النفايات في السنوات الأخيرة، لا تزال الصين تفتقر إلى أعداد كبيرة من منشئات إعادة التدوير ذات التقنية العالية، وتعتمد بدلا من ذلك على وسائل ضارة بالبيئة للتخلص منها.

فيتم حرق جزأ من النفايات الإلكترونية، فيما تترك كميات كبيرة من هذه المواد الخطرة من دون معالجة، وفقا لتقرير صادر عن أخبار الصين البيئية.

فصرح بينغ بينغ الباحث في الاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية “ان الصين لم تضع بعد نظاما مناسبا لإدارة وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية”. وأضاف لوكالة انتر بريس سيرفس أنه يتم دفن كميات كبيرة من النفايات الإلكترونية بشكل مباشر، أو تفكيكها في ورش صغيرة وغير مرخصة بإستعمال الأيادي بدون حماية أو وقاية.

وفي غضون ذلك، تواصل النفايات الإلكترونية التراكم، في وقت يتوقع فيه أن ينتج الإستهلاك المحلي الصيني حوالي 3.5 مليون طنا من النفايات الإلكترونية في عام 2011، وفقا لنشرة أخبار الانشاء والتعمير الصيني التي تشرف عليها وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية.

كما توقع تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن أن تسجل كمية النفايات الإلكترونية الصينية من أجهزة الكمبيوتر القديمة، طفرة هائلة بنسبة 400 في المئة بحلول عام 2020 مقارنة ببيانات عام 2007، وكذلك أن تتضاعف كميات الهواتف المحمولة المهملة بمعدل سبع مرات.

هذا ولقد بدأت الحكومة الصينية في معالجة هذه القضية بالفعل. ففي أول يناير هذا العام، أصدر مجلس الدولة سلسلة من اللوائح الجديدة للتعامل مع جمع النفايات الإلكترونية والتخلص منها. ووافقت الحكومة على إنشاء صندوق لمعالجة النفايات الإلكترونية لمنح الإعانات لعمليات جمعها والتخلص منها.

لكن القوانين الصينية الجديدة الخاصة بمعالجة النفايات الإلكترونية والتخلص منها وإعادة تدويرها لا تزال في مهدها وغير كافية، وفقا للباحث الصيني بينغ بيغن الذي أضاف لوكالة انتر بريس سيرفس أن النتيجة هي أن معالجة هذه النفايات لا تزال تتركز في ممارسات ربحية مبعثرة وغير منظمة.

وأفاد أن هناك نحو 100 شركة ومؤسسة تعمل في مجال جمع النفايات الإلكترونية والتخلص منها في الصين، وكلها تعاني من الإفتقار إلي دعم سياسات الدولية ومرافق المعالجة الفعالة.

ويشار إلي أن الأمم المتحدة قد حثت في تقرير لها في العام الماضي الدول النامية علي تحسين مرافق إعادة التدوير. وقال التقرير ان دعم برامج إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الدول النامية من شأنه أن يأتي بمنافع إضافية تتمثل في خلق فرص العمل، وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، واستعادة المعادن الثمينة بما فيها الفضة والذهب والنحاس والبلاديوم والإنديوم.

وفي المقابل، توثر ممارسات المعالجة غير السليمة للنفايات الإلكترونية على صحة الإنسان والبيئة، فمن شأن المعادن الثقيلة بما فيها القصدير والرصاص والباريوم أن تلوث المياه الجوفية والسطحية.

كما يتسبب حرق الأسلاك الكهربائية أحيانا في الهواء الطلق من أجل الوصول إلى داخل النحاس، في إنتشار المواد المسرطنة في الهواء.

وأخيرا، يذكر أن الدول الأجنبية شرعت في إلقاء النفايات الإلكترونية في الصين في التسعينات، حين كانت الصين تفتقر شبه تماما إلي لوائح ومرافق المعالجة. والنتيجة هي أن إنتشرت المواد السامة مباشرة في التربة والمياه من دون المعالجة الضرورية.

فتحولت مدينة غوى يو فى مقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين، علي سبيل المثال، إلي موقع أعلي معدلات الديوكسين الضار بالصحة في العالم، والذي إنتشر في الهواء جراء حرق المواد البلاستيكية وألواح الدوائر لاستخراج المعادن، وفقا لتقرير الاكاديمية الصينية للعلوم في عام2007.