الاقتصاد الصيني يظهر مرونة وسط توترات تجارية
حقق الاقتصاد الصيني بداية قوية لهذا العام، حيث سجل نموا يزيد عن الهدف المحدد في الربع الأول ما يثبت مرونته وسط تصاعد حدة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وذكر المكتب الوطني للإحصاءات أن اجمالى الناتج المحلي في البلاد زاد بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي بمقارنة الاسعار في الثلاثة اشهر الأولى عام 2018، ولم يتغير عن معدل النمو في الربع السابق.
وقال شينغ تشي هونغ المتحدث باسم المكتب في مؤتمر صحفي “حقق الاقتصاد بداية جيدة،” مشيرا الى ان أداء الربع الأول وضع أساسا قويا لنمو مستقر وجيد للعام كله. وتراوحت نسبة اجمالى نمو الناتج المحلي ما بين 6.7 في المائة و6.9 في المائة للربع ال11 على التوالي وما زال معدل البطالة والتضخم ثابتا.
ويعتبر الأداء القوي في الربع الأول من العام امتدادا لقوة الاقتصاد فى العام الماضي، عندما حقق اجمالى الناتج المحلي في الصين نموا بنسبة 6.9 في المائة، فى تقدم سريع لأول مرة خلال سبعة اعوام.
وهذه أخبار سارة، حيث أدت الخطوات الحمائية العدوانية التي تتخذها الولايات المتحدة الى زيادة الشكوك حول الاقتصاد العالمي.
وفى الربع الاول، انخفض نمو الناتج الصناعى الصيني ونمو الاستثمار في الاصول الثابتة خلال الفترة من يناير الى فبراير، بينما تسارع نمو البيع بالتجزئة والاستثمار الخاص والاستثمار في العقارات، وفقا للمكتب.
وعزا شينغ اعتدال بعض المؤشرات إلى عوامل موسمية، بينها احتفال الربيع الذي جاء في وقت متأخر عن الاعوام الماضية وأثر على الانتاج.
وقال المسؤول “وبالنظر للوضع الحالى، فان الظروف والعوامل المناسبة لدعم تنمية عالية الجودة فى تزايد وسيستمر الاقتصاد في تحقيق تنمية مستقرة فى ظل توقعات ايجابية.
وقال تشانغ تشان بين اقتصادي في الاكاديمية الصينية للحوكمة إن الصين ستصل الى هدفها بتحقيق اجمالى ناتج محلي يبلغ حوالي 6.5 في المائة هذا العام.
الاستهلاك “نقطة مضيئة
وعلق نومورا مسؤول في بنك الاستثمار الآسيوي على بيانات تم نشرها اليوم، قائلا إن البيع بالتجزئة كان هو “النقطة المضيئة”.
وزاد نمو البيع بالتجزئة بنسبة اكثر من المتوقع، حيث وصل إلى 10.1 في المائة في شهر مارس من 9.7 في المائة في الفترة من يناير الى فبراير، وفقا لبيانات المكتب.
وقال نومورا “هذه إشارة جيدة إلى ان النمو يتوازن ما بين الاستثمار والاستهلاك. بالتأكد تواكب مع نمو اجمالى الناتج المحلي بشكل مستقر خلال الخمسة الاشهر الماضية استمرار التحول السريع من القطاعات الصناعية الاقتصادية والاستثمارات القديمة تجاه قطاعات اقتصادية جديدة مثل التكنولوجيا والخدمات والاستهلاك.”
وكان هذا التحول جزءا من سعي الصين لدفع اقتصادها نحو تنمية عالية الجودة بدلا من النمو الذي يرتكز على استثمار غير فعالة وصادرات المواد الخام والمصانع الملوثة.
وتمثل الخدمات 56.6 في المائة من الاقتصاد و61.6 في المائة من نموها في الربع الأول، وفقا لبيانات نشرها المكتب.
واسهم الاستهلاك الاخير بنسبة 77.8 في المائة من النمو الاقتصادي، بزيادة 58.8 في المائة العام الماضي.
وقال شينغ إن الشركات والمصانع الجديدة استمرت في النمو بشكل سريع وتم تحديث القطاع الصناعي بشكل مستقر نحو الانتاج متوسط وفائق التكنولوجيا.
التوترات التجارية يمكن إدارتها
ويعد التحول الهيكلي لاقتصاد الصين مفتاح جهودها للتعامل مع الضغوط التي تفرضها الحمائية المتزايدة، التهديد الذي اشار اليه المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات.
وقال المتحدث “اكبر (مشكلة تواجه اقتصاد الصين) هي حالة عدم اليقين في البيئة الدولية.”
وأضاف شينغ إن الصين “لديها القدرة الكاملة” على التعامل مع المشاكل التجارية مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى النمو المحلي المتزايد في البلاد والابتكار المتزايد والمجالات الواسعة للتنمية والسيطرة على السياسات.
وقال شينغ للصحفيين “الاقتصاد يتمتع بشكل كبير بالمرونة والامكانات والقدرة على المناورة. ولا تستطيع الخلافات التجارية بين الصين والولايات المتحدة ارباك الاقتصاد الصيني او تغير الزخم السليم لنمو مستدام وصحي.”
وقال وانغ تشانغ لين اقتصادي في اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح إنه مع زيادة الأسواق الحديثة في الصين، ارتفع الطلب على المنتجات الحديثة ويمكن ان تعوض المبيعات المحلية التأثير العكسي للعوامل الخارجية بشكل جزئي.
وقال شينغ إن الطلب المحلي أسهم بنسبة 105.7 في المائة في النمو الاقتصادي الصيني، معدل سنوي من 2008 إلى 2017.
وجذب شينغ الانتباه إلى انخفاض فائض التجارة، قائلا إن البلاد تنفتح اكثر.
وكشفت الصين في وقت سابق من هذا الشهر النقاب عن عدد من التدابير الهامة التي ستتخذها هذا العام لتوسيع دخول السوق بشكل كبير، تتدرج من تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الى انفتاح القطاع المالي.
وقال باي مينغ باحث في الاكاديمية الصينية للتعاون التجارية الاقتصادي الدولي “الصين لا تسعى إلى تحقيق فائض تجارى وتوسع وارداتها باستمرار. وسيجلب هذا فرصا جديدة لدول أخرى للحصول على حصة فى السوق الصينى.