تشريعات حماية البيئة تحتل 18% من مجمل مشاريع التشريعات خلال 5 سنوات ماضية في الصين

وافقت الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني على إدخال تعديلات على دستور جمهورية الصين الشعبية في هذه الأيام، تضمنت ادخال قسم الحضارة الإيكولوجية للمرة الأولى خلال تاريخ الصين، ما يرمز تخطى الصين عتبة جديدة في بناء الحضارة الإيكولوجية.

وأشارت البيانات إلى وجود 18 تشريعات صينية عن حماية البيئة الإيكولوجية خلال خمس سنوات أخيرة، ما يسجل أكثر من 18% من جميع مشاريع التشريعات.

وذكرت ليوي تساى شيا، عضو لجنة الموارد والبيئة التابع للمجلس الوطني الـ12 لنواب الشعب الصيني في مؤتمر صحفي أجرته خلال الأيام الأخيرة، أن الصين تعمل على بناء المحاضرة الإيكولوجية بشكل شامل ومنتظم، وتهتم بإدخال العناية باستراتيجية التنمية الدولة وحياة الشعب اليومية إلى مشاريع التشريعات ، وبناء النظام الكامل للوقاية من تلوث البيئة. مثلا قامت الصين بتعديل قانون حماية البيئة وقانون حماية الحيوانات البرية وقانون حماية البيئة البحرية وقانون الوقاية من التلوث الجوي وقانون الوقاية من التلوث المائي، كما وضعت الصين القانون لاستكشاف الموارد في المناطق البحرية العميقة وقانون الأمن النووي وقانون الوقاية من التلوث الأرضي الذي لا يزال تحت إجراءات التدقيق.

وذكرت ليوي أن العمل التشريعي يهتم بحياة الشعب اليومية، ويتمسك بمبدأ حماية مصالح الشعب الرئيسية. مثلا يهتم بحماية الجو المنتعش ومياه الشرب النظيفة، ويشدد الاهتمام بوضع القوانين عن حماية البيئة والوقاية من التلوث الجوي والمائي، ويزيد العقوبات على انتهاكات القوانين.

وأجابت ليوي عن السؤال المطروح حول دور العمل التشريعي في تخفيف حدة الضباب في الهواء في شمالي الصين قائلة، إن 13 مدينة مجاورة ببكين تشهد تخفيفا في حدة التلوث البيئي بالمقارنة مع الحالة في العام 2013، ما تعتبر نتائج مرضية لعملية مكافحة التلوث، مضيفة، أنه من ضرورة الإدراك بأن الوقاية من تلوث البيئة ومكافحته تحتاج إلى بذل الجهود المستمرة.