استيراد الصين للسيارات يشهد المزيد من التسهيلات عبر برنامجها التجريبي للاستيراد الموازي

ستوسع الصين برنامجها التجريبي للاستيراد الموازي للسيارات في مناطق التجارة الحرة، الأمر الذي سيفتح صناعتها للسيارات بصورة أكبر.

وعلى عكس أسلوب استيراد السيارات التقليدي، فإن هذا البرنامج لا يتطلب من تجار السيارات الاستيراد بشكل مباشر من صانعي السيارات، بل من الممكن أن يشتري التجار من الأسواق الخارجية، فيما ستوفر هذه السيارات المزيد من الخيارات للعملاء.

وكان مجلس الدولة، الحكومة الصينية، قد أعلن في أواخر الشهر الماضي أنه ينبغي السماح لجميع مناطق التجارة الحرة الصينية الـ 12 بتجربة برنامج الاستيراد الموازي.

وفي الوقت نفسه ، يتم تشجيع مناطق التجارة الحرة على توفير التخزين لهذه الواردات.

وقال تشن تشن تشونغ، مسئول من مصلحة الدولة للجمارك، ان هذا البرنامج انطلق في شانغهاى عام 2015 وتوسع ليشمل بعض مناطق التجارة الحرة الأخرى، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يعد احد الاجراءات الرئيسية لاصلاح جانب العرض الجاري فى صناعة السيارات.

واضاف تشن انه يساعد ايضا على تسهيل مبيعات السيارات في الصين وزيادة عدد الواردات.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المصلحة أن الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام شهدت دخول 95 ألفا و871 سيارة إلى الصين في إطار هذا البرنامج، بزيادة 5.9 بالمائة على أساس سنوي.

ولزيادة تعزيز البرنامج، أعلنت الصين عن خطط لإلغاء القيود الزمنية على التخزين المرتبط بالسيارات عبر هذا البرنامج في مناطق التجارة الحرة.

وستتيح هذه الخطوة للمستوردين الحصول على خطة مبيعات أكثر مرونة، دون القلق بشأن دفع ضرائب على السيارات قبل بيعها.