الاقتصاد الصيني ما زال مزدهرا في ظل إصلاحات هيكلية تقودها الحكومة

رغم تزايد الشكوك الخارجية، ما زال الاقتصاد الصيني يتمتع بالمرونة بنمط للنمو المستدام سيساعد في تحقيق هدف النمو للعام الجاري.

وكشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات أمس الإثنين إن إجمالي الناتج المحلي زاد بنسبة 6.8 بالمائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام 2018، بأعلى من هدف النمو السنوي الذي حددته الحكومة والبالغ نحو 6.5 بالمائة.

وخلال الربع الثاني، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الصيني بنسبة 6.7 بالمائة على أساس سنوي ،وهو الربع ال12 على التوالي الذي يبقى فيه نمو إجمالي الناتج المحلي في حدود 6.7 إلى 6.9 بالمئة ، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات.

وفي وقت تقلل فيه الحمائية التجارية المتصاعدة احتمالات النمو العالمي، فإن مثل ذلك الأداء يمثل نتيجة تحققت بصعوبة بما يثبت فعالية الإصلاحات الهيكلية التي قادتها الحكومة.

وقد بينت نظرة أقرب على البيانات الاقتصادية الخاصة بالنصف الأول أن نمو الصين أقل اعتمادا على الصادرات وأكثر اعتمادا على عوامل داخلية كالاستهلاك وريادة الأعمال.

وأسهم الاستهلاك النهائي بنسبة 78.5 بالمئة من التوسع الاقتصادي بين شهري يناير ويونيو بزيادة على 58.8 بالمئة خلال عام 2017 بأكمله، وفقا لبيانات المكتب.

لكن الزيادة البالغة 20 بالمئة تقريبا لا تحكي القصة كاملة. فالطبقة المتوسطة الصاعدة ترفع الطلب على المنتجات عالية الجودة والمبتكرة وتعزز قطاعات منها السياحة والثقافة والرعاية الصحية، حسبما يقول محللون.

كما يسهم الاستهلاك أكثر فأكثر في النمو الاقتصادي، ومن المحتمل أن يحافظ الاقتصاد الصيني على استقراره على المدى القصير، حسبما ذكرت شركة (سي آي تي آي سي) للأوراق المالية في ورقة بحثية.

كما تقدم ريادة الأعمال والابتكار دعما مستداما للاقتصاد.

وخلال السنوات الخمس الماضية، زاد عدد الكيانات السوقية بنسبة 80 بالمئة وبلغ أكثر من مائة مليون. وخلال النصف الأول، أضيف قرابة 10 ملايين كيان سوقي جديد بزيادة نسباها 12.5 بالمئة على أساس سنوي.

وسجلت قطاعات التكنولوجيا الفائقة وكذلك الصناعات الاستراتيجية الناشئة أداء مبهرا خلال النصف الأول مع زيادة انتاج القطاعين، وتجاوزت الزيادة في انتاج هذين القطاعين متوسط نمو الانتاج الصناعي.

وبفضل التحسن الهيكلي، فإن الصين واثقة وقادرة على تحقيق هدفها للنمو السنوي، حسبما قال يان بنغ تشنغ المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وأضاف أن سنوات التحول الاقتصادي جعلت من الصين اقتصادا يقوده بشكل رئيسي الاستهلاك والخدمات والطلب المحلي بدلا من الاستثمار والصادرات ،ما يقدم دعما للتنمية الاقتصادية المستقبلية في الصين.

وفي الوقت ذاته، لدى الصين خبرة اكتسبتها من الأزمات المالية السابقة في إدارة المخاطر والتحديات وكذلك مساحة كافية لتعديل سياساتها للتصدي لصدمات ناجمة عن الشكوك التي تغلف سماء الاقتصاد العالمي، حسبما قال.

وفي النصف الثاني من العام، ستطبق الصين سياسات اقتصاد كلي أكثر مرونة وتنسيقا لجعل الأسس الاقتصادية أكثر استقرارا، بحسب يان، متعهدا بتعزيز فتح أبواب الطلب المحلي ودفع الإصلاح في المجالات الرئيسية وتحسين بيئة الأعمال ومواصلة الانفتاح.

وقال أيضا “لدينا الثقة والقوة والظروف ولدينا من القدرة ما يكفي لمواجهة الشكوك في الاقتصاد العالمي بتأكيدات نابعة من مرونة الاقتصاد الصيني واستدامته.”