ما الذي يمكن أن يوقف #اليابان عن مواصلة إنكار الحقيقة؟ (العدد 65)

صحيفة تشاينا دايلي يو أس ايه/  الصينية
ساي هونغ
24-4-2017
تعريب خاص بـ “نشرة الصين بعيون عربية”
اعتذرت إدارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عام 2015 للنساء والفتيات اللواتي يعرفن ب “نساء المتعة” واللواتي أجبرن على الاسترقاق الجنسي من قبل الجيش الياباني قبل الحرب العالمية الثانية وأثناءها. كما عرضت على جمهورية كوريا مساعدتها في إنشاء صندوق للضحايا اللواتي لا تزلن على قيد الحياة. لكن في الوقت نفسه، واصلت الحكومة اليابانية إخلاء السلطات اليابانية الحاكمة في زمن الحرب من مسؤوليتها عن محنة هؤلاء النسوة.
على ماذا إذن تعتذر الحكومة اليابانية؟
في 17 من شباط، قدم الأرشيف الياباني الوطني نسخا من 19 وثيقة تتعلق بـ “نساء المتعة” إلى مجلس الوزراء في البلاد. وهذه السجلات هي  مجموعة من محاضر محكمة جرائم الحرب في طوكيو ومحاكمات مجرمي الحرب اليابانيين من الدرجة الثانية والثالثة. وتشمل الملفات شهادة ضابط في اندونيسيا قال إنه أُمر من قبل الجيش الياباني “بأخذ” حوالى 200 إمرأة إلى بالي للعمل “كنساء متعة”.
وتعتقد بعض الصحف والمثقفون اليابانيون أن الوثائق تؤكد من جديد حقيقة أن “نساء المتعة” تمت تعبئتهن قسرا. غير أن نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني كويتشى هاجيودا قال يوم الأربعاء إنه لا يوجد دليل “مباشر” على تعبئة هؤلاء النساء قسرا.
وفي عام 1993، أصدر وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني في ذلك الوقت يوهي كونو بيانا يستند إلى تحقيق حكومي حول هذه القضية كان قد بدأ عام 1991. ويعترف البيان بأن النساء، الكوريات بشكل أساسي، “تمت تعبئتهن خلافا لإرادتهم، عبر الكذب (و) الإكراه”. وقال كونو في بيانه: “سنواجه الحقائق التاريخية على النحو المبين أعلاه بدلا من التهرب منها، ونأخذها إلى القلب كدروس من التاريخ، ونؤكد من جديد عزمنا الراسخ على عدم تكرار الخطأ نفسه مطلقا من خلال نقش هذه المسائل في ذكرياتنا إلى الأبد عبر دراسة وتدريس التاريخ “. واعرب عن “اعتذاره وندمه الصادقين”.
وعندما تولى آبي رئاسة الوزراء بين عامي 2006 و 2007، قالت إدارته إنها لم تجد أدلة رسمية من قبل الجيش الياباني أو الوكالات الحكومية تثبت تعبئة “نساء المتعة” بشكل قسري. وتواصل نفي الوقائع التاريخية خلال ولاية آبي الثانية كرئيس للوزراء، والتي بدأت في كانون الأول 2012.
وفي عام 2014، استعرضت لجنة تحقيق حكومية كيفية إصدار بيان كونو، ووصفته بأنه نتاج المفاوضات الدبلوماسية بين طوكيو وسيول. وقال أعضاء اللجنة إن الحكومة اليابانية آنذاك لم تجرِ تحقيقات أخرى أو تتحقق أكثر لدعم شهادات “نساء المتعة” الست عشرة السابقات من جمهورية كوريا الذين قابلهم كتّاب تحقيق عام 1991.
ورداً على طلب وُجه اليها عام 2016 لتقديم إجابات خطية على الأسئلة التي طرحتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في جنيف، قالت طوكيو إن التعبئة القسرية لـ “نساء المتعة” من قبل الجيش الياباني والسلطات الحكومية لا يمكن إثباتها في أي من المستندات.
إن مسألة “نساء المتعة” حساسة جدا لإدارة آبي إلى درجة أنها حاولت التقليص من أهميتها بالقول إن “نساء المتعة” لا ينبغي وصفهن بـ “عبيد الجنس”، وهو المصطلح الذي تستخدمه العديد من وسائل الإعلام الغربية، بما في ذلك صحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست والغارديان والسي إن إن. ووفقا لتصريحات المسؤولين اليابانيين، “إن مصطلح “عبيد الجنس” لا يطابق الحقائق”. ولكن العالم لم ينسَ هؤلاء النسوة. وفى 27 آذار رفضت المحكمة الأمريكية العليا الاستماع إلى قضية تدعو إلى إزالة تمثال “نساء المتعة” من كاليفورنيا، مما وضع حداً لتحدٍّ قانوني دام ثلاث سنوات بدأه مدعون أمريكيون مدعومون من الحكومة اليابانية.
وقال إد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: “عندما نتذكر الماضي، بما في ذلك النساء اللواتي عانَينَ بشكل كبير، فإننا نساعد في ضمان عدم ارتكاب هذه الفظائع مرة أخرى”. وأضاف: “الآن وبعد أن تحدثت المحكمة العليا أتمنى أن يمضي أولئك الذين أهدروا سنوات في محاولة إعادة كتابة التاريخ قدماً أخيرا”.
لا يسع الناس إلا أن يسألوا أي أدلة “مباشرة” يمكن أن توقف إدارة آبي عن مواصلة إنكار الحقيقة.