رئيس مجلس الدولة الصيني يتعهد بمواجهة التحديات وتقوية الاقتصاد

دعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ إلى بذل مزيد من الجهود لتجاوز الرياح المعاكسة والمحافظة على أداء مستقر لاقتصاد البلاد ودفع التنمية عالية الجودة قدما.

وقال لي في المؤتمر الوطني السابع عشر لاتحاد نقابات عموم الصين إن “البلاد تعمق إصلاحها وانفتاحها وتستجيب بنشاط للتحديات خلال العام الجاري، مع المحافظة على الاقتصاد ضمن نطاق معقول”.

وأوضح لي أنه خلال الأرباع الثلاثة الأولى، واصل الاقتصاد النمو بوتيرة تصدرت الاقتصادات الكبرى في العالم.

ونوه لي إلى خلق 11.07 مليون فرصة عمل، وتزايد استهلاك الطاقة وحجم الشحن، والأدوار الأكبر للخدمات والاستهلاك، وبزوغ تقنيات وصناعات جديدة، واستمرار حيوية السوق، مع تسجيل 18 ألف شركة يوميا.

كما أوضح لي أنه “برغم الظروف المعقدة محليا وخارجيا، وفرت الصين فرص عمل على نحو مستقر، واستمر التحسن فيما يتعلق بالنمو الدخلي، والتضخم، والهيكل الاقتصادي … بإمكاننا تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الحالي، ووضع أساس للتنمية للعام المقبل”.

بيد أن لي أقر بتزايد المخاطر والتحديات، وقال إن شركات كثيرة تواجه صعوبات، مضيفا أن ثقة السوق تضررت في ظل الضغوط النزولية الآخذة في التزايد.

وأضاف لي أنه “يتعين علينا فهم أن تنمية الصين تعتز بالمرونة القوية نسبيا والمساحة الكبرى للتحرك، وفي الوقت نفسه تولي اهتماما كبيرا بالصعوبات والتحديات”.

وتعهد لي بأن تدفع الصين من أجل إصلاح وانفتاح وتنمية مدفوعة بالابتكار، بدلا من اللجوء إلى التحفيز المكثف.

وذكر لي كذلك أنه “من المقرر بذل جهود لتحسين بيئة العمل، بما في ذلك تدابير تقضي على الروتين وتخفض الضرائب من أجل تحفيز السوق … كما من المزمع دفع إمكانية الطلب المحلي بوتيرة أكبر، واتخاذ سياسات موجهة لمعالجة المشكلات التي تواجه الاقتصاد الحقيقي”.

ولفت رئيس مجلس الدولة كذلك إلى أن الصين سوف تضمن الإصلاحات الاقتصادية على نطاق معقول، وتنهض بالتنمية عالية الجودة.

وأشار لي إلى أن الصين تمتلك أكبر موارد بشرية في العالم، ما يوفر إمكانية ضخمة ومميزات.

وتابع لي قائلا إن “تحسين التعليم أدى إلى تحسين كفاءة العامل، وزاد من القوة العمالة الماهرة”، مشددا على أن من الممكن تجاوز جميع الصعاب إذا ما تم حشد محفزات للعمال وابتكارات.

وأردف قائلا إنه يجب أن تبذل جهود لحماية حقوق ومصالح العمال خلال عملية التنمية.

واختتم لي تصريحاته قائلا إن “المحافظة على توفير فرص عمل بشكل مستقر يجب أن تكون أولوية السياسة الكلية، لاسيما بالنسبة للمجموعة الرئيسية من الموظفين والموظفين محدودي الدخل … ويجب زيادة دخل العمال. كما يجب أن تقوى شبكة التأمين الاجتماعي. وينبغي كذلك حماية حقوق الموظفات، وضمان السلامة خلال العمل”.