شي يعلن إجراءات هامة حول تعزيز الإنفتاح الصيني في المرحلة القادمة

حضر الرئيس الصيني شي جين بينغ مراسم افتتاح منتدى بوآو الآسيوي صباح اليوم/ 10 أبريل الجاري، وألقى خطابا مهما بالمناسبة. وهي المرة الثالثة التي يشارك فيها الرئيس شي في هذا المنتدى منذ توليه رئاسة الصين.

وأشار الرئيس شي إلى أن العولمة الإقتصادية قد دخلت عصر اللاعودة في ظل الإتجاه الحالي للتنمية العالمية. وأضاف شي أنه على هذا الأساس، قد أكّد في تقرير المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي على ضرورة التمسك بالإنفتاح كسياسة وطنية رئيسية، والتمسك بفتح أبواب الصين على العالم. “أود أن أؤكد للجميع بوضوح، إن أبواب الصين المفتوحة لن تغلق، بل ستفتح أكثر فأكثر.”

وأعلن الرئيس شي في خطابه عن إجراءات هامة حول تعزيز الانفتاح الصيني في المرحلة القادمة:

أولا، تخفيض عتبة الدخول إلى السوق الصينية على نطاق واسع

سنطرح هذا العام جملة من التدابير الهامة. في صناعة الخدمات، وخاصة في القطاع المالي، أعلنّا في نهاية العام الماضي، عن تخفيض القيود المفروضة على حصة أسهم رؤوس الأموال الأجنبية في المصارف والأوراق المالية والتأمين، وسنضمن تنفيذها خلال هذا العام.

في ذات الوقت، سنقوم بتسريع عملية انفتاح قطاع التأمين، وتخفيض القيود المفروضة على الأجهزة المالية الممولة من رؤوس أموال أجنبية وتوسيع نطاق أعمالها، إضافة إلى توسيع مجالات التعاون بين السوق المالية الصينية والأجنبية.

أما في قطاع التصنيع، فتحافظ الصين على سياسة منفتحة، ماعدى القيود المفروضة على صناعة السيارات والسفن والطائرات وغيرها من القطاعات الأخرى. وفي الوقت الحالي، امتلكت هذه القطاعات الصناعية أسس الإنفتاح. وفي الخطوة القادمة، ستركز الصين على تخفيض القيود على حصة الأسهم المملوكة لرؤوس الأموال الأجنبية، وخاصة القيود المفروضة على قطاع السيارات.

ثانيا، خلق بيئة إستثمار أكثر جاذبية

تعد جودة الهواء إحدى عوامل بيئة الإستثمار، فالهواء النظيف يمكن أن يجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية. في الماضي، كانت الصين تعتمد أساسا على سياسات المزايا في جذب الإستثمارات الأجنبية، أما الآن فستعتمد أكثر على تحسين بيئة الإستثمار. كما ستعمل الصين على الإستجابة للمعايير الإقتصادية والتجارية الدولية، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإدارة الشؤون وفقا للقانون وتشجيع التنافسية ومعارضة الإحتكار.

أسّسنا في مارس الماضي المكتب الوطني العام للرقابة وإدارة السوق، إلى جانب بعض الأجهزة الجديدة، وأجرينا تعديلات كبيرة على الأجهزة الحكومية الحالية. كما حرصنا على إزالة العقبات التي تحول دون لعب السوق لدوره الرئيسي في توزيع الموارد وتفعيل دور الحكومة بشكل أفضل. وفي النصف الأول من العام الحالي، سنقوم بإتمام تعديل القائمة السلبية للإستثمار الأجنبي، كما سنطلق نظام المعاملة الوطنية ونظام إدارة القائمة السلبية.

ثالثا، تعزيز حماية حقوق الملكية

يعد هذا الإجراء عاملا مهما في تحسين نظام حماية الملكية الفكرية، والقوة الأبرز في رفع التنافسية الإقتصادية الصينية. ولدى الشركات الأجنبية والصينية عدة مطالب حول هذا الجانب. في العام الحالي، سنقوم بإعادة تشكيل المكتب الوطني لحقوق الملكية الفكرية، ورفع جهود تنفيذ القانون وزيادة كلفة مخالفة القوانين، وتفعيل دور الردع القانوني. نحن نشجع الشركات الصينية والأجنبية على تطوير التعاون والتبادل التقني، ونوفر الحماية لحقوق الملكية الفكرية التابعة للشركات الممولة برؤوس أموال اجنبية. كما نأمل من الحكومات الأجنبية أن تعزز حمايتها لحقوق ملكية الشركات الصينية.

رابعا، توسيع نطاق الواردات

الطلب الداخلي يمثل قوة أساسية في دفع نمو الإقتصاد الصيني، كما يمثل مطلبا ضروريا لتطلعات الشعب نحو حياة جميلة. فالهدف الرئيسي للصين لايكمن بالضرورة في تحقيق فائض تجاري، وإنما تأمل بكل صدق في توسيع حجم وارداتها، وتحسين وضع ميزان المدفوعات في المشاريع الدائمة.

سنعمل خلال العام الحالي على تخفيض التعريفات المفروضة على إستيراد السيارات، في ذات الوقت، سنخفض التعريفات على بعض السلع الأخرى. وسنمضي قدما في زيادة واردات السلع المميزة التي تحظى بطلب كبير في السوق المحلية، ونسرّع عملية الدخول إلى “اتفاقية المشتريات الحكومية” التابعة لمنظمة التجارة العالمية. في ذات الوقت، نأمل أن تقوم الدول المتقدمة بإيقاف القيود التي تفرضها على تجارة التقنيات العالية العادية، وتخفض إجراءات تقييد الصادرات التقنية إلى الصين.

سننظم في نوفمبر المقبل، الدورة الأولى من معرض الصين الدولي للإستيراد، وسنحافظ على تنظيم هذا المعرض سنويا. فهو ليس معرضا عاديا، وإنما خطوة تجسد السياسات الهامة في فتح السوق. ونحن نرحب بمختلف الدول للمشاركة في هذا المعرض.

وأضاف الرئيس شي مؤكدا: “سنقوم بتنفيذ هذه التدابير الهامة نحو الإنفتاح على الخارج التي أعلنت عنها الآن في أسرع وقت ممكن. وسنعمل على أن تعود ثمار الإنفتاح بالنفع على الشركات الصينية والشعب الصيني، وعلى مختلف شركات وشعوب العالم. ”

ويثق شي أنه مع الجهود الذي تبذله الصين في اتجاه الإنفتاح، سترتفع تنافسية القطاع المالي الصيني بشكل ملحوظ، وسيواصل سوق رأس المال تسجيل نموا صحيا. كما ستنجح الصين في بناء وتعزيز نظام صناعي حديث، وستشهد بيئة السوق الصينية تحسنا كبيرا. وستحصل حقوق الملكية الفكرية على الحماية الكاملة، وستدخل الصين مرحلة جديدة من الإنفتاح على الخارج.