الصين ستواصل دورها البنّاء في تنفيذ الإتفاقية النووية الإيرانية

نظمت بكين ندوة حول التعاون الصيني الإيراني في الطاقة النووية المدنية تحت عنوان “تعزيز التعاون الصيني الإيراني في الطاقة النووية المدنية، وتطبيق الإتفاقية الشاملة”، تحت إشراف كل من وزارة الخارجية الصينية ووزارة الخارجية الإيرانية وهيئة الطاقة الذرية الصينية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وناقش المشاركون في الندوة مواضيع “الرقابة والتعاون”، “تطوير التكنولوجيا النووية” و”بناء القدرات”. وشارك في هذه الندوة ممثلون عن الأطراف المشاركة في الإتفاقية النووية، من أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والإتحاد الأوروبي كمراقبين. ورأى المشاركون بأن طريق التوصل لإمضاء الإتفاقية النووية الإيرانية لم يكن سهلا، وأنه على مختلف الأطراف أن تستمر في تنفيذ بنود هذه الإتفاقية.

منذ عام 2017، قام الإتحاد الأوروبي وروسيا وايران تباعا بتنظيم ثلاثة ندوات حول التعاون في الطاقة النووية، وهذه المرة الأولى التي تعقد فيها هذه الندوة في الصين.

ظلت الصين منذ البداية مشاركا وداعما ومساهما رئيسيا في تسوية القضية النووية الإيرانية، وتمسكت دائما بطريق الحل السياسي والدبلوماسي للقضية، وأثناء المفاوضات بادرت لطرح مخططها الخاص لتسوية القضية.

في هذا السياق، يقول رئيس مصلحة الحد من الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية وانغ تشين، أن الصين قد إلتزمت بعمق بتنفيذ بنود الإتفاقية، حيث ساعدت ايران على إصلاح مفاعل أراك للماء الثقيل، الذي يعد أحد العناصر الرئيسية في الإتفاقية الشاملة. وبصفتها واحدة من رئيسي مجموعة الدول الست، تجري الصين تعاونا متينا مع مختلف الأطراف، خاصة إيران وأمريكا، بهدف دفع عمليات الإصلاح. وإلى حد الآن، حققت المهام التي إضطلعت بها الصين في مجال إصلاح التصاميم والتزويد بالمنشآت وإنتاج وقود الأفران تقدما واضحا. حيث تم في مارس الماضي إتمام عقد خدمات الإستشارات لإصلاح مفاعل أراك للماء الثقيل بنجاح بين الصين وايران. كما أطلقت الصين وايران مفاوضات حول عقد للتزويد بالمنشآت وانتاج وقود الأفران.

في هذا الصدد، أشار نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الصينية وانغ إي رن في كلمته إلى أن التوصل إلى الإتفاقية النووية الإيرانية قد جلب فرص تنمية جديدة للتعاون الصيني الإيراني. وقال بأن الجانب الصيني يرغب في تفعيل مختلف مزاياه على مستوى السلسلة الصناعية لتعزيز التعاون مع الجانب الإيراني في مجال بناء المنشآت النووية وإستعمال التكنولوجيا وتوطين المفاعلات وتطوير الموارد البشرية، وغيرها من المجالات.

في يناير 2016، أمضت الهيئة الصينية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الطاقة الذرية المستعملة في أغراض سلمية، وهو ما وضع أساسا متينا للتعاون متبادل المنفعة بين الجانبين في المجال النووي. في هذا السياق، يشير نائب رئيس مصلحة الحد من الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية دونغ تشي هوا، إلى أن التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية يمثل مكونا رئيسيا في الإتفاقية النووية الإيرانية.

من خلال تنظيم هذه الندوة، يسعى الجانب الصيني من جهة إلى تنفيذ التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين في بداية عام 2016. ومن جهة ثانية يرغب في دفع عملية تنفيذ الإتفاقية النووية الإيرانية. حيث يأمل الجانب الصيني من خلال هذه الندوة تعزيز المعرفة المتبادلة بين البلدين، وتوسيع التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية. في ذات الوقت، يرغب الجانب الصيني في إرسال رسائل إيجابية حول استمرار دعم الصين لتنفيذ الإتفاقية النووية الإيرانية واتخاذها لموقف عادل ومسؤول حيالها، رغم تزايد الغموض الذي تواجه الإتفاقية.

أما الجانب الإيراني فعبّر عن تثمينه لتنظيم الصين لهذه الندوة، وأعرب عن شكره للصين على موقفها الدائم وجهودها الكبيرة في دعم وحماية الإتفاقية النووية. وأشار نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية كمال فندي، إلى أن إيران تولي أهمية كبيرة لتطوير علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة مع الصين، وأضاف بأن الجانب الصيني قد لعب دورا إيجابيا خلال كامل محطات المفاوضات، ودعم الإلتزام بتنفيذ بنود الإتفاقية. كما أكّد على وجود فضاء واسع للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية المدنية وتعصير وبناء المنشآت النووية. ولا شك في أن إمضاء “مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية” وآليات التشاور رفيعة المستوى ستصب في صالح الإستعمال السلمي للطاقة النووية، وهو مايمثل الهدف المشترك للصناعة النووية في كل من الصين وإيران. وأبدى كمال فندي أمله في أن يتخذ الجانبان مزيدا من الخطوات الملموسة للإرتقاء بمستوى التعاون متبادل المنفعة.

في نفس الصدد تقول المسؤولة على التعاون التقني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية نجاة، أن الوكالة تثمّن الإسهام الهام الذي قدمته الصين لإنجاح الإتفاق النووي، وأضافت بأن الوكالة ستواصل دعم الدول الأعضاء في الإستعمال السلمي والآمن للطاقة النووية، ومواصلة لعب دور بنّاء في تنفيذ الإتفاقية النووية.