النقاط الخمس الرئيسية المؤثرة على الاقتصاد العالمي في عام 2019
صحيفة الشعب الصينية:
منذ النصف الثاني من عام 2018، تشهد الاقتصادات العالمية الكبرى ضعفا في التعافي وأظهرت علامات تباطؤ معدل النمو، الأمر الذي ألقي بظلاله على آفاق الاقتصاد العالمي. وفي مواجهة العديد من التغيرات خفضت المنظمات الاقتصادية الدولية الرئيسية توقعاتها. وتوقع صندوق النقد الدولي مؤخرا نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.7٪ في 2019، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
هل سيتباطأ النمو الاقتصادي العالمي في عام 2019 مثلما توقع بعض المحللين؟ من خلال النقاط الخمس الرئيسية التالية، يمكن رؤية الاقتصاد العالمي لهذا العام.
النقطة الاولى: كيف نقرأ المؤشرات الصينية؟
كونه أكبر ثاني اقتصاد في العالم، تلقى امكانية مواجهة الاقتصاد الصيني الضغوطات ومواصلة التنمية الصحية الحالية في ظل البيئة الخارجية المعقدة والشديدة اهتماما واسعا من جميع الاطراف.
يعتبر تعميق الإصلاحات متعددة الاختصاصات وتعزيز الانفتاح العالي المستوى اتجاه نمو الاقتصاد الصيني حدده مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي اختتم مؤخرا، ويهدف الى مواصلة تحسين “عامل الأمن” و”مؤشر الثقة” الاقتصادية، وقد أرسل إشارة واضحة للسوق، ما يعزز ثقة العالم الخارجي في التنمية الاقتصادية للصين.
“بالنظر إلى العالم، هناك عدد قليل جدا من الاقتصادات أفضل من الصين. بالإضافة إلى ذلك، فإن التباطؤ في النمو الاقتصادي للصين لا يعني انخفاض مساهمة الصين في الاقتصاد العالمي، وانما لا تزال عند حوالي 30٪.” قال هاو فومان، مدير مكتب البنك الدولي في الصين
النقطة الثانية: كيف يسير الاقتصاد الأمريكي؟
تشير البيانات إلى أنه من الربع الثالث من العام الماضي، ظهر تباطء نمو العديد من الاقتصادات الرئيسية في العالم. بالإضافة إلى ألمانيا واليابان، فإن الولايات المتحدة التي يبدو أنها تحقق زخما قويا للنمو الاقتصادي قد تتراجع في اي وقت.
أظهرت بيانات التوقعات الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر من العام الماضي أن معدل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سوف يتباطأ إلى 2.3 ٪ في عام 2019، أقل بكثير من عام 2018. وقال كبير الاقتصاديين في بنك جولدمان هاتشوس إن تشديد بيئة السوق المالية وتراجع إجراءات التحفيز الاقتصادي سيكون الدافع الرئيسي وراء التراجع في النمو الاقتصادي الأمريكي.
ولا شك في أن التباطؤ في نمو أكبر اقتصاد في العالم سيؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي العالمي، ولكن الاكثر جدارة للاهتمام هو كيف سيؤثر ذلك على السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي؟ يعتقد هاياكاجا يوكي، كبير الاقتصاديين في معهد ميزوهو للأبحاث في اليابان، أنه إذا استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، فسوف يستمر في تعزيز الدولار، الأمر الذي قد يجلب العديد من التحديات إلى الاقتصادات الناشئة مثل انخفاض قيمة العملة المحلية، وتدفقات رأس المال إلى الخارج، وزيادة عبء الديون.
النقطة الثالثة: كيف يحدث التفكك الأوروبي؟
“خروج بريطانيا” من الاتحاد الأوروبي بات وشيكا، وقيادة “المحور الفرنسي الألماني” للاتحاد الاوروبي صعب لأسباب سياسية داخلية. ويتوقع عام 2019، أن المزيد من عدم اليقين السياسي سيختبر التكامل الأوروبي ويكون له تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد العالمي.
