الصين وأبرز محطات التعاون الاقتصادي لمصر مع «العملاق النائم»
مصر والصين، علاقة شراكة قوية استمرت أكثر من 33 عامًا، توجه الرئيس عبدالفتناح السيسي بالعديد من الزيارات والمشروعات المشتركة بين البلدين، أبرزها محور قناة السويس، ويسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال تواجده في الصين هذه الأيام إلى استعراض الإنجازات الاقتصادية التي استطاعت مصر تحقيقها خلال السنوات القليلة الماضي في محاولة لجذب مزيد من الاستثمارات، كما يسعى إلى محاولة الانضمام إلى مجموعة البريكس التي تضم الدول الأكثر نموًا.
بدأت العلاقات المصرية الصينية في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في 30 مايو 1956، عقب اعتراف مصر بجمهورية الصين الشعبية، مما فتح الباب أمام الصين لإقامة علاقات رسمية مع الدول العربية والإفريقية.
وشهدت العلاقات المصرية الصينية خلال الفترة الماضية تطورًا في جميع المجالات، وأثبتت هذه العلاقات قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية والداخلية، وعقب الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسى لبكين عام 2014، شهدت العلاقات بينهما زخمًًا كبيرًًا وصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والتي ساهمت في استعادة ثقة المستثمرين الصينين بالاقتصاد المصري، وتشجيعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق، وتسعى الحكومة على زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة، كما فتحت زيارة الرئيس الصيني إلى مصر في 2016 الباب أمام مزيد من الاستثمارات.
وترصد «الدستور» خلال السطور التالية أبرز محطات التعاون الاقتصادي مع الصين، التي تعد أكبر شريك تجاري لمصر، وتأتي مصر في المركز الثالث كأكبر شريك تجاري للصين في القارة الإفريقية، وبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين وفقًا لإحصاءات عام 2016 ما يقرب من 11 مليار دولار.
«المنطقة الصينية بمحور قناة السويس»
تعد الصين أكبر مستثمر يساهم في تنمية محور قناة السويس، عن طريقة شركة “تيدا” الصينية التى كانت أول الشركات التى عملت كمطور صناعى في المنطقة.
وتعد المنطقة الصينية بمحور قناة السويس منطقة تعاون تجاري اقتصادي أقرتها الحكومة الصينية، وهى أيضًا محور التجارة الخارجية، ومناطق التعاون الاقتصادى في تنمية الموارد والبناء على مساحة 16 كم 2، ويبلغ حجم إنشائها وتطويرها 230 مليون دولار، وسيتم تطويرها على 3 مراحل، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى.
وتضم المنطقة مناطق خدمات لوجيستية والتخزين، ومنطقة الصناعات التحويلية ومنطقة الإسكان الراقي، ومنطقة ثقافية وترفيهية.
ومن المتوقع أن تصل حجم الاستثمارات في هذه المنطقة إلى 230 مليون دولار أمريكي، وستكون المدنية الأولى في إفريقيا في عمليات التصدير، والصناعات المتقدمة اللوجيستية الحديثة، ومنطقة لعرض بيع للمنتجات المعفاة جمركيًا، ومراكز للبحث العلمى والتطوير.
«تطوير شبكة الكهرباء المصرية»
أما في مجال مشروعات البنية التحتية قامت وزارة الكهرباء بالتعاقد مع شركة “ستيت جريد” الصينية لتنفيذ 1210 كيلومترات خطوط هوائية ذات جهد فائق، وانتهت الشركة بالفعل في أغسطس الماضي من تنفيذ نقل الكهرباء “البرلس – إيتاى البارود” بنحو 105 كيلومترات.
وقالت وزارة الكهرباء أن الشركة الصينية نفذت 273 برجًا لنقل الكهرباء، ونقل القدرات المنتجة في غرب البرلس إلى إيتاى البارود، واستعانت “ستيت جريد” بـ 300 عامل ومهندس صيني لإتمام التنفيذ، خاصة أنها تعمل في عدد من المشروعات الأخرى في بنى سويف وأبوالمطامير وغيرهما.
«القطار المكهرب»
وقعت مصر عقدًا لتنفيذ مشروع القطار المكهرب بين شركة “أفيك” الصينية، و3 شركات مصرية، وينطلق القطار من السلام إلى العاصمة الإدارية بطول 68 كيلومترًا وتبلغ تكلفة المشروع مليار ونصف المليار دولار، ويتم تمويله من البنوك الصينية.
«العاصمة الإدارية الجديدة»
رغم انسحاب شركة “CSCEC” الصينية من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والتي كان يتم التفاوض معها لإنشاء المنطقة الحكومية، إلا أن المنطقة مازالت تجذب الكثير من الاستثمارات الصينية، وكشف سفير مصر في الصين أسامة المجدوب عن حجم الاستثمارات الصينية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مبينًا أن إحدى الشركات الصينية تستثمر نحو 3.2 مليار دولار في المرحلة الثانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهناك أيضًا استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار خلال العشر سنوات المقبلة.
كما أعلنت شركة «سي إف ال دي» الصينية العملاقة المتخصصة في مجال إنشاء المدن الجديدة، والتطوير العقاري والصناعي، عن عزمها استثمار نحو 20 مليار دولار في العاصمة الجديدة خلال السنوات العشر المقبلة.