المستشار الإقتصادي بسفارة المغرب: معرض الإستيراد منصة للتعرف على محيط الأعمال العالمي

وليد عبدلله

تشهد العلاقات الصينية المغربية تقدّما مطّردا في مختلف المجالات خلال السنوات الأخيرة. ومثّلت الدورة الأولى من معرض الصين الدولي للإستيراد (معرض الإستيراد)الذي يعقد بشانغهاي من 5 إلى 10 نوفمبر الجاري، فرصة جديدة للبحث عن المزيد من فرص التنمية المشتركة بين البلدين. في هذا الصدد، قال المستشار الإقتصادي بالسفارة المغربية ببكين، ابراهيم بوداني، لصحيفة الشعب اليومية أونلاين ، إن الدورة الأولى من معرض الإستيراد قد مثّلت لبلاده منصّة هامة لمد جسور التعاون في مختلف المجالات الإقتصادية مع مجتمع الأعمال في الصين والعالم.

وأضاف بوداني، بأن المشاركة المغربية قد ركزت على ترويج الوجهة الإستثمارية المغربية لمحيط الأعمال، وتعريف المستثمرين على البيئة الجيدة التي توفرها المغرب للمستثمرين الأجانب لممارسة الأعمال. “سيما الموقع الجغرافي المميز، والإستقرار السياسي، واتفاقيات التجارة الحرّة التي تربط المغرب بأوروبا وأمريكا والعديد من الدول الإفريقية والعربية. وهذا مايمكن أن يوفر للمستثمرين الصينيين فرصة للنفاذ إلى سوق قوامها قرابة مليار مستهلك،” يقول ابراهيم.

وشارك المغرب بوفد تجاري يمثل القطاعين الحكومي والخاص، يقوده “الإتحاد العام لمقاولات المغرب”، ويضم شركات من مختلف الصناعات، خاصة صناعة الجلود والمواد الغذائية والأحذية. “لكن دعوتنا للمستثمرين الصينيين، لاتتوقف عند هذه الصناعات. هناك صناعات أخرى واعدة، في مجال التقنية الحديثة والطاقة المتجددة، التي يمكن أن تتيح للمستثمرين الصينين فرصا هامة لممارسة الأعمال في المغرب”، يضيف ابراهيم.

في ذات السياق، يرى ابراهيم أنه بالنظر إلى فرص التكامل بين خطط التنيمة في البلدين، فإن هناك افاقا واسعة للإستثمارات الصينية في المغرب، بمافي ذلك الصناعات المستقبلية. “الصين هي الشريك التجاري الثالث للمغرب، والآن نطمح إلى أن تكون الإسثمارات الصينية في المغرب أكبر حجما،ونرغب في جذب الشركات العاملة في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة، خاصة وأن الصين قد دخلت إلى صناعة الطاقة الجديدة في المغرب، من خلال مشروع “نور”، يقول المستشار الإقتصادي بالسفارة المغربية ببكين.

أعلنت المغرب خلال العام الحالي عن انضمامها إلى مبادرة الحزام والطريق التي طرحها الرئيسي الصيني شي جين بينغ في عام 2013، ويرى بوداني أن المغرب يمكن أن تكون منصّة لوجستية هامة على مسار المبادرة، كما عبّر عن رغبة بلاده في تطوير التعاون مع الجانب الصيني في البنية التحتية، بما في ذلك الموانئ.

إلى جانب الإستثمار والتجارة، تعد السياحة إحدى القطاعات الناشئة والأسرع نموا في العلاقات الإقتصادية الصينية المغربية. فبعد أن ألغت المغرب التأشيرة على دخول الصينيين في عام 2016، ارتفع عدد السياح الصينيين في المغرب من 43 ألف سائح إلى 120 ألف سائح في عام 2017. “ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 200 ألف سائح” خلال العام الحالي 2018.”

بالتوازي مع تطور العلاقات الإقتصادية الصينية المغربية، باتت المغرب تولي أهمية أكبر لتعليم اللغة الصينية. حيث أسست خلال السنوات الأخيرة ثلاث معاهد كونفوشيوس، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المعاهد خلال الأعوام القادمة، مايعكس الإهتمام الذي باتت توليه المغرب إلى الصين في استراتيجيتها التنموية طويلة المدى.