الإنفتاح الصيني ظل يتوسع بإستمرار منذ الإنضمام إلى منظمة التجارة

مع إطلاق الولايات المتحدة الأمريكية “تحقيق 301” ضد السلع الصينية، بدأت بعض الأصوات الأجنبية تتحدث عن أن انفتاح السوق لم يكن في المستوى المأمول بعد دخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية. معتبرة ذلك، أحد الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة لإتخاذ هذا الإجراء ضد الصين.

فكيف كان إلتزام الصين بالوعود التي قطعتها للدخول إلى منظمة التجارة العالمية؟

في هذا السياق، يشير المتحدث الإعلامي بوزارة التجارة الصينية قاو فنغ، إلى أن الصين قد إلتزمت بشكل جدي وشامل بمختلف التعهدات التي قطعتها للدخول إلى منظمة التجارة العالمية، وأن السوق قد شهدت انفتاحا مستمرا.

“منذ دخولها إلى منظمة التجارة العالمية إلى الآن، عملت الصين على تنفيذ التعهدات اللازمة، واتخذت سلسلة من إجراءات الإنفتاح في القطاع المصرفي وصناعتيْ الأوراق المالية والتأمين وغيرها من القطاعات. حيث حقق الإنفتاح في القطاع المصرفي نتائج تاريخية.” يقول كبير الإقتصاديين في بنك المواصلات الصيني ليان بينغ.

تعد الصين في الوقت الحالي أكبر مُصدر عالمي للسلع وثاني مستورد عالمي وأكبر دولة نامية جاذبة للإستثمارات الأجنبية، وإحدى الدول الرئيسية المستثمرة في الخارج.

أثناء تنفيذها لتعهداتها نحو منظمة التجارة العالمية المتعلقة بتخفيض التعريفات الجمركية، تراجع المستوى الإجمالي للتعريفات الصينية من 15.3% إلى 9.8%. حيث نفذت الصين بذلك تعهدها تجاه مختلف أعضاء منظمة التجارة العالمية، وحققت وتجاوزت مطالب منظمة التجارة العالمية من الدول النامية المنتمية اليها.

“إذا وضعنا في الاعتبار عوامل الهيكل التجاري، فإن المتوسط المرجح للتعريفة الجمركية الصينية سيكون عند 4.4% فقط، وهو معدل يقارب بشكل كبير مستوى الدول المتقدمة. حيث يبلغ المعدل الأمريكي 2.4%، والأوروبي 3%، والأسترالي 4%.” يقول قاو فنغ.

في ذات السياق، أشار نائب وزير التجارة الصيني وانغ شو ون مؤخرا، إلى أن الصين حينما انضمت إلى منظمة التجارة العالمية قد تعهدت للمنظمة بتحرير 100 قطاع في تجارة الخدمات، من بين 160 قطاعا مدرجا على قائمة المنظمة. في حين قامت إلى حد الآن، بتحرير 120 قطاعا.

“في الحقيقة، ان تنفيذ التعهدات تجاه منظمة التجارة العالمية، لايمثل سوى جزءا فقط من الجهود التي قامت بها الصين خلال السنوات الأخيرة لتوسيع نطاق انفتاحها.” يقول لي قوانغ هوي نائب مدير معهد أبحاث التجارة الدولية والإقتصاد، ويضيف بأن الصين ستعمل على مواصلة تحسين بيئة الإستثمار والسوق، والتسرع في خطوات انفتاحها على الخارج. إلى جانب تخفيض تكلفة السوق، وخلق بيئة مستقرة وعادلة وشفافة وقابلة للتنبؤ لممارسة الأعمال التجارية.

أصدر مجلس الدولة الصيني خلال العام الماضي وثيقة ” الإعلان المتعلق بإستعمال رؤوس الأموال الأجنبية في توسيع الإنفتاح على الخارج”، طرح فيها 20 إجراءا جديدا لجذب رؤوس الأموال الأجنبية؛ كما تمت إضافة منطقة للتجارة الحرة بمقاطعة لياونينغ و7 مناطق أخرى، وبذلك بلغ عدد مناطق التجارة الحرة التجريبية 11 منطقة، تمثل بنية الإنفتاح الجديدة المبتكرة والشاملة، تمتد على أقاليم الشرق والوسط والغرب. وفي النسخة الجديدة من القائمة السلبية للإستثمارات الأجنبية في مناطق التجارة الحرة التجريبية، قامت الصين بحذف 27 قيدا جديدا على الإستثمارات الأجنبية. أما النسخة الجديدة من “الدليل الإرشادي لصناعات الإستثمار الأجنبي” الصادرة عن وزارة التجارة، فقامت بتخفيض التدابير التقييدية من 93 إلى 30.

“إن التدابير التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الصين، تمثل حمائية تجارية حقيقية، وتعبر عن عقلية الحرب الباردة واللعبة الصفرية، ويجب أن لاتؤخذ الصين ذريعة في تحقيق ذلك.” يقول قاو فنغ.
/