الرئيس شي يوجّه ببذل جهود لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان رفاهية الشعب

وجّه الرئيس الصيني شي جين بينغ ببذل الجهود لتعزيز الحوكمة الاجتماعية العصرية ودفع الإصلاحات قدما وتطوير قوة أكثر فعالية في العمل السياسي والقانوني.
أدلى شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، بتصريحاته خلال كلمة ألقاها أمام المؤتمر المركزي حول العمل السياسي والقانوني، والذي عُقد في بكين على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء.
وأصدر شي تعليماته لهيئات إنفاذ القانون والقضاء بتعزيز روحها الثورية وتوحيد معايير ممارساتها وتحسين كفاءتها.
حضر الاجتماع كل من وانغ هو نينغ، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وعضو الأمانة العامة للجنة المركزية للحزب، وهان تشنغ نائب رئيس مجلس الدولة وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
وطالب شي ببذل مزيد من الجهود لتعزيز إنفاذ القانون في المجالات المختلفة المتعلقة بالمصالح المباشرة للشعب حتى يتوفر للشعب ماء وهواء أنقى وغذاء أكثر أمنا وحركة مرورية أسرع، في إطار مجتمع أكثر تناغما.
وشدد شي على الحاجة إلى دعم نموذج الحوكمة الاجتماعية القائمة على القانون، والتي في إطارها تمارس لجان الحزب القيادة، وتضطلع الحكومة بمسؤولياتها، وتوفر الأطراف الفاعلة غير الحكومية المساعدة، وينعم الشعب بالمشاركة. وهكذا، تتحقق إقامة نظام حوكمة اجتماعية قائم على التضافر والمشاركة والمصالح المشتركة.
وأكد شي مبدأ حكم القانون بما يجعل “أفراد المجتمع الممتثلين للقانون يشعرون بالفخر والبهجة، في الوقت الذي يجد فيه مخالفو القانون صعوبة في التحرك خطوة واحدة”.
وتحدث شي أيضا عن الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود بشأن تطوير نظام لمنع الجريمة والحد منها، بحيث يكون هذا النظام متعدد الجوانب وقائما على تطبيق تكنولوجيا المعلومات.
ووصف شي العصابات الإجرامية العتيدة بأنها “سرطان المجتمع”، متعهدا بمواصلة الضغط الشديد على تلك العصابات وبمواصلة ملاحقة مثل هذه الجرائم في إطار الفترة المستهدفة للقضاء عليها خلال ثلاثة أعوام.
وحث شي هيئات إنفاذ القانون والقضاء على بذل الجهود لتحقيق تطور كبير على مستوى أعلى وبناء نظام تنفيذي يتسم بالكفاءة والتنسيق وأقرب إلى الكمال.
وحول خطط تحسين نظام فحص السلطة والرقابة عليها، قال شي إنه يتعين أن تتركز الجهود على المشكلات البارزة التي من شأنها أن تثير رد الفعل الشعبي الأقوى، ويتعين الحيلولة دون الإنفاذ المتراخي للقانون، وإجهاض العدالة ومخالفة القانون من جانب القائمين على إنفاذه، فضلا عن فساد العدالة.
وحث شي هيئات إنفاذ القانون والقضاء على توفير خدمات عامة مستهدفة تتميز بالملائمة والكفاءة والذكاء وتكون متساوية ومفيدة للجميع.
كما حث شي على بذل الجهود لتسريع وتيرة إقامة شبكات الخدمة القانونية التي تستطيع توفير خدمات كاملة متاحة في جميع الأوقات لسائر أفراد الشعب في المناطق كافة.
وأكد شي كذلك أهمية دعم بناء نظام لحماية السلامة من أجل ضمان الحقوق والمصالح المشروعة لمؤسسات البلاد في الخارج والعاملين بها.
وشدد شي على أهمية التركيز بشكل أكبر على دعم كفاءة مسؤولي إنفاذ القانون والعدالة، داعيا مؤسسات الحزب ومسؤوليه الكبار على المستويات كافة، إلى دعم الأجهزة القضائية في ممارسة سلطاتها على نحو حيادي ومستقل وقائم على القانون.
وفي كلمته الختامية، قال قوه شنغ كون، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس لجنة الشؤون السياسية والقانونية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إن دراسة روح كلمة شي وتنفيذها يمثلان مهمة سياسية أساسية.