خبراء صينيون: زيادة نفوذ مصر في الخارج مع تعزز الاستقرار بالداخل

يعتقد الخبراء الصينيون أن مصر تتمتع بنفوذ متزايد في منطقة الشرق الأوسط والعالم على حد سواء بعدما تشهد الاستقرار والنمو باستمرار في الداخل بفضل الإجراءات العملية والمرنة لسلطات السيسي.

وبحسب أول تقرير سنوي صيني حول وضع الدول العربية للعام 2016 يجمع بين آراء نخبة من الأكاديميين المحليين في شؤون الدول العربية والشرق الأوسط ، يرى بعض الخبراء أن السلطات المصرية زادت من نفوذ مصر على الساحتين الإقليمية والدولية وسط الظروف الشائكة.

الدبلوماسية المتوازنة حققت نتيجة ايجابية:

في ظل العلاقات الدولية المعقدة، تبنت إدارة السيسي دبلوماسية مرنة أكثر تجاه القوى الكبرى مفادها تعزيز الترابط مع روسيا وطمأنة الولايات المتحدة والاقتراب من أوروبا، بحسب الخبراء.

وأعارت السلطات المصرية الحالية اهتماما كبيرا لتعزيز الترابط مع روسيا حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بثلاث زيارات إلى روسيا منذ تولي مهام منصبه وتوصل الجانبان إلى توافق واسع لتعزيز التعاون في مجالات عديدة مثل الطاقة والاستثمار والمجال العسكري.

وحققت سياسات مصر تجاه روسيا نتيجة ايجابية مزدوجة حيث هرعت الولايات المتحدة في تحسين العلاقات المتجمدة نسبيا بينها وبين مصر. ومن ثم أعرب الرئيس السيسي عن نية تطوير العلاقات الثنائية وهو ما كان له رد فعل ايجابي من نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

أما فيما يتعلق بأوروبا، فقام السيسي بزيارات مكوكية إلى الدول الأوروبية وتم توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية وتجارية بما خفف من شدة الخلافات بينهما.

وقال الخبراء إن الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا تتعامل مع سلطات السيسي كقوة هامة للمحافظة على الاستقرار الإقليمي خاصة في ظل أزمة اللاجئين وسرعة نمو الإرهاب . وبدورها، استغلت السلطات المصرية الفرصة لتطوير علاقاتها مع القوى الكبرى في دائرة إدراكها الدقيق لمراد القوى الكبرى بينما نجحت في تجنب السقوط في نزاعات بين هذه القوى ليوسع مجال الأعمال الدبلوماسية لمصر.

لعب دور أكبر في المنطقة:

قال الخبراء إن مصر لا تزال قوة رئيسية في المنطقة بالرغم من تقلبات الأوضاع في الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وتابعوا أن الرئيس السيسي بادر إلى تنفيذ سياسات إعادة التوازن الدبلوماسي والانفتاح الشامل لاستعادة مكانة مصر في إفريقيا والشرق الأوسط بشكل حقق نتائج ملحوظة.

وجنى الرئيس السيسي ثمارا وافرة بشأن تحسين العلاقات المصرية الإفريقية حيث استأنف الاتحاد الإفريقي عضوية مصر في عام 2014. ثم حصلت مصر على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي بفضل مساعدة الاتحاد الإفريقي.

فيما يخص النزاعات على مياه نهر النيل، سعت سلطات السيسي إلى فض الخلافات من خلال الحوار مع الدول الأفريقية المعنية وخطت بخطوة ايجابية في هذا الأمر.

وعلى الضفة الأخرى ، شاركت مصر بنشاط في شؤون الشرق الأوسط . فعلى سبيل المثال، طرحت مصر مبادئ هامة سعيا وراء حل سياسي للأزمة السورية بينما تحركت بنشاط أكبر لتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا واليمن.

وعلى صعيد متصل، عززت مصر الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين حيث أسهمت في إخماد فتيل الأزمة بين الجانبين في عام 2014 بينما قام وزير الخارجية المصري سامح شكري بزيارة إلى القدس في مساعي دفع مفاوضات السلام الفلسطينية والإسرائيلية .

في الوقت الذي حصدت فيه مصر ثمارا وافرة على الساحتين الدولية والإقليمية ، سجلت تغيرات ايجابية في شتى النواحي بالداخل.

الوضع السياسي ينمو نحو استقرار أكبر:

خرجت مصر من الاضطرابات تدريجيا ليعود الوضع السياسي إلى مسار الاستقرار خاصة بالمقارنة مع ليبيا وسوريا. وفي العام 2016، تم تشكيل برلمان جديد بما يرمز إلى تحقيق انتقال سياسي كامل في مصر.

وأشار الخبراء إلى أنه وعلى الرغم من وجود حالة عدم اليقين في المجتمع المصري حيث تقع أحداث الشغب من حين لآخر في مصر، بيد أنه لا تمثل تيارا رئيسيا للمجتمع المحلي ولا يغير في الاتجاه المجتمعي بشكل عام.

تسارع الإصلاح الاقتصادي :

ساهم الوضع السياسي المستقر في قيام الحكومة المصرية إلى تصويب دفة السياسات نحو تنمية الاقتصاد وتحسين المعيشة، بحسب الخبراء الصينيين.

ففي العام 2016، واصلت مصر تعميق الإصلاح الاقتصادي حيث أصدرت برنامج رؤية مصر 2030 الذي يعد أول إستراتيجية تنمية مستدامة متوسطة الأجل في تاريخها.

كما وضعت مصر خططا تفصيلية في كافة الجوانب ذات الصلة لأجل تنفيذ الرؤية الطموحة حيث تأخذ البنية التحتية والطاقة على محمل الجد بهدف دفع النمو الاقتصادي واستحداث مزيد من الوظائف.

وعلى جانب آخر، قطعت مصر شوطا كبيرا في تحسين مناخ الاستثمار من خلال تعديل القوانين المعنية بما يمهد الطريق للاستثمار .

وعلى المستوى المالي تبنت الدولة سياسات نقدية أكثر مرونة عبر فك الربط بين الجنيه المصري والدولار الأمريكي وتدعيم سعر الصرف الحر للجنيه بنهاية العام السابق.

وفي إشارة إلى المشاكل البارزة التي تواجه الاقتصاد المصري، قال الخبراء إن مستوى التضخم قد يبلغ 25% إلى 30% منذ بداية 2017 في مصر جراء رفع ضريبة الواردات وتقليل الدعم للطاقة والكهرباء في البلاد .

كما ذكر الخبراء المشكلات الأخرى التي يعانيها الاقتصاد المصري من ضمنها معدل البطالة المرتفع الذي ظل عند نحو 13% مع مرور السنين، ومستوى الديون الذي يشكل ضغطا ماليا على مصر.

ومع أن الاقتصاد المصري تنتابه مصاعب عديدة، إلا أن الخبراء أكدوا على تعافي ثقة السوق على المدى البعيد، مشيرين إلى قيام وكالات التصنيف الائتماني العالمية المشهورة مثل فيتش وستاندرد آند بوز برفع تقييمها الائتماني لصالح مصر، فضلا عن استئناف المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقديم قروض إلى مصر.

الإرهاب لا يزال تحديا خطيرا

نوه الخبراء بأن الإرهاب لا يزال يمثل تحديا كبيرا لمصر لاسيما أن الشريط الحدودي لسيناء أصبحت منطقة عمليات ومواجهات عسكرية بين الجيش المصري والتنظيمات الإرهابية ، متوقعين أن يعزز تنظيم داعش الإرهابي تغلغله في سيناء بعد هزيمته في العراق وسوريا.

وأشار الخبراء إلى أن الجماعات الإرهابية شنت نوعا من “الحرب الاقتصادية ” ضد مصر وذلك من خلال الهجوم على السياح الأجانب بما شكل ضربة موجعة لقطاع السياحة أحد المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في الاقتصاد المصري.

وحث الخبراء العاملين بالأمن بالبعد عن الإستهتار وتطبيق الاجراءات واللوائح المعنية على الأرض للتصدي للتهديدات المتزايدة.