خبراء عرب: مصالح المستثمرين الأجانب وتعزيز التعاون المشترك في بؤرة اهتمام الدورتين السنويتين

وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا:
شهدت أعمال “الدورتين السنويتين” للهيئة التشريعية العليا والجهاز الاستشاري السياسي الأعلى في الصين، واللتين افتتحتا في الأسبوع الماضي واختتمت أحدهما اليوم (الأربعاء)، إنخراط الحكومة الصينية في عقد حلقات نقاشية للتشاور على نطاق واسع مع مختلف قطاعات المجتمع، وهو ما أبرز قدرتها على التواصل وكفاءتها في التنفيذ.
ففي هذا العام، تناولت الدورتان السنويتان للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني والمجلس الوطني الـ13 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، تناولتا باهتمام بالغ محاور هامة من بينها حماية حقوق المستثمرين الأجانب ومصالحهم المشروعة، والقضاء على الفقر، وزيادة درجة الانفتاح على الخارج، وتعزيز البناء المشترك لـ”الحزام والطريق”، هذا بالإضافة إلى مواضيع داخلية عدة.
— ضمان مصالح المستثمرين الأجانب
تركز الصين في هذه السنوات على دفع الانفتاح إلى مستوى أعلى، سواء من خلال مبادرة “الحزام والطريق” التي طرحتها عام 2013 أو معرض الصين الدولي للواردات الذي عقد دورته الأولى في شانغهاي في نوفمبر من العام الماضي. وأعطت الصين ولا تزال تعطي لضمان مصالح المستثمرين الأجانب مكانة مهمة في سياستها، لتحسين البيئة الداخلية وطمأنة رجال الأعمال الأجانب.
وخلال الدورتين، قام نواب الشعب الصيني بمراجعة مسودة جديدة لقانون الاستثمار الأجنبي، من شأنها أن تمنح رجال الأعمال الأجانب مزيدا من الحرية والتسهيلات وتضمن تمتع الشركات الأجنبية بالمساواة والعدالة وعدم التمييز بينها وبين نظيراتها الوطنية، هذا إلى جانب تقليص القائمة السلبية الخاصة بالاستثمار الأجنبي.
وفي هذا الصدد، رأى محمود ريا الخبير اللبناني المتخصص في الشؤون الصينية ومدير موقع (الصين بعيون عربية) أن ما يقدمه القانون الجديد من تسهيلات وتحفيزات وضمانات للمستثمر الأجنبي يشكل قفزة نوعية في عملية استقطاب الرأسمال من خارج الصين، ويفتح آفاقا جديدة للاقتصاد الصيني، بما يسمح بمواجهة التحديات العديدة التي يواجهها هذا الاقتصاد، مثله مثل الاقتصادات العالمية الأخرى، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستحسن الانفتاح والشفافية والقدرة على التنبؤ ببيئة الاستثمار، وتوفر حماية قانونية أكثر فاعلية لتشكيل نمط جديد للانفتاح الشامل.
وذكر ريا أن الصين تصنع تاريخا جديدا للعالم في مختلف المجالات ومنها المجال الاقتصادي، وقانون الاستثمار الأجنبي الجديد سيكون حال إقراره النافذة التي ستُفتح أمام الاستثمار الأجنبي ليلعب دوره في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في الصين، ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي بشكل عام.

— تنمية الاقتصاد والقضاء على الفقر
شهد الاقتصاد الصيني نموا سريعا خلال السنوات الـ40 الماضية مع تمسك البلاد بكل ثبات بسياسة الانفتاح، وتعمل الصين اليوم جاهدة على تعميق الإصلاح وتحويل هيكلها الاقتصادي وجنى المزيد من ثمار التنمية وتقاسمها مع العالم.
وفي هذا السياق، ألمح الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور إلى أن نجاح الصين اقتصاديا يعود إلى اعتمادها على إستراتيجية طويلة المدى، وإلى توازن عناصر الإنتاج فيها، سواء ما يتعلق بمواد الإنتاج أو الأيدي العاملة.
وتسعي الصين إلى تحويل نمط نمو اقتصادها من سريع إلى عالي الجودة وتضييق الفجوة بين تنمية الريف والحضر. ونتيجة لذلك، استطاعت خلق الملايين من الوظائف الجديدة. هذا علاوة على مواصلتها العمل في معركتها ضد الفقر المدقع، حيث قال ليو يونغ فو مدير مكتب المجموعة القيادية للتنمية والحد من الفقر بمجلس الدولة الصيني خلال أعمال الدورتين إن الصين استطاعت انتشال أكثر من 68 مليون شخص من الفقر في السنوات الخمس الماضية.
وتعقيبا على الهدف الذي حددته الصين والمتمثل في القضاء على الفقر المطلق وإنجاز بناء مجتمع رغيد العيش على نحو شامل في عام 2020 والذي يتطلب أن يصبح كافة المواطنين فوق مستوى خط الفقر، أشار المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د.عياد المناع إلى “أنها ستكون المرة الأولى في تاريخ البشرية التي يسير فيها بلد يتجاوز تعداده المليار نسمة، نحو التحديث ككل”.
كما أكد الخبير بوخضور أن ازدهار الصين اقتصاديا يعود أيضا إلى مرونة الهيكل الاقتصادي الصيني، وهي مرونة سمحت بتحقيق ناتج قومي متنامي سنويا، ما دفع المختصين وفقه منذ تسعينيات القرن الماضي إلى توقع تصدر الاقتصاد الصيني للمرتبة الثانية عالميا بسبب تميز أدائه وقوة السياسة الاقتصادية للدولة.

— الحزام والطريق والمنفعة المتبادلة
خلال الدورتين، أُعلن أن إجمالي 152 دولة ومنظمة دولية وقعت وثائق تعاون مع الصين حول مبادرة “الحزام والطريق”. وأن 67 دولة وقعت مثل هذه الوثائق مع الصين خلال عام 2018 وحده.
وفي الواقع يزداد التعاون الصيني العربي قوة ومتانة منذ أمد طويل وخاصة بعد طرح المبادرة التي لاقت ترحيبا كبيرا من جانب البلدان العربية.
ففي سبتمبر الماضي خلال زيارته للصين لحضور قمة منتدى التعاون الصيني-الإفريقي، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مجددا دعم مصر لمبادرة “الحزام والطريق”، معتبرا بلاده شريكا حضاريا وتاريخيا للصين في تلك المبادرة.
كما عبر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود خلال زيارته للصين في الشهر الماضي عن الرغبة في تحقيق الترابط بين مبادرة “الحزام والطريق” الصينية و”رؤية 2030″ السعودية بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما.
و”ثمنت الكويت مبادرة الحزام والطريق الصينية وقررت إدراجها مع (رؤية الكويت 2035) من خلال مشروعي مدينة الحرير والجزر الخمس في المنطقة الشمالية بالكويت”، هكذا قال د.عياد المناع، معربا عن ثقته بأن آفاق التعاون الاقتصادي بين الكويت والصين واعدة.
وبالفعل، تعززت مجالات التعاون التقليدية بين الصين والعالم العربي في السنوات الأخيرة في إطار المبادرة، وهي في طريقها الآن إلى الانتقال إلى مجالات أخرى بما فيها التكنولوجيا المتقدمة سواء في مجال الاتصالات مثل تقنية 5G وVR التي استخدمت في تغطية الأخبار خلال الدورتين أو مجال المواصلات مثل القطارات فائقة السرعة.
وقد أعرب الصحافي السعودي عبدالعزيز الشعباني عن اعتقاده بأن الدول العربية أصبحت في أمس الحاجة إلى الإسراع إلى مد يد التعاون مع الصين للاستفادة من أو لاقتناء كل ما وصلت إليه الصين من تقدم وتطور تكنولوجي كبير.