خطة ترامب لفرض رسوم على الصين تؤجج المخاوف التجارية وتثير موجة بيع في الأسواق المالية

بالرغم من التحذيرات القوية من جانب محموعات الأعمال وخبراء التجارة، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس مذكرة يمكن أن تفرض تعريفات على واردات تصل إلى 60 مليار دولار من الصين في خطوة أحادية الجانب أثارت عمليات بيع واسعة بالأسواق المالية.

ودفعت الخطوة إلى أكبر هبوط في مؤشرات الأسهم الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت في 6 أسابيع، جراء غضب المستثمرين من نطاق الرسوم الأمريكية وتأثيرها المحتمل على التجارة العالمية.

وردا على ذلك، قالت السفارة الصينية في بيان إنه” إجراء تجاري حمائي أحادي الجانب. الصين تشعر بخيبة أمل شديدة وتعارض بشدة هذا الإجراء”.

وأضافت السفارة في البيان إن” الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تعتبر هزيمة ذاتية. وستضر بشكل مباشر بمصالح المستهلكين والشركات والأسواق المالية الأمريكية. كما تعرض نظام التجارة الدولي والاستقرار الاقتصادي العالمي للخطر”.

ووفقا للمذكرة الرئاسية، فإن ترامب وجه الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتايزر بنشر لائحة لسلع صينية مقترحة يمكن أن تخضع للتعريفات خلال 15 يوما، في حين سيكون لدى وزارة الخزانة الأمريكية 60 يوما لاقتراح فرض قيود على الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة.

والتعريفات” ستفرض علي سلع قد تصل قيمتها إلى حوالي 60 مليار” دولار، حسبما قال ترامب في البيت الأبيض قبل توقيعه على المذكرة. بيد أن مسؤولا رفيعا بالبيت الأبيض قال للصحفيين في وقت سابق من نفس اليوم إن الرقم يصل إلى قرابة 50 مليار دولار.

وحتى الآن، لم يكن هناك أي تفسير رسمي للفرق بين الرقم الذي قدمه المسؤول في البيت الأبيض ورقم الـ60 مليار لترامب.

وتستند المذكرة إلى ما يسمى بتحقيق بموجب البند 301 فتحته إدارة ترامب في أغسطس عام 2017 حول مزاعم متعلقة بنقل حقوق ملكية فكرية وتكنولوجيا صينية.

وفي ردها على تقارير إعلامية تقول إن واشنطن ستنشر قريبا نتائج التحقيق، تعهدت وزارة التجارة الصينية الخميس بأن الصين “ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية” للدفاع عن حقوقها ومصالحها.

وقال مسؤول بالوزارة إن ” الصين أوضحت موقفها عدة مرات بأنها ستعارض بحزم تلك الممارسات الأحادية والحمائية التجارية من الجانب الأمريكي”.

ويسمح البند 301، الذي كان يستخدم بكثافة في الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن الماضي، للرئيس الأمريكي بفرض تعريفات أو قيود تجارية أخرى من جانب واحد على دول أجنبية. بيد أن الولايات المتحدة نادرا ما استخدمت هذه الأداة التجارية التي عفى عليها الزمن بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995.

وقال تشاد باون، الخبير التجاري والزميل الرفيع بمعهد بيترسون للاقتصادات الدولية ومقره واشنطن،” لم يعد من الضروري حقا للولايات المتحدة أن تستخدم هذا القانون، لأننا لدينا الآن نظام فعال لتسوية النزاعات في إطار منظمة التجارة العالية”.

وتأتي المذكرة في أعقاب خطة رسوم فرضها ترامب مؤخرا على واردات الصلب والألومنيوم سبقها تعريفات في يناير على الألواح الشمسية والغسالات المستوردة. وقد قوبلت تلك الخطوات برفض قوي وتحذيرات من دوائر الأعمال من جميع أنحاء العالم.

وفي خطاب أرسل إلى ترامب يوم الأحد، حثت 45 رابطة تجارية تمثل مجالات التجزئة والتكنولوجيا والزراعة وغيرها من صناعات المنتجات الاستهلاكية، الإدارة الأمريكية على عدم المضي قدما في خطة فرض التعريفات على الواردات الصينية، لأنها سوف تضر بالمستهلكين الأمريكيين والشركات الأمريكية.

وحذرت مجموعة من 25 شركة أمريكية رئيسية في مجال التجزئة، من بينها “وولمارت” و”كوستكو” و”بيست باي”، يوم الاثنين، من أن أي تعريفة إضافية عريضة النطاق سوف تفاقم التفاوت في مستوى معيشة الأفراد في الولايات المتحدة، وسوف “تكون بمثابة عقوبة للأسر الأمريكية العاملة”مع زيادة أسعار الاحتياجات الأسرية الأساسية مثل الملابس والأحذية والإلكترونيات.

فإذا فرضت إدارة ترامب رسوما بمقدار 25 بالمئة على واردات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الصين، فستكلف الاقتصاد الأمريكي 332 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن مؤسسة الابتكار وتكنولوجيا المعلومات، مركز الفكر المعني بسياسات التكنولوجيا.

وقال توماس جي دونهيو، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية،”ببساطة، التعريفات تدمر الضرائب على المستهلكين الأمريكيين”، محذرا إدارة ترامب من أن خطة الرسوم قد تقود إلى “حرب تجارية مدمرة” مع عواقب وخيمة على النمو الاقتصادي الأمريكي وخلق الوظائف.

وأضاف أن” تعريفات على سلع تبلغ قيمتها 30 مليارا سنويا من شأنها أن تمحو أكثر من ثلث المدخرات التي حصلت عليها الأسر الأمريكية من مضاعفة الاستقطاع المعياري في الإصلاح الضريبي .وإذا تكون التعريفات على سلع تبلغ قيمتها 60 مليارا، كما أشيع، فإن التأثير سيكون أكثر تدميرا”.

وبينما لا يزال الغموض يعتري حجم ونطاق خطة ترامب بشأن الصين،” من الواضح جدا أن التعريفات سوف تزيد تكلفة السلع على الأمريكيين شركات ومستهلكين”، كما قال كبير المستشارين بمجموعة ألبرايت ستونبريدج الاستشارية الأمريكية هنري ليفين، لوكالة ((شينخوا)).

في الوقت نفسه، سيكون لها تأثير سلبي على أسواق الأسهم لأن” المستثمرين سيقلقون من أننا في طريقنا إلى حرب تجارية وتأثير ذلك”، وفقا لليفين، الذي عمل في وزارة الخارجية الأمريكية وكذلك وزارة التجارة، مضيفا أن هذا سيتوقف على ردة فعل الصين.

وأضاف” إذا ردت الصين بإجراء مضاد على نطاق واسع جدا، فإن التأثير على الاقتصاد الأمريكي سيكون أكبر بكثير”.

وتراجعت الأسهم حتى قبل إعلان ترامب خطة الرسوم التي حفزت الخوف من حرب تجارية متصاعدة. وسجل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي أكبر تراجع له منذ أوائل فبراير وانخفض متوسط مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 700 نقطة.