قال هينينغ فوبر، مدير معهد الأبحاث الاقتصادية العالمية في هامبورغ، ألمانيا، إن أوروبا لا تزال تواجه تحديات هائلة من حيث الاستقرار والمؤسسات والقواعد، وأن الاقتصاد يواجه مخاطر هبوط متعددة.
يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو 1.7٪ في عام 2019، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة. وأوضح رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أن توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو تتجه نحو الانخفاض بسبب استمرار عوامل عدم اليقين مثل العوامل الجيوسياسية والتهديدات الحمائية وضعف الأسواق الناشئة وتذبذب الأسواق المالية.
النقطة الرابعة: كيف يغير الاحتكاك التجاري؟
منذ العام الماضي، ازدادت الاحتكاكات الاقتصادية والتجارية بحدة على نطاق عالمي وارتفعت مخاطر السياسة مرة أخرى أدت الى إضعاف النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد، ما جعله أحد التهديدات الرئيسية للاقتصاد العالمي. يعتقد التحليل عمومًا أن تحديث الاحتكاكات الاقتصادية والتجارية، سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي في عام 2019.
ويحذر صندوق النقد الدولي من تزايد التوترات التجارية وما ينتج عنها من زيادة عدم اليقين بشأن السياسات قد يثبط مشاعر السوق التجارية والمالية ويسبب اضطراب الأسواق المالية ويؤدي إلى تباطؤ التجارة والاستثمار. وستؤدي الزيادة في الحواجز التجارية إلى تقويض سلسلة التوريد العالمية، وتعوق انتشار التكنولوجيات الجديدة، وتؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض الإنتاجية العالمية والرفاهية.
وقال بارت فان آرك كبير الاقتصاديين برابطة أبحاث المشاريع العالمية الكبرى، أن الاقتصاد العالمي سيحافظ على زخم نمو قوي نسبيًا في الأشهر الستة المقبلة إذا لم تكن هناك حالة متطرفة مثل التصعيد الشامل في الاحتكاك التجاري الدولي.
النقطة الخامسة: كيف تواجه مخاطر الديون؟
أظهر تقرير الرصد المالي الصادر عن صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر الماضي أن إجمالي ديون القطاع المصرفي العام والخاص بلغ 182 تريليون دولار، أي ما يعادل 1.5 مرة مقارنة بمستوى عام 2007، في حين يواجه أكثر من 40٪ من الاقتصادات منخفضة الدخل خطر الوقوع في معضلة الديون.
وأشار الخبراء إلى أن أحد العوامل الرئيسية لاستقرار الاقتصاد العالمي هو امكانية حل مشكلة الديون بشكل فعال. حيث لا يؤدي ظهور العجز عن سداد ديون واسع النطاق إلى انكماش الاستهلاك والاستثمار فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى حدوث ركود قد يؤدي إلى أزمة مالية عالمية أيضاً.
جامعات صينية تدعم استراتيجية الإنعاش الريفي
طُلب من جامعات صينية وطلابها مضاعفة جهودهم للمساعدة في إنعاش المناطق الريفية عبر الابتكار العلمي والتكنولوجي.
تم الكشف عن ذلك في خطة العمل الخمسية للأعوام (2018-2022) الصادرة عن وزارة التعليم. وتوضح الخطة الدعم الفني للبحث العلمي والابتكار التكنولوجي وبناء القدرات وتدريب المواهب وتطبيق نتائج الأبحاث والحد من الفقر والتعاون الدولي.
وتقول الخطة إنه في غضون خمس سنوات من المتوقع أن تمتلك مؤسسات التعليم العالي قدرة أفضل على دعم المناطق الريفية عبر الابتكار وتدريب عدد من المحترفين العارفين بالزراعة والمحبين للريف والمرتبطين ارتباطا وثيقا بالمزارعين.
ويتعين على الكليات والجامعات إقامة مجموعات قيادية للإشراف على الدعم المقدم لاستراتيجية الإنعاش الريفي ووضع خططهم التفصيلية، بحسب الوزارة.