الحظر الأمريكي على زد تي إي، يقرع ناقوس الخطر للصناعة الصينية

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن قرار يقضي بحظر المبيعات الأمريكية إلى شركة زد تي إي الصينية، حيث ستقوم الحكومة الأمريكية بمنع الشركات الأمريكية من قطع ومنتجات وبرمجيات وتقنيات الإتصال لـشركة “زد تي إي” الصينية لمدة 7 سنوات. وهو ثاني إجراء حظر تفرضه وزارة التجارة الأمريكية على زد تي إي منذ عام 2016.

أدّى هذا القرار فور صدوره إلى هبوط أسعار أسهم عدة مزودين أمريكيين لشركة زد تي إي. حيث هبط سعر أسهم شركة أوكلارو بـ 15.18 %، أما شركة أكاسيا للإتصالات فتراجع سعر أسهمها بـ 35.97%.

من جهة ثانية، تأثرت السوق الصينية للأوراق المالية بهذا القرار، وتصدرت الأسهم ذات الصلة بالبرمجيات والذكاء الاصطناعي والقطع الالكترونية قائمة الأسهم الأكثر تراجعا. أما الشركات الصينية العاملة في مجال الرقائق الإلكترونية فإرتفعت أسهمها بـ 5%.

“إذا قامت أمريكا بتوسيع مجال العقوبات، ليشمل شركات أخرى، فقد يؤثر ذلك على صناعة التكنولوجيا العالية.” يقول أحد المهنيين في مجال الصناعة الإلكترونية. فإلى أي مدى يمكن أن تؤثر عمليات الحظر على الصناعة الصينية؟

لو أخذنا شركة زد تي إي على سبيل المثال، نجد أنها تستورد من 20% إلى 30% من قطعها الأساسية من أمريكا. ووفقا للوائح ذات الصلة، فإن هذه القطع لايمكن بيعها إلى زد تي إي عبر زبون الزبون. وتعد هذه القطع عالية التقنية إحدى نقاط ضعف الصناعة الصينية، لذلك فإن الحظر سيعني بأن زد تي إي لن تجد البديل المحلي، ولن يكون بإستطاعتها شرائها عبر وسيط.

“العقوبات الأمريكية تظهر مرة أخرى أهمية توطين الرقائق الإلكترونية. ومع الإستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الدولة في هذا المجال، من المتوقع أن تظهر شركات صينية رائدة في صناعة الرقائق الإلكترونية.” يقول باحث في مجال الرقائق الإلكترونية الصينية، ويضيف بأن صعود أسهم شركات الرقائق الصينية بعد الحظر الأمريكي على زد تي إي قد عكس هذا التوقع داخل السوق.

لكن في ذات الوقت، يؤكد الخبراء على أن ظهور بديل محلي للرقائق الإلكترونية يحتاج إلى مرحلة طويلة. حيث تتطلب المواد والمنشآت والقطع الأساسية لأنصاف المحولات تراكما طويلا للتقنية.

ويرى مسؤولون في شركات الرقائق الإلكترونية الأجنبية، أن الصين يمكنها أن تمتلك نفوذا قويا في مجال صناعة أنصاف المحوّلات حالما استطاعت أن تتقن إحدى حلقات السلسة الصناعية لهذه القطعة.

من جهة أخرى، يرى مهنيون بأن قرار الحظر الذي أعلنته وزارة التجارة الأمريكية، والذي يأتي في ظل الإحتكاكات التجارية الصينية الأمريكية، لن يؤثر على تطور شركة زد تي إي فحسب، بل قد تكون له تبعات على سرعة تطور صناعة “ال5 جي” في الصين.

في سياق متصل، يرى نائب رئيس مركز أبحاث السوق الدولية بمعهد الأبحاث التابع لوزارة التجارة الصينية باي مينغ، أن قرار الحظر على شركة زد تي إي، يمثل ناقوس خطر بالنسبة للصناعة الصينية، كما يعكس مواقع الخلل في القطاعات الأساسية للصناعة الصينية. فرغم الأشواط الكبيرة التي قطعتها الصين في مجال صناعة القطار فائق السرعة والأجهزة المنزلية والطائرات الكبرى، لكن إجمالا مازال مستوى الصناعة غير عاليا. ولتطوير الصناعة المتقدمة، على الصين أن تعتمد على الموارد الدولية وتفتح آفاق التعاون، في ذات الوقت يجب أن تعزز البحث والتطوير الذاتي، وتحقق اختراقات هامة في التقنيات الرئيسية.