الصين ستعترف بالمجلس الانتقالي الليبي (حين تكون الظروف مواتية)

وكالة رويترز للأنباء:
قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الثلاثاء ان الصين ستعترف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي كحكومة شرعية لليبيا “حين تكون الظروف مواتية” دون ان تحدد ماهية هذه الظروف.

ولم تنضم الصين الى قوى غربية اعترفت رسميا بالمجلس الانتقالي الليبي بوصفه السلطة الشرعية في ليبيا الا انها اعترفت بدوره المهم بعد الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي مع زحف قوات المعارضة الى العاصمة طرابلس الشهر الماضي.

وتبذل القيادة الجديدة في ليبيا جهدا كبيرا لمعالجة العلاقات مع بكين بعد الكشف عن أدلة تؤكد أن القذافي اشترى أسلحة هذا العام من تجار في الصين وأوروبا.

وقالت الصين ان شركات الاسلحة الصينية تفاوضت على المبيعات دون تفويض من الحكومة وأكدت أن بكين لم تصدر أي أسلحة.

وتجنبت المتحدثة باسم الخارجية الصينية جيانغ يو الرد مباشرة على سؤال عما اذا كان المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا ضغط على بكين كي تقدم تفسيرا لهذه الادلة قائلة ان الصين على اتصال وثيق بالمجلس وتؤيد دوره في ليبيا.

وأضافت للصحفيين “خطوط اتصالاتنا بالمجلس الوطني الانتقالي سلسة.”

ومضت تقول “أود أن أشير الى أن عدم الاستقرار في ليبيا أمر مؤقت أما الصداقة الصينية الليبية فانها طويلة الاجل.

“نقدر مكانة المجلس الوطني الانتقالي ودوره ومستعدون للبقاء على اتصال وثيق معهم لتشجيع التطور المطرد للعلاقات الثنائية.”

وردا على سؤال عن السبب وراء عدم اعتراف الصين بالمجلس الوطني الانتقالي كحكومة شرعية في ليبيا اكتفت جيانغ بقول ان ذلك سيحدث “حين تكون الظروف مواتية.”

وأضافت أن الصين ستشدد القيود على صادرات الاسلحة بعد أن أجرت شركات صينية لانتاج الاسلحة محادثات مع ممثلين عن قوات القذافي في يوليو تموز بشأن مبيعات سلاح.

وتقول الصين انها لم تصدر أسلحة الى ليبيا مؤكدة التزامها بقرار اصدرته الامم المتحدة ويقضي بحظر بيع أسلحة لطرابلس.

وقالت جيانغ “أود ان اؤكد أن الصين ستنفذ قرار الامم المتحدة بحزم وستعزز سيطرتها على الصادرات العسكرية.”

وقالت “اعتقد ان السلطات المختصة بالتجارة العسكرية ستأخذ هذا الامر بجدية وفقا للوائح.” ومصت تقول “هذا الاتصال لم يؤد الى تصدير فعلي (للاسلحة).”

وقالت صحيفتا جلوبال اند ميل ونيويورك تايمز ان الوثائق التي تم العثور عليها في طرابلس أشارت الى أن الشركات الصينية عرضت بيع منصات اطلاق صواريخ وصواريخ مضادة للدبابات وأسلحة أخرى تزيد قيمتها على نحو 200 مليون دولار لقوات القذافي رغم حظر تفرضه الامم المتحدة على مثل هذه المبيعات.

وأضاف كشف هذه الوثائق توترا الى علاقات الصين الدقيقة بالفعل مع قوات المعارضة التي أطاحت بالقذافي. وقالت المعارضة الليبية ان الصين عرقلت الافراج عن بعض الاصول الليبية المجمدة.

ولم تستخدم الصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن الدولي في مارس اذار لمنع قرار أجاز حملة قصف حلف شمال الاطلسي ضد قوات القذافي ولكنها أدانت توسيع الهجمات وحثت مرارا على التوصل لحل وسط بين حكومته والمعارضين.

ووعد المجلس الانتقالي بمكافات للجهات التي لعبت دورا محوريا في دعم الانتفاضة ضد القذافي وهو الامر الذي بات مبعث قلق من ان الصين قد تستثنى من هذه الجهات.

والصين ثاني اكبر مستهلك للنفط في العالم وحصلت من ليبيا في العام الماضي على ثلاثة في المئة من حجم وارداتها من النفط الخام.

وقالت جيانغ “قال المجلس الوطني الانتقالي انه سيحترم مصالح الصين الجوهرية وانه سيفي بوعده بحماية مصالح الشركات الصينية بفاعلية.”

وأضافت “نأمل أن تحترم ليبيا التعاقدات التجارية القائمة مع الصين واتخاذ كل التدابير لحماية سلامة الافراد والاصول الصينية في ليبيا.”