الصين تتعهد بزيادة تحسين بيئة الاعمال

تعمل الصين على معالجة المناطق الضعيفة فى بيئة الاعمال الخاصة بها من أجل زيادة تحسين القدرة التنافسية الشاملة واستدامة قوة دفع الاداء الاقتصادي القوي، قرر ذلك الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ اليوم الاربعاء.

وتولي الحكومة الصينية أهمية عظمى لتحسين بيئة الاعمال في البلاد. وحث لي الهيئات الحكومية على معالجة المخاوف الكبرى للشركات والعيوب المؤسسية من أجل خلق بيئة أعمال من الطراز العالمي في الصين.

وقال لي خلال الاجتماع “في مواجهة تنامي المنافسة الدولية، يجب علينا التقدير الكامل للحاجة الملحة لزيادة الاصلاحات الخاصة بمهام حكومتنا، وهي إصلاحات ضرورية لتنشيط كيانات السوق وتحسين بيئة الاعمال الشاملة فى الصين”.

يذكر ان السنوات الأخيرة شهدت جهودا لا تلين من الحكومة لخفض البيروقراطية ونقل الدولة إلى المعايير العالمية المتقدمة فيما يتعلق بالبيئة المناسبة للاعمال. وهذه المساعي حققت نتائج هامة.

يذكر ان الأرقام الأخيرة من وزارة التجارة أظهرت انه في النصف الأول من هذا العام أقيمت 29591 شركة باستثمار أجنبي بزيادة بنسبة 96.6 بالمئة على أساس سنوي. ووفقا لتقرير عام 2017 الصادر عن البنك الدولي، صنفت الصين في المركز ال78 من حيث تسهيل إقامة الاعمال بتقدم 18 نقطة مقارنة بعام 2013. وفي القائمة السلبية المعدلة الخاصة بالاستثمارات الاجنبية التي أصدرتها وزارة التجارة في يونيو، خفض عدد البنود التقييدية من 63 عام 2017 إلى 48.

وتقرر يوم الاربعاء أنه لن يطلب 17 تصريحا إداريا بعد ذلك، من بينها في إقامة دور رعاية لكبار السن وإعلان عدم الصلاحية لرخص الاعمال وموافقات المشروعات للشركات الأجنبية للاستثمار فى النقل البري وتصاريح العمل لسكان تايوان وهونغ كونغ وماكاو للعمل في البر الرئيسي.

كما سيتم تعزيز التكامل بين التخليص الجمركي والحجر الصحي بحلول نهاية 2018 وسيتم زيادة تحسين الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير. كما سيتم استخدام الاحصاءات من إدارات الرقابة على السوق والتجارة مباشرة للتسجيل الجمركي.

كما سيتم تحسين إجراءات الضرائب وسيتم الانتهاء من الإجراءات المطلوبة لتسجيل الملكيات الثابتة خلال 15 يوم عمل وان الوقت المطلوب لتسجيل العقارات سيقلل إلى 7 أيام عمل، وذلك بحلول نهاية هذا العام.

وفي الوقت نفسه، سيتم تسريع الاصلاحات في نظام الالتزام بمشروعات استثمار الشركات مع وضع هيئات الحكومة المعايير وحفاظ الشركات على سجل ائتماني جيد.

كما سيتم اصدار قائمة سلبية جديدة للشركات وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد التزوير والانتهاكات.

وفي الوقت نفسه، فان الجهود ستستمر من أجل تسهيل الخدمات العامة وإصلاح الفحص الاداري ونظام الموافقة عن طريق تقليل الوقت والتوثيق والتكلفة المطلوبة، وتعزيز الشفافية.

وأشار لي بقوله “جهودنا في تحسين الادارة ونقل السلطات إلى مستويات أقل وتحسين الخدمات الحكومية تهدف إلى تحقيق توازن ملائم بين الحكومة والسوق وتسمح للسوق بلعب دور حاسم في تحصيص الموارد. وبدلا من إعادة توزيع السلطات بين الادارات الحكومية، علينا منح كامل الاحترام لكيانات السوق ومنحها السلطات المستحقة.”

كما تقرر خلال الاجتماع أن الصين ستنفذ تقييما مرحليا لبيئة الاعمال عبر البلاد وستقدم المزيد من الحوافز من أجل تحقيق أداء أفضل. وان ما يقرب من 28 خطوة لتحسين بيئة الاعمال عملت جيدا في بعض المناطق، بما في ذلك نمط الخدمة المجمعة ودور انترنت بلس في التأمين الطبي، ستنشر من أجل التشجيع على التنافس فى جودة بيئة الاعمال عبر الدولة.

وقال لي “السوق وشعبنا سيكون لهما الحكم النهائي بشأن نجاح جهودنا لتحسين الادارة”، مضيفا “المسئولية الاساسية للحكومة هي الاستجابة في الوقت المناسب للمخاوف العامة والوفاء باخلاص بالتزامنا بالتنمية التي ترتكز على الشعب.”