الصين تقول إنه ليس من العدل وضع العراقيل أمام شركاتها بناء على تكهنات

قالت البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي هنا يوم الجمعة إنه ليس من العدل وضع العراقيل أمام شركات بعينها بناء على تكهنات كما أنه يناقض القواعد الأساسية للتجارة العالمية.
وأضافت البعثة أن ذلك الخطأ سيضيف شكوكا لبيئة الأعمال في الدول التي تقوم بتلك الخطوات ويضعف ثقة المستثمرين.
وذكرت البعثة أنها لاحظت بعض المزاعم الأخيرة من دول بأن شركات تكنولوجية صينية “قد” تمثل تهديدات لأمنها القومي لكن أيا منهم لم يقدم دليلا مقنعا على كيفية تضرر الأمن القومي لتلك الدول.
وأضافت البعثة “ليس من العدل اعتراض العمليات الطبيعية لشركات بعينها في دول بعينها بسبب مجرد تكهنات.”
وتابعت “كما تتعارض تلك الخطوة مع المبادئ الأساسية للقواعد ذات الصلة لمنظمة التجارة العالمية. وقد تضيف شكوكا لبيئة الأعمال في بلادهم وتؤثر على ثقة المستثمرين الأجانب.”
وذكر تقرير أصدرته يوم الجمعة وكالة بلومبرج أن نائب رئيس المفوضية الأوروبية أندروس أنسيب قال إن قانون المخابرات الوطنية في الصين الذي تم تمريره في 2017، أدى إلى زيادة مخاطر التعامل مع الشركات الصينية في أوروبا.
وبحسب التقرير، فإنه عند سؤاله عما إذا كان ينبغي على الدول الأوروبية تقييد شراكاتها مع عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي، قال أنسيب إنه لا يوصي بذلك لكنه يأمل بأن تقيم الدول المعنية “الخطر” بجدية.
كما قالت البعثة الصينية “نعارض تفسير الدول المعنية من جانب واحد للقوانين واللوائح الصينية ومحاولتها الدفع بوجود علاقة بشركات التكنولوجيا الفائقة الصينية.”
وقالت “لم تعط القوانين واللوائح الصينية أبدا أي مؤسسة تفويضا بإجبار الشركات على بناء “أبواب خلفية إلزامية.” لم تحدث تلك الأفعال أبدا. إن الأمن السيبراني مثار قلق مشترك لكل البشرية. ويمكن فقط الحفاظ عليه عبر الجهود المشتركة على أساس الانفتاح والشفافية والثقة.”
إن الصين والاتحاد الأوروبي شريكان استراتيجيان شاملان ويدعم كلا الجانبين روح التعددية والنظام العالمي المرتكز على القواعد، حسبما ذكرت البعثة، وأضافت أن الحكومة الصينية شجعت دائما الشركات الصينية على اتباع القواعد الدولية والالتزام بالقوانين المحلية عند إقامة مشروعات في الدول الأخرى.
كما قالت البعثة “نأمل أن يتخذ الاتحاد الأوروبي نهجا عقلانيا وموضوعيا وأن يراعي مبادئ الانفتاح والتعامل الشريف والمنافسة الحرة وأن يواصل توفير فرص متكافئة للتعاون الاقتصادي والعلمي وتجنب الممارسات الإقصائية والتمييزية.”