خبراء يتشاطرون الآراء حول تقدم حقوق الإنسان في الصين خلال فعالية بجنيف

أقيمت فعالية على هامش الدورة الـ40 لأعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت عنوان “تقدم حقوق الإنسان في الصين”، وذلك بمقر الأمم المتحدة في جنيف يوم الاثنين.
وتشاطر خمسة خبراء من الصين الآراء حول الكيفية التي ساعدت بها جهود التنمية في حماية حقوق الإنسان في الصين على مدى العقود الماضية وذلك خلال هذه الفعالية الجانبية التي أُقيمت تحت رعاية الجمعية الصينية لدراسات حقوق الإنسان والبعثة الصينية لدى الأمم المتحدة في جنيف.
وسرد ووجي أخامايتي توارشون، رئيس كلية الطب في منطقة شينجيانغ الويغورية، قصة الصين مسلطا الضوء على أهمية حماية وتوريث الطب التقليدي للأقليات العرقية.
وقال إن صناعة الطب التقليدي في شينجيانغ شهدت تطورا غير مسبوق ليس فقط في مجال إنتاج الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وإنما أيضا في التثقيف والبحوث، والفضل في ذلك يرجع جزئيا إلى جهود الحكومة المحلية.
وذكر أن “الوظائف الطبية للطب التقليدي العرقي ودلالاته الثقافية وقيمته المضافة سياحيا” قد تم استكشافها إلى حد كبير.
فالأهالي من مختلف القوميات في الصين لديهم نظمهم التقليدية المميزة في الطب. وهذه النظم تشكل تراثا عزيزا للغاية.
ومن منظور أوسع، ذكر شياو وو الأستاذ بجامعة ساوث ويست للعلوم السياسية والقانون خلال الاجتماع أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في شينجيانغ ساعدت في تعزيز حقوق الإنسان إلى حد كبير.
فعلى مدى السنوات الأربعين الماضية، ارتفع الدخل المتاح للفرد من سكان الحضر في شينجيانغ من 319 يوانا (48 دولارا أمريكيا) إلى 32775 يوانا (4885 دولارا)، بينما ارتفع الدخل المتاح للفرد من سكان الريف هناك من 119 يوانا (18 دولارا) إلى 11984 يوانا (1786 دولارا)، بزيادة حوالي 102 مرة و100 مرة على التوالي.
وقال إنه “منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، وخاصة منذ بدء تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح، حققت حقوق الضمان الاجتماعي والحق في الصحة والحق في التعليم وغيرها من حقوق الإنسان في شينجيانغ قفزة نوعية”.
وسلط تشا لوه الباحث بالمركز الصيني لبحوث التبت الضوء على الجهود التي تبذلها منطقة التبت ذاتية الحكم في الحماية الإيكولوجية.
وذكر أنه قد تم تصنيف حوالي 34 في المائة من مساحة أراضي التبت كمحميات طبيعية. وبالإضافة إلى ذلك، تشترط الحكومة أن تلتزم مشاريع التنمية بجميع أنواعها بصرامة بمتطلبات الحماية الإيكولوجية، وقد وضعت منطقة التبت ذاتية الحكم نظاما صارما للموافقة الصناعية، مع إعطاء الأولوية للسياحة البيئية والصناعات الثقافية وذلك للحد من الأضرار البيئية.
ومن جانبها، قالت تشاو شو كون الأستاذة في جامعة ساوث ويست للعلوم السياسية والقانون إن الصين تعمل بنشاط على تعزيز تبت صحية وتبذل جهودا لحماية حق أهالي التبت في الصحة.
وذكرت أنه قبل عام 1951، كانت التبت متخلفة اقتصاديا، إذ كانت تعاني من ظروف طبية سيئة، وهو ما انعكس في ركود النمو السكاني لفترة طويلة.
والآن، زاد عدد سكان التبت إلى 3.37 مليون في عام 2018 وذلك من 1.14 مليون في عام 1951، بينما ارتفع متوسط العمر المتوقع في التبت من 35.5 عام في عام 1951 إلى 68.2 عام في عام 2015.
وأشار ماو جون شيانغ، المدير التنفيذي لمركز دراسات حقوق الإنسان بجامعة جنوب الوسط الصينية، إلى أن البحوث والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بالصين آخذين أيضا في الازدهار الآن.
وتابع بقوله إن أكبر دولة نامية في العالم لديها حاليا أكثر من 40 مؤسسة بحثية في مجال حقوق الإنسان ومئات الباحثين في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف “بالنسبة لقضية حقوق الإنسان في الصين، فإن التطوير النشط للبحوث والتثقيف في مجال حقوق الإنسان ليس مظهرا ملموسا فحسب، وإنما أيضا عامل مساعد”.