الصين تعرض شراء 5% من “أرامكو” مباشرة

قالت مصادر إن الصين تعرض شراء ما يصل إلى 5% من اسهم شركة “أرامكو” النفطية السعودية مباشرة، في تحرك قد يمنح السعودية المرونة لدراسة خيارات مختلفة بخصوص خطتها لطرح أكبر شركة منتجة للنفط في العالم في سوق الأسهم.

وقالت مصادر في القطاع لوكالة “رويترز” إن شركتي النفط الصينيتين المملوكتين للحكومة، بتروتشاينا وسينوبك، وجّهتا خطابا إلى أرامكو السعودية، في الأسابيع الأخيرة، للتعبير عن الاهتمام بإبرام صفقة مباشرة.

وتقول المصادر إن الشركتين جزء من كونسورتيوم تديره الحكومة الصينية يضم صندوق الثروة السيادي الصيني.

وتعني عملية الشراء المباشر أن عملية البيع ستكون بناء على مفاوضات مباشرة بين البائع (أرامكو) والمشتري (الصندوق السيادي الصيني)، وبناء على المفاوضات سيتم تحديد قيمة الصفقة.

وفي حالة نجاح صفقة البيع، فإن ذلك يعني أن أرامكو يمكن أن تؤجل الطرح الأولي لأسهمها في البورصات العالمية، باعتبار أنها قد باعت فعلا الكمية المستهدفة وهي 5% من أسهم الشركة، أو يفتح شهيتها لمزيد من البيع بطرح 5% أخرى من الأسهم في طرح عام، فيكون إجمالي المباع 10% من أسهمها وليس 5% فقط.

أما الفشل في إتمام الصفقة لعدم الاتفاق على سعر مناسب لأي من الطرفين، فإنه أيضا يفيد الشركة في الطرح الأولي، حيث سيكون واضحا للقائمين على الطرح القيمة الفعلية للأسهم، سواء كانت أكثر أو أقل من المبلغ المستهدف تحصيله من عملية البيع.

كان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قال العام الماضي إن المملكة تدرس إدراج نحو 5% من أرامكو في 2018، في عملية قد تجمع 100 مليار دولار إذا تم تقييم الشركة عند نحو تريليوني دولار كما هو مأمول.

وفي خطوة تمهيدية لرفع سعر أسهم الشركة، نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصادر أن المملكة تستعد لخفض إضافي في إنتاجها من النفط الخام قبيل طرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام، أملا في أن يسهم ذلك في زيادة قيمة عملاقة النفط وأن يرفع الأسعار.

وقال جان فرانسوا سيزنيك، الخبير في “مركز الطاقة العالمية” في معهد “اتلانتيك” الأميركي، إن ارتفاع أسعار النفط “قد يكون هامشيا، إلا أنه سيساهم في زيادة قيمة” أرامكو.

من جهته، يرى الخبير الكويتي في مجال النفط، كامل الحرمي، أن خطط السعودية النفطية تتركز حاليا على خدمة عملية بيع جزء من “أرامكو”.

ويوضح أن “سياسة السعودية مرتبطة بشكل مباشر بنيتها خصخصة جزء من أرامكو، أكبر شركة في العالم، والتي تقدر قيمتها، بحسب خبراء، بما بين تريليون دولار وترليوني دولار، ما يعني أن نسبة الـ5% قد تدر عائدات بنحو 100 مليار دولار.

وكانت الرياض أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها ستخفض إنتاجها النفطي بشكل أكبر من المعدل الحالي. وبدءا من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، سيبلغ مستوى خفض الإنتاج في السعودية 560 ألف برميل يوميا، وهو المعدل الأكبر منذ التوصل إلى الاتفاق بين الدول المصدرة.

ويعتبر المحللون أن تطمينات المملكة بأن صادراتها من النفط بدءا من تشرين الثاني/نوفمبر ستكون بمعدل 7.2 ملايين برميل من أصل 10 ملايين برميل يتم إنتاجها يوميا، وهو معدل التصدير الأدنى منذ خمس سنوات، دليل على أن الرياض تبتعد نحو سياسة الحصص.

ويرى خبراء أن هدف المملكة رفع سعر برميل النفط إلى مستوى 60 دولارا، وهو ما يمكن أن يتحقق بحسب هؤلاء الخبراء، في ظل خفض الإنتاج الإضافي.

وكانت أسعار النفط سجلت ارتفاعا ملحوظا، خلال الأسابيع الماضية، حيث بلغت 58 دولارا، وهو أحد أعلى المعدلات منذ بداية 2017.