الصين بصدد الشروع في صياغة قانون للاستثمارات الأجنبية

يعتزم المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني اتخاذ خطوات لصياغة قانون للاستثمارات الأجنبية والقيام ببحث لوضع قانون لضريبة العقارات، بحسب تقرير عمل صدر اليوم الأحد.

وتم إدراج هذه الخطة التشريعية في تقرير عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ12 لنواب الشعب الصيني، الذي قدمه تشانغ ده جيانغ رئيس اللجنة إلى الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني للمراجعة.

وقال تشانغ يه تسوي المتحدث باسم الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني في مؤتمر صحفي منذ اسبوع ان قانون الاستثمارات الأجنبية يهدف لتعزيز وحماية الاستثمارات الاجنبية.

وأضاف تشانغ أن القانون الجديد سيلتزم بسياسات تتعلق بمعايير عالية لتحرير وتسهيل التجارة والاستثمار وتسهيل دخول الشركات الاجنبية لسوق بشكل كبير.

وسيخلق هذا القانون بيئة تجارية شفافة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها للمستثمرين الاجانب وسيحمي حقوقهم ومصالحهم الى جانب ضمان حصولهم على معاملة وطنية وسوق عادل.

وبالاضافة إلى قانون الاستثمارات الاجنبية، سيسن المشرعون الصينيون قوانين حول الضرائب، بينها ضريبة شراء السيارات وضرائب الموارد وقانون للتجارة الالكترونية، وفقا لخطة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني للخمسة اعوام القادمة.

وذكر التقرير أنه سيتم مراجعة قانون جمع وإدارة الضرائب وقانون حول عقود الاراضي الريفية وقانون ادارة الاراضي وقانون الاجراءات الجنائية.

وأضاف التقرير أن العمل المتعلق بجميع القوانين المدنية سيتم بشكل اسرع ومن الممكن ان التشاور حول كتب فردية.

وفي مجالات أخرى، سيتم تحسين القوانين الاساسية للمؤسسات الحكومية كما سيتم مراجعة القانون الأساسي للمحاكم الشعبية والقانون الاساسي للنيابات الشعبية وقانون الخدمة المدنية.

وسيتم تعزيز الجهود التشريعية في القطاعات الاجتماعية والثقافية والبيئية بهدف صياغة قانون اصلاح المجتمع، وقانون حول تعزيز الرعاية الطبية والصحية الاساسية وقانون حول الحد من تلوث التربة والسيطرة عليه ومراجعة قانون حول الحد من التلوث البيئي الناجم عن المخلفات الصلبة والسيطرة عليه.