المجلس الانتقالي في ليبيا يحقق في تزويد القذافي بأسلحة صينية وغربية

وكالة رويترز للأنباء:
قال متحدث عسكري في طرابلس يوم الاثنين ان القيادة الليبية الجديدة لديها أدلة على ان القذافي اشترى أسلحة من شركات في الصين ودول غربية في تحد لعقوبات الامم المتحدة وانها تعتزم الان اتخاذ اجراء قانوني ودبلوماسي.

وقال المتحدث عبد الرحمن بوسن لرويترز ان المجلس سيلجأ للقنوات الشرعية والمحاكم الدولية بالاضافة الى الامم المتحدة نفسها اما لمقاضاتهم أو التوصل الى تفاهم دبلوماسي.

ولم يحدد طبيعة الاجراء الذي قد يتخذ ضد شركات أو أفراد أو دول شاركت في أي تهريب.

وقال ان المجلس الوطني الانتقالي جمع أدلة من مصادر كثيرة منها الوثائق الرئيسية التي جمعت هنا في طرابلس وتشير الى ان عدة دول كانت تزود القذافي بالاسلحة بالاضافة الى ضباط المخابرات.

وقال بوسن ان نظام القذافي كان لديه مرتزقة خاصة به تساعده ولكن ما زال من غير الواضح مااذا كان هؤلاء المرتزقة لهم صلة مباشرة بحكومات أو كانوا افرادا يعملون بشكل فردي.

وردت الصين في وقت سابق يوم الاثنين على نشر احدى الصحف لوثائق تشير على ما يبدو الى ان شركات حكومية صينية عرضت على القذافي تقديم اسلحة بالتأكيد على ان بعض العاملين بتلك الشركات اجتمعوا مع مبعوثين ليبيين في يوليو تموز ولكن بدون علم الحكومة.

وقال بوسن انهم يجمعون المعلومات منذ شهور. ورفض تحديد جنسيات المشتبه في محاولتهم تزويد القذافي بالاسلحة لكنه اكد ان بعضهم من الصين وان الطريق المقترح للواردات كان عبر الجزائر.

وعندما سئل عما اذا كانت جهات غربية عرضت تقديم أسلحة على القذافي قال انهم فعلوا. ولم يتضح ما اذا كانت قد وصلت الى ليبيا أي اسلحة صينية.

وقال بوسن ان الوثائق تحدد الكميات والمبالغ والانواع وطريق دخول الاسلحة وهو عبر الجزائر.

وأضاف ان المبلغ الاجمالي للاسلحة والذخائر التي طلبت بالفعل اقترب من 200 مليون دولار قائلا انها تضمنت ذخائر ومسدسات وبنادق الية وقذائف صاروخية وقذائف مورتر وصواريخ. وقال انها كانت قائمة طويلة جدا.

وعندما سئل عن الشركات الضالعة في بيع اسلحة للقذافي قال انه لا يعرف لكنه يعتقد انه سيكون من الممكن تحديدها. واضاف انه ليس لديهم في حقيقة الامر قائمة باسماء الشركات.

والقضية الاساسية للصين والدول الاخرى التي لم تشارك في الحملة التي قادها الغرب لدعم الانتفاضة في ليبيا تتمثل فيما اذا كانت السلطات الجديدة في ليبيا ستعاقبها بعدم منحها تعاقدات في مجال النفط واعادة الاعمار.

وقال مسؤولون اخرون ان السلطات الجديدة في ليبيا ستعمل مع اي حكومات تدعمها الان.