أولويات الصين .. دعم الشراكة الاقتصادية لدول البريكس والتعاون مع الدول النامية

يعقد سونج اي قوه سفير الصين بالقاهرة بعد غد “الثلاثاء”،مؤتمرا صحفيا حول استضافة القمة التاسعة لدول البريكس وهى الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم ، وهي ( البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) وجلسة الحوار بين دول الأسواق الناشئة والدول النامية الأسبوع المقبل في مدينة شيامن الصينية والتي سيشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأفاد تقرير بأن الرئيس الصيني شي جين بينج دعا رئيس روسيا فلاديمير بوتين ورئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما ورئيس البرازيل ميشال تيمر ورئيس وزراء الهند نارندرا مودي لحضور قمة البريكس تحت عنوان :” البريكس ” شراكة قوية من أجل مستقبل أكثر اشراقا.”

وحددت الصين 4 أهداف أساسية لقمة البريكس وهي الشراكة من أجل السلام في العالم حيث يجب علي دول البريكس العمل علي تحقيق الأمن الشامل والمشترك والمستدام والدعوة إلي حل النزاعات السياسية بالحوار والمفاوضات ، وثانيا الشراكة لتعزيز التنمية المشتركة،حيث ينبغي علي دول البريكس دعم التنسيق لسياسات الاقتصاد الكلي والمضي قدما نحو الإصلاحات الهيكلية وتبني نماذج النمو المبتكرة ودعم اقتصاد منفتح علي العالم مع الاستمرار في الاهتمام بالتنمية وتسهيل الروابط بين الأسواق والاندماج المالي وربط البنية التحتية بين دول البريكس.

كما تهدف قمة البريكس إلي الشراكة التي تعمل علي دفع التنوع في الحضارات حيث يجب علي دول البريكس دعم تبادل الزيارات بين الناس من أجل التقريب بين الشعوب ودعم التفاهم المشترك والصداقة التقليدية بين شعوب البريكس ورابعا الشراكة من أجل حوكمة اقتصادية عالمية، حيث يجب علي دول البريكس الاستمرار في المضي قدما في إصلاح حوكمة اقتصادية عالمية لتعكس التوجه التاريخي للأسواق الناشئة والدول النامية وتعطي لهذه الدول صوتا وتمثيلا أكبر في القضايا الدولية.

وتؤمن الصين بأنه يمكن لدول البريكس من خلال تعميق الشراكة أن تؤدي إلي تعزيز التعاون في كافة المجالات وأن دول البريكس ستدفع نحو المزيد بين التعاون جنوب –جنوب والاسراع في أجندة التنمية المستدامة 2030 والانفتاح نحو التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لجميع الدول النامية ، فضلا عن تعزيز دول البريكس التنسيق والحوار حول القضايا الدولية والإقليمية ودعم لنظام عالمي أكثر عادلة ومساواة .

وتحمل دول البريكس -الأعضاء أيضا في مجموعة العشرين- ثقلا كبيرا في نموذج الاقتصاد العالمي ، حيث ارتفع الاقتصاد الكلي لدول البريكس من 12% خلال العقد الماضي إلي 23% ، بينما زاد نصيبها من التجارة الدولية من 11% إلي 16% .

كما وضعت دول البريكس استراتيجية لشراكة اقتصادية تقوم علي أساس وضع خطط لدعم التعاون الاقتصادي وتعزيز التجارة وأسواق الاستثمار.

ويمثل اقامة بنك التنمية الجديد وترتيبات الاحتياطي الدولي جهدا جيدا نحو دعم حوكمة اقتصادية عالمية وتطوير الأسواق الناشئة والدول النامية ، وفي ظل استمرار الحالة الاقتصادية المعقدة والقاتمة تواجه دول البريكس تحديات وفرصا للتنمية وتحتاج إلي تنفيذ استراتيجية للشراكة الاقتصادية لدول البريكس ودعم سياسات الاقتصاد الكلي واستراتيجيات التنمية الموائمة